تبلیغات
کد خبر: ۳۳۸۰۲۲

عوامل عقب ماندگی صنعت از نگاه وزیر صنعت

وزیر صنعت با انتقاد شدید از روند واگذاری های صنایع، و تغییر قوانین محاسبات و تجارت به عنوان عوامل عقب ماندگی صنعت گفت: قرار نیست با واگذاری‌ها، قبرستانی از صنعت را در کشور درست کنیم.

عوامل عقب ماندگی صنعت از نگاه وزیر صنعت

به گزارش افکارنیوز، محمدرضا نعمت‌زاده امروز در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با تاکید بر اینکه باید واگذاری‌های صنایع به نحو مناسبی اصلاح شود، اظهار داشت: قرار نیست با واگذاری‌ها، قبرستانی از صنعت را در کشور درست کنیم.

وی با اشاره به اینکه باید ضمن گلایه‌ها از تعریف خود نیز جلوگیری کرده و در مدیریت‌ها به نکات مهمی برای توسعه صنعت توجه کنیم افزود: زمانی صحبت از ملی شدن صنعت خودرو مطرح می‌شد و در راستای آن اقداماتی انجام گرفت اما باید از خود بپرسیم چرا با گذشت ۳۵ سال از پیروزی انقلاب نتوانستیم به اهداف خود دست پیدا کنیم، چرا به واگذاری‌های غیرتخصصی دست می‌زنیم و باعثمی‌شویم که صنایع به سمت تخریب شدن هدایت شوند.

نعمت‌زاده با گلایه از اینکه چرا نمایشگاه‌های‌ بین‌المللی را برای واگذاری گذاشته‌اید تصریح کرد: زمانی که به هانوفر آلمان سفر کرده بودم در بازدید از بزرگترین نمایشگاه صنعتی این کشور که بهترین رتبه جهان را به خود اختصاص داده است مشاهده کردم که ۵۰ درصد در اختیار ایالات و ۵۰ درصد در اختیار مردم قرار دارد. حال چرا مسئولین می‌خواهند با واگذاری‌های غیراصولی مشکلاتی را بر یک کشور به وجود آورند.

وی در ادامه صحبت‌های خود به لایحه حمایت از تولید که با رایزنی و همفکری وزاری اقتصادی دولت تدوین شده است اشاره کرد و گفت: در قالب این لایحه پیشنهادات مختلفی برای حمایت از تولید کشور مطرح شده که دولت باید با تصمیم آن حمایت‌های لازم از صنعتگران و تولیدکنندگان انجام دهد.

نعمت‌زاده خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه با بیان اینکه همه باید قانونگرا باشیم تصریح کرد: در لایحه حمایت از تولید صراحتا نکات موثری اعلام شده که امیدوارم با تصویب آن توسط مسئولان به نحو مناسبی اجرایی شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: به اعتقاد بنده سازمانهای توسعه‌ای را نباید با واگذاری‌های غیرمنطقی به سمت رکود و فعالیت پیش برد به نحوی که ایدرو را نمی‌توان به صورت اداری اداره کرد. سازمانهای توسعه‌ای از الزامات توسعه‌ای کشور به شمار آمده و باید به صورت اصولی مدیریت شود.

نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه در سال ۱۳۶۰ هشت کمیته مسئول برنامه ریزی و تدوین استراتژی برای اقتصاد کشور شده بودند اظهارداشت: در آن مقطع استراتژی‌های مختلفی برای صنایع‌های مختلف از جمله خودروسازی در پروسه ده سال تدوین شده بود البته با وجود آنکه برخی از این برنامه‌ها و استراتژی‌ها در طول ۱۰ سال اجرایی نشد اما در آن مقطع یک برنامه منسجمی را برای توسعه صنعت پیش‌بینی کرده بودیم.

وی اضافه کرد: در سال ۷۴ مقام معظم رهبری خطاب به ریاست جمهور تاکید کرده بودند که به منظور توسعه صادرات غیرنفتی فعالیت‌های موثری در کشور انجام شود که در ادامه آن هدفگذاری و استراتژی‌ها آنجا و افق ۱۴۰۴ تدوین گردید اما در شرایط فعلی باید از خود بپرسیم که آیا فعالیت‌ها مطابق با برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌ها بوده است. کشور در شرایط فعلی باید ۹۰ میلیارد دلار صادرات صنعتی را انجام می‌داد در حالی که چنین چیزی هنوز اجرایی نشده است.

وزیر صنعت با اشاره به این مطلب که قانون و استرتژی‌ها روشن است اما مدیریت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها باعثشده تا نتوانیم قوانین را اجرایی کنیم، گفت: بنده در سازمانهای توسعه مختلفی حضور داشتم و این تصمیم‌گیری‌ها و عدم مطابقت با قانون را در عملکرد مسئولان دیدم به طور نمونه چرا قانون محاسبات را اصلاح می‌کنید در حالی که قانون گذشته محاسبات بدون هیچ ایرادی بود یا چرا قانون تجارت را با ایراداتی همراه می‌دانید در حالی که قانون تجارت گذشته فاقد ایراد بوده است.

وی ضمن انتقاد بر اینکه در شرایط فعلی مسئولان می‌آیند ۱۲۶۲ ماده در قانون تجارت قرار می‌دهند در حالی که اگر همان قانون گذشته را اجرا می‌کردیم رشد و توسعه صنعتی کشور به وجود می‌آمد گفت: من حتی در تصویب قانون تجارت به ریاست مجلس و شورای نگهبان تاکید کردم که نگذارید این قانون تصویب شود چرا که با تصویب آن ۱۰ سال به عقب برمی‌گردیم.

وی تصریح کرد: یا در قانون مبارزه با قاچاق کالا چرا وقتی سازمانهای مختلفی متولی این موضوع هستند اقدام به تاسیس یک سازمان جدید می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه من نعمت‌زاده هم‌راستای تمام مدیران کشور این قوانین دست و پا گیر را تصویب کرده‌ایم گفت: بیایید از بعد از انقلاب تاکنون بررسی کنید چقدر از برنامه‌ها و مصوبات تصویب شده اجرایی شده است. چرا بخشنامه‌های مختلف و مغایر با یکدیگر را تصویب می‌کنید که این موضوع دست صنعتگر و تولیدکننده را در انجام فعالیت‌ها محدود کند.

نعمت زاده با اشاره به اینکه باید ۳۵ سال فعالیت خود در حوزه اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم افزود: در دوره آقای هاشمی قرار بود برای صنعتگران نرخ مابه‌التفاوت ارزی دریافت شود این در حالی است که این موضوع با بررسی بیشتر نشان از مغایرت و نادرست بودن آن را داشت. حال بماند بعد از بیان اختلاف نظر در این موضوع در نهایت این بخشنامه با اصلاحاتی روبرو گردید اما به اعتقاد بنده استغفار کار غلطی نیست و حتی رئیس جمهور و نمایندگان مجلس و مدیران می‌توانند در صورت اتخاذ تصمیمی نامناسب نادرست بودن آن را اعلام و اقدام به اصلاح آنها نمایند.

رحمانی رئیس کمیسیون صنایع مجلس در ادامه صحبت‌های وزیر صنعت اعلام کرد به نمایندگان مجلس بگویید هر بخشنامه و مصوبه‌ای احتیاج به اصلاح دارد در اسرع وقت این کار را انجام خواهند داد.

نعمتزاده در ادامه سخنرانی خود در مراسم تودیع و معارفه رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اشاره کرددر یک مقطعی پیشنهاد انتشار اوراق مشارکت ارزی مطرح شده بود که وزیر اقتصاد با این استدلال که این موضوع ربوی است مخالفتهایی را اعلام کرد. حال بنده نمیتوانم در این موضوع قضاوت کنم اما باید بگویم برای توسعه صنعت باید موانع پیش روی آن را برداریم.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات