بانک مرکزی به نفع بازار غش کرد
تنها در کمتر از ۲۴ ساعت کاغذهای سبز یانکیها در بازار ارز پلههای ترقی را یکی پس از دیگری پیمود و حداقل ۱۱۵ تومان از سوی بانک مرکزیگران شد. در کنار دلار، یورو ۲۰۰ و پوند نیز ۱۵۰ تومان به طور میانگین نسبت به روزهای گذشتهگرانتر عرضه شد تا نرخ دلار در بازار غیر رسمی برای اینکه از قافله عقب نماند به قیمت ۱۲۲۰ تومان، یورو ۱۷۸۰ تومان و پوند ۲۰۰۰تومان برسد اما چرا دلار و سایر ارزهای عمده به یکباره از سوی بانک مرکزیگران شدند؟
چندین سال بود که صادرکنندگان و برخی صاحبنظران اقتصادی کنترل نرخ دلار و تثبیت نرخ این ارز را عامل رانت، افزایش قاچاق و انگیزه واردات دلالان میدانستند اما مسئولان ارزی پا در یک کفش کرده بودند که نمیتوان نرخ دلار را تکنرخی کرد اما حالا بانک مرکزی با تصمیم سریع خود پس از سالها نظرات فعالان و صاحبنظران را تأیید کرد که نرخ دلار باید تک نرخی شود اما چرا اکنون و با این سرعت نرخ دلار را بانک مرکزی به سمت بازار پیش میبرد و چه بخشهایی سود و زیان خواهند دید؟
کسری بودجه یا حذف رانت؟
اولین اظهارنظر درباره افزایش قیمت رسمی دلار را یک مقام مسئول بانک مرکزی که نخواسته نامش فاش شود در گفتوگو با فارس اعلام کرده که به نوعی میتواند نظر رسمی بانک مرکزی باشد.
این مقام مسئول بانک مرکزی با تأیید اینکه سیاست افزایش نرخ ارز در بازار ظرف یک روز به منظور اجرای یکسانسازی نرخ ارز انجام شده، اظهار داشت: دو نرخی بودن ارز در بازار موجب ایجاد رانت شده بود به نحوی که دلالان برای هر دلار ۱۵۰ تومان سود میکردند.
با این حال وی با بیان اینکه سیاست افزایش نرخ ارز بازار رسمی دقیقاً مطابق با نظریه تعادل بازار بوده، افزود: بانک مرکزی نمیتوانست به جنگ بازار برود به همین دلیل با اجرای این سیاست به ماجرای دلار دونرخی در بازار پایان داد.
البته این با اظهارات قبلی رئیسجمهور مبنی بر تثبیت نرخ ارز منافات دارد و با دستور آقای رئیسجمهور مبنی بر ریختن دلاردر بازار تا کنترل قیمت متفاوت است و به این معنی است که برای کنترل تعادل در عرضه و تقاضا به جای عرضه بیشتر، افزایش قیمت در دستور کار قرار گرفته است.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه دلار در بودجه امسال ۱۰۵۰ تومان نرخگذاری شده بود، درباره اختلاف این نرخ با نرخ فعلی بازار ارز گفت: بودجه به معنای منابع و مصارف است، بنابراین باید دید که چقدر درآمد ارزی(معادل ریالی) و مصارف داریم؛ باید براساس ساختار تراز کشور دید که این زیان ناشی از تبدیل نرخ ارز به نفع بخش اقتصاد کشور است یا خیر.
وی ادامه داد: به دلیل اینکه مصارف ارزی(واردات) در سال حدود ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد دلار است باید برای واردات پول بیشتری پرداخت شود، بنابراین افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان و به ضرر واردکنندگان است. از سوی دیگر با افزایش قیمت دلار قیمت کالاهای وارداتیگران خواهد شد.
محمدحسین فرهنگی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت وگو با «جوان» دربارهگران شدن نرخ دلار از سوی بانک مرکزی با توجه به تصویب ۱۰۵۰ قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۰ گفت: اگر بازار اقتضا کند بانک مرکزی میتواند نرخ دلار را بالا ببرد و این تصمیم مغایرتی با مصوبه مجلس ندارد زیرا به تحقق درآمدها منجر خواهد شد.
وی ادامه داد: واقعیت این است که بانک مرکزی وادار شده است که نرخ دلار را بالا ببرد زیرا باید به سمت تکنرخی شدن برویم.
وی گفت: افزایش نرخ دلار به بالا رفتن حجم صادرات کمک میکند اما از سوی دیگر در کوتاه مدت بهگران شدن واردات مواد اولیه و سایر واردات منجر میشود. این کار به افزایش درآمد و محقق شدن سرفصلهای درآمدی دولت کمک خواهد کرد.
این در حالی است که تعدادی از فعالان و کارشناسان نظر دیگری در اینباره دارند. برخی مدعیاند که دولت به دلیل کسری بودجه شدید در سال ۹۰ و عدم توازن در درآمدها و مخارج، راهی جزگران کردن دلار نداشته و ندارد.
وحید عباسیون، کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر درست بودن اقدام بانک مرکزی در جهت افزایش نرخ ارز گفت: افزایش نرخ ارز دلایل بسیاری دارد اما ذکر دو نکته مهمتر است.
وی ادامه داد: بانک مرکزی با افزایش نرخ ارز میتواند به نوعی مانع سفتهبازی در بازار ارز شود. نکته دوم کسری بودجه دولت است که با توجه به این مورد به نظر میرسد دولت نیز نسبت به این افزایش تمایل داشته باشد. فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز در گفتوگو با فارس کاهش اختلاف قیمت ارز آزاد و رسمی در روز جاری را اقدامی از سوی بانک مرکزی و دولت برای جلوگیری از رانت در بازار عنوان کرد و گفت: عدهای از رانت موجود استفاده کرده و به سفتهبازی میپرداختند اما بانک مرکزی با این کار جلوی سودجویی در بازار ارز را گرفت.
این کارشناس بانکی همچنین با اشاره به وعده رئیس کل بانک مرکزی برای تکنرخی کردن ارز در بازار تأکید کرد: بانک مرکزی بهعنوان متولی بازار ارز میتواند قیمتهای ارز را مدیریت کند.
ضیاءالملکی سیاست فعلی بانک مرکزی برای کنترل بازار را نظام شناور مدیریت شده ارز دانست و افزود: اقدام بانک مرکزی برای افزایش یکباره قیمت دلار کاملاً منطقی بود.
ضیاءالملکی افزایش رونق صادرات، بازار بورس و کاهش سود بخش تولید را از جمله آثار اجرای این سیاست بیان کرد و گفت: هر چه قیمت ارز منطقیتر بشود به نفع تولید خواهد شد چراکه این امر کاهش بیکاری و افزایش اشتغال را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: البته قیمت مواد اولیه نیز به دنبال این سیاست افزایش مییابد ولی در نهایت بانک مرکزی و دولت با مدیریت صحیح میتوانند مانع از تبعات منفی آن شوند.
با این افزایش نرخ دلار دولت دو هدف را به طور مشترک نشانه رفته است؛ اول بودجه و درآمد خود را افزایش دهد و دوم بازار ارز را خود به دست گیرد و دلالان را مطیع خود سازد.
از سوی دیگر معدنیها، فولادیها و پتروشیمیها سود و واردکنندگان مواد اولیه ضرر میکنند.
صادرات ۱۰ قلم اول کشور چون مواد پتروشیمی، مواد معدنی، فرش دستباف، پسته و فولاد و غیره سود خوبی از محل گرانی ارز میبرند اما در کنار این واردات مواد اولیه بهویژه ماشنآلات، لبنیات و مواد غذایی و خودروگران میشوند.
از سوی دیگر صادرکنندگان و فعالانی که وامهای ارزی دریافت کردهاند باید با نرخ تازهای بدهی خود را بپردازند که از این محل زیان میکنند. اما از سوی دیگر رونق صادرات به افزایش درآمد ارزی و تأمین منابع مالی واردات نیز میشود.
بخش تولید بخصوص تولیداتی که به واردات وابسته است دچار تغییر قیمتی خواهد شد. در کل واردات به کشور گرانتر و صادرات به صرفهتر خواهد شد اما باید توجه داشت که نیمی از واردات کشور به گفته مسئولان امر واسطه و سرمایهای است که این امر به تولید حداقل در کوتاه مدت آسیب میزند. ضمن اینکه اکنون تولید با گرانی حاملهای انرژی و سایر هزینهها درگیر است و وامهای کلان هم به دستشان نرسیده بنابراین گرانی تولیدات داخلی کمی بیش از پیشبینیهای اولیه رخ خواهد داد. اگر دولت تنها به فکر کسب درآمد خود از محل افزایش نرخ دلار و هزینه کرد آن در مصارف جاری و یارانه نقدی باشد تولید
و بازار بسیاری از کالاهای مصرفی و سرمایهای دچار اختلال خواهد شد.
اما تک نرخی کردن دلار در آینده باعث شفافیت، حذف رانت، تولید رقابتی، رونق صادرات و بهبود تولیدات خواهد شد. اینها همه به سیاست مدون و منطقی مسئولان بستگی دارد که کوتاه مدت تصمیم نگیرند و عمل نکنند.