تبلیغات
کد خبر: ۳۴۴۰۵۵

آینده معادن ایران چه می شود؟

ایران جز ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.

به گزارش افکارنیوز، درحالی که قیمت طلا در بازارهای داخلی و جهانی در یک سال گذشته نوسان های بسیاری را تجربه کرده است، دومین معدن طلای کشورچندین ماه است که تعطیل شده. معدن طلای «پویازرگان» دراستان آذربایجان غربی به همراه کارخانه استخراج این معدن با تولید روزانه ۹ کیلوگرم طلا و ذخیره قطعی ۳۰ تنی ۸ ماه است که به دلیل خراب شدن آسیاب اصلی کارخانه تعطیل شده است.

بعد از تعطیلی این معدن و کارخانه طلا، مدیرعامل این کارخانه علت اصلی تعطیلی این معدن را شکستگی یکی از قطعات اصلی آسیاب کارخانه که از آن به عنوان قلب کارخانه یاد کرد، دانست و اعلام کرد به دلیل تحریم های بین المللی امکان خرید قطعه جدید و تعمییر آسیاب وجود ندارد و چندین ماه کارتعمیرات قطعه طول خواهد کشید. با تعطیلی این معدن ۹۵ درصد کارگران این معدن و کارخانه یعنی ۵۵۰ نفر(۳۵۰ نفر در بخش معدن و ۲۰۰ نفر کارخانه) بیکار شدند.

البته این اولین بار نیست که معدن طلای «پویازرگان» با تعطیلی یا کاهش تولید مواجه می شود. این معدن که پروانه بهره برداری آن به مدت ۱۵ سال در سال ۱۳۷۸ صادر شد و با سرمایه ۲۰ میلیون دلار فعالیت کارخانه استحصال و فرآوری آن در سال ۱۳۸۳ آغاز شد، درسال های گذشته بارها با مشکلات مختلف روبه رو شده است.

اما این تنها معدن «پویازرگان» نیست که این روزها کارگران و مسئولان آن با مشکلات دست و پنجه نرم می کند، بلکه در چند سال گذشته بسیاری از معادن مختلف کشور از معادن بزرگ تا معادن کوچک با موانع گوناگونی دربهره برداری و استخراج روبه رو شده اند و این موضوع تعطیلی بسیاری از معادن و کاهش شدید فعالیت بسیاری از معادن را در کشور به دنبال داشته است. به شکلی که طبق آمار رسمی معاون معادن، وزارت صنعت و معدن از حدود ۶ هزار معدن کشور هزار و ۳۸۸ معدن غیر فعال هستند یعنی بیش از۲۰ درصد؛ اتفاقی که بررسی های میدانی دراستان های غنی کشور از نظر ذخایر معدنی همچون آذربایجان غربی و کرمان هم به خوبی آن را نشان می دهد.

یکی از تولید کنندگان سنگ های تزئینی معدنی چندی پیش با ورشکسته خواندن بسیاری از معادن در این باره گفته بود: «برخلاف اینکه ایران خود تولید کننده مهم سنگهای تزئینی از حیثاستخراج است ولی سنگ قبرچینی و مواد خام معدنی مورد نیاز کشور از سایر نقاط دنیا وارد می شود و این در شرایطی است که مثلا در استان مازندران ۱۸۰ پروانه بهربرداری معدنی و ۲۰۰ پروانه اکتشاف به واسطه نبود بازار مناسب و کسب و کار معدنی در کشور خاک می خوردند.»

۶ هزار معدن با ارزش تقریبی ۷۷۰ میلیارد دلار

ایران جز ۱۰ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه از نظرداشتن ذخایر معدنی است و طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. طبق بررسی های صورت گرفته تاکنون حدود ۶ هزار معدن با ۷۰ نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و کشوردارای ۱۵ هزار محدود امید بخش معدنی شناسایی شده با ۴۰ میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از ۷۷۰ میلیارد دلار است.

ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر بسیاری از مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است به شکلی که ۱۲ معدن مهم جهان در ایران قرار دارد، ۸ درصد ذخایر روی و سه درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته است، کشور چهارمین تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است و ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از ۳۰ میلیون تن می رسد. همچنین کشور به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم در جایگاه بالایی در فهرست جهانی قرار دارد و طبق پیش بینی و بررسی ها ایران روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمیت، مس و طلا جای گرفته است و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد ولی با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.

به شکلی که ایران با ۳۴۰ تن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کم تر از ۴/۰ درصد ازذخایر خود را استخراج می کند درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است. سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور ۳۲ درصد و در ارزش بورس ۲۳ درصد بوده؛ یعنی اگر ۳۰ میلیارد دلار صادرات انجام شده ۱۰ میلیارد دلار آن صنایع معدنی بوده است.

کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از ۵۰ درصد باشد. نکته ای که حتی در برنامه پنجم توسعه کشور هم به آن توجه ویژه شده و براساس آن تا پایان برنامه پنجم توسعه(سال ۹۳) حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به ۵۷۰ میلیون تن در سال برسد که به نظر کارشناسان عددی دور از دسترس می آید.

کارشناسان سرمایه گذاری معتقدند در شرایطی که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم های شدید روبه رو هستند، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. موضوعی که محمود احمدی نژاد هم در آخرین سفر استانی خود به آن اشاره کرد و گفت باید سال ۹۲ را سال توسعه معادن و کشاورزی نامید. البته او پیش از این هم یک بار در سال ۸۶ از انقلابی در فعالیت های معدنی کشور خبر داده بود، اتفاقی که نه تنها در ۵ سال گذشته نیفتاده است بلکه کشور با یک افول و موج تعطیلی معادن هم مواجه شده است. در حال حاضر میزان استخراج سالانه از معادن کشور ۳۴۰ تن به ارزش ۵ میلیارد دلاراست که رقم بسیار اندکی است.

اشتغال در بخش معدن

همچنین معادن کشور به جز پتانسیل های درآمدی و رشد اقتصادی از نظر اشتغال هم می توانند نقش بسیار مهم و حیاتی در کشور بازی کنند. به اعتقاد کارشناسان درشرایطی که آمار نرخ بیکاری درکشور بیش از ۱۵ درصد است معادن کشور در صورت سرمایه گذاری و ثبات کاری می توانند بستر بسیار مهمی را برای اشتغال در این حوزه هم به صورت مستقیم و هم غیر مستقیم به وجود بیاورند. ضریب ایجاد شغل غیر مستقیم در بخش معدن بالاست به صورتی که به اعضای ایجاد هر شغل معدنی ۸ تا ۱۰ شغل غیر مستقیم در حوزه هایی مانند حمل و نقل به وجود می آید.

البته باوجود همه این بسترها اما تاکنون ایران در این زمینه قدمی بر نداشته و طبق آمارهای رسمی در شرایط حاضر کم تر از ۱۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم در معادن کشور مشغول به کار هستند و براساس این آمار سهم معادن در اشتغال ۲۱ میلیون نفری در کشور تنها حدود نیم درصد است. اعدادی که خود نشان دهنده توجه بسیار پایین به توسعه اشتغال در این بخش دارد، مثلا باوجود اینکه ایران جزو ۲۰ کشور مهم جهان از نظر داشتن ذخایر سنگ آهن است تنها ۱۵ هزار نفر در این بخش در کشور مشغول به کار هستند؛ افرادی که این روزها نه تنها امیدوار به توسعه کار خود بلکه نگران بروز مشکلات در معدن و تعطیلی و بیکاری هستند.

یکی از کارگران معدن زغال سنگ در کرمان که چند ماهی است بی کار است، می گوید: «سال گذشته از ۳۰۰ نفر کارگر معدن ۱۵۰ نفر اخراج شدند و این اتفاق در چندین معدن دیگر زرند هم افتاده است. من زمان بیکاری ۷ ماه حقوق نگرفته بودم و فقط پول کمی هر ماه به صورت مساعده و ودیعه پرداخت می شد و حالا هرچه برای گرفتن طلبم مراجعه می کنیم صاحب معدن می گوید پول ندارد و معدن درحال ورشکستگی است.»

او که سال قبل برادر زنش را در هنگام کار در معدن از دست داده است، می گوید: «در زرند کرمان به جز معدن کار دیگری وجود ندارد و شغل بیشتر افراد با وجود همه سختی ها و حقوق ۶۰۰،۷۰۰ هزار تومانی کار کردن در عمق ۲۰۰،۳۰۰ متری زیر زمین است که آن هم با بدبختی و بی کاری مواجه شده است.»

مصاحبه هایی که با چند سرمایه گذار در بخش معدن هم صورت داده نشان می دهد که این سرمایه گذاران با مشکلات اقتصادی مختلفی از جمله تحریم ها برای صادرات و واردات تجهیزات و تکنولوژی نوین، افزایش چندین برابری هزینه های استخراج و افزایش هزینه های آب، برق و گاز و حمل و نقل و بسیاری از مشکلات دیگر رو به رو شده اند. یکی از فعالان بخش معدن سنگ های تزئینی در استان کرمان در این باره می گوید: «کار معدن سخت ترین کار دنیا است و فشارهای جدید هم این کار را سخت تر کرده، شخصی که برای اجاره معدن و استخراج سنگ چند میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده به جز مشکلات و سختی کار هر روز باید نگران قبض چند میلیون تومانی آب، برق و گاز و افزایش چند برابری کرایه حمل و نقل هم باشد. قبض برق ۳۰۰ هزار تومانی ما به ۶۰۰،۷۰۰ هزار تومان و هزینه حمل و نقل سنگ ها هم درست سه برابر شده است.»

او می گوید: «تازه بعد از این همه فشار وقتی شما مثلا چند تن سنگ تزینی را با دور زدن تحریم صادر می کنید، دولت به جای تشویق شما را مجبور می کند که ارز خود را هم با هزار تومان قیمت پایین تر به مرکز مبادلات ارزی بیاورید ولی در عوض اگر یک ماه مالیات دیر پرداخت کنید یا باز پرداخت وام بانکی با بهره بالای ۲۰ را دیر بدهید باید جریمه پرداخت کنید و همه این ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم یعنی در این راه سرمایه گذاری نکنید.»

سهم هر معدن از سرمایه گذاری چقدر است؟

مهم ترین مشکل بخش معدن در حال حاضر در کشور محدودیت بسیار زیاد سرمایه گذاری در این بخش است. به اعتقاد کارشناسان نیاز به سرمایه گذاری کلان، نبود امنیت سرمایه گذاری و ثبات مدیریت و قوانین، نبود اهرم های تشویقی، مشکلات بانکی همچون سخت گیری در دادن وام و بالابودن بهره های بانکی از یک طرف و سختی کار، بالابودن هزینه های تولید، افزایش تحریم های اقتصادی و ترس از بازگشت سرمایه باعثشده است تا باوجود پتانسیل های بالا میزان سرمایه گذاری در بخش معادن در ایران بسیار پایین باشد. برای مثال و براساس آمارهای رسمی میزان سرمایه گذاری در بخش تولید محصولات فلزی طی دهه ۸۰ از بیش از ۷۵۰ میلیارد ریال به بیش از ۴ هزارمیلیارد ریال افزایش یافته است که در نگاه اولیه افزایشی بیش از ۵/۵ برابری را نشان می دهد اما وقتی به آمار دو برابر شده تعداد معدن های کشور توجه می شود این عدد چندان خود را نشان نمی دهد.

اگر میزان سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریالی را به تعداد ۶ هزار معدن کشور تقسیم کنیم در اصل میزان سرمایه گذاری در هرمعدن کشور به صورت میانگین حدود ۶۶ میلیون تومان بوده است که عددی بسیار کمی برای سرمایه گذاری در معدن است. از سوی دیگر به اعتقاد کارشناسان سرمایه گذاری دربخش معدن عبوراز هفت خان رستم است و درصورت تمایل به سرمایه گذار افراد برای گرفتن مجوزهای لازم باید مراحل متعددی را طی کنند. دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش تحقیقی با بررسی این موضوع گزارش کرده که برای تشویق سرمایه گذاران برای ورود به بخش معدن تغییر قوانین و بازنگری و تسهیل کار در آن ها برای ایجاد انگیزه امری ضروری است. همچنین کارشناسان معتقدند در کنار تغییر قوانین، دولت باید برای تشویق افراد اقدام به ارائه زیر ساخت های مناسب هم در معادن کشور بکند، چیزی که هم اکنون فقر آن در بسیاری از معادن کشور دیده می شود.

بخش زیادی از معادن کشور در حال حاضر فاقد امکانات اولیه ای همچون راه، برق، گاز و حتی آب هستند و بسیاری از معادن به خصوص در استان های کویری همچون کرمان و یزد به صورت تانکری آب خردیداری می کنند. تانکرهایی که تازه به گفته یکی ازفعالان این بخش قیمت آن ها در ۶،۷ ماه گذشته حداقل ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزارتومان در ماه افزایش یافته است.

اما طی سال های گذشته به اعتقاد کارشناسان شاهد محدودیت های بیشتر کار فعالان بخش خصوصی و همچنین نفوذ بیشتر خود نهادهای دولتی در اداره و مدیریت معادن کشور بوده ایم. به گفته کارشناسان باوجود اینکه طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید با واگذاری معادن دست به خصوصی سازی گسترده در این بخش بزند اما هر روز شاهد تصدی گری بیشتر دولت در این بخش هستیم.

برای مثال باوجود اینکه ۸۰ درصد معادن کشور در حال حاضر از سوی بخش خصوصی اداره می شود اما دولت مدیریت بیش از ۷۰ معدن اصلی کشور با ذخایر بسیار بالا راخود برعهده دارد و حتی تا چند برابر معادن در دست بخش خصوصی استخراج و فرآوری محصول معدنی دارد. همچنین به اعتقاد کارشناسان دولت هر از چندی با صدور بخشنامه ای جدید در زمینه مدیریت معادن کشور تلاش می کند تا اثر بیشتری در این بخش و مدیریت آن داشته باشد در شرایطی که این تغییر بخشنامه ها معمولا چیزی جزء مشکلات جدید با خود به همراه خود ندارند.

افزایش هزینه های تولید

افزایش هزینه های تولید یکی دیگر از مشکلات جدی واحد های معدنی است، پس از اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، هزینه های مربوط به حمل و نقل، آب، برق و تا حدودی نیز گاز مصرفی کارخانجات بین ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده که این امر درنهایت موجب افزایش هزینه تمام شده تولیدات معدنی شده است. از طرف دیگر بالا رفتن هزینه های تولید و افزایش قیمت مواد معدنی در کشور از جمله سنگ های تزئینی باعثشده است تا قیمت این نوع سنگ ها نسبت به کشورهای دیگر با افزایش چشم گیری روبه رو شود و همین موضوع باعثکاهش صادرات و خرید مواد معدنی کشور در بازارهای جهانی به خصوص کشورهای همسایه در مقابل رقبای دیگر مانند ترکیه شده است.

یکی از صادر کنندگان سنگ های تزئینی در این باره می گوید: «تا پیش از بالارفتن هزینه های تولید و کارگر و نوسانات ارزی در کشور هزینه تمام شده تولید چندان بالا نبود و با قیمت مناسب و قابل رقابت می توانستیم سنگ های خود را به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان و آسیای میانه به فروشیم اما حالا قیمت تمام شده سنگ های تزئینی ایران به دلیل مشکلات افزایش پیدا کرده و از نمونه های دیگر کشورها بیشتر شده و در نتیجه ما توان رقابت خود را از دست داده ایم و مشتری ها به سمت کشورهای همسایه مانند ترکیه رفته اند.»

خام فروشی و بهره وری پایین در معادن ایران

همچنین نبود زیر ساخت ها و تکنولوژی روز باعثشده تا میزان بهره وری در بخش معدن و صنایع وابسته به آن بسیار پایین تر از استانداردهای جهانی باشد در حال حاضر با وجود پیشرفت های بسیار زیاد در امر استخراج و فرآوری مواد معدنی درسطح جهان همچنان درمعادن کشور از روش های سنتی استفاده می شود و معادن کشور چندان مکانیزه نشده اند و اکثر تجهیزات داخل معادن به شدت قدیمی و فرسوده هستند و همین موضوع خود در بسیاری از موارد باعثکاهش کیفیت و آسیب به مواد معدنی استخراج شده می شود. به گفته یکی ازفعالان سنگ های تزئینی نبود تجهیزات برش به روز در کشور باعثمی شود باوجود مرغوبیت بالای سنگ ایران در بسیاری موارد سنگ ها ترک خورده و کیفیت خود را در زمان برش از سطح معدن و کوه از دست بدهند.

از سوی دیگر یکی از مهم ترین مشکلات معادن کشور در حال حاضر خام فروشی سنگ ها و مواد معدنی است زیرا در کشور به میزان کافی کارخانه های فرآوری مواد و سنگ های معدنی ندارد و از این رو بسیاری از مواد معدنی بعد از استخراج با قیمت پایین به کشورهای دیگر فروخته می شود و در آن کشور با فرآوری به قیمت چندین برابری به فروش می رسد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان در سال های گذشته باعثمیلیاردها تومان از دست دادن سرمایه کشور شده است و تنها راه حل آن در شرایطی که سرمایه گذاری در صنعت معدن متوقف شده، سرمایه گذاری برای ایجاد کارخانه های فرآوری است.

به گفته یکی از فعالان بخش معدن در شرایط کنونی سرمایه گذاری در معدن در کشور یعنی شما چند میلیارد پول خود را به صورت تراول از بالای یک کوه به زمین بریزید و بعد تلاش کنید تا دانه، دانه تراول ها را با سختی از سطح کوه جمع کنید.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات