تبلیغات
کد خبر: ۳۴۴۱۴۶

بهمن آرمان در گفت و گو با افکارنیوز:

اقدامات کنونی دولت نتایج قابل توجهی نخواهد داشت

آرمان در تشریح راهکارهای کاهش نرخ تورم سری به بازار بورس تهران نیز می زند. وی معتقد است یکی از راه حل های اساسی کاهش پایدار نرخ تورم از بازار بورس می گذرد.

اقدامات کنونی دولت نتایج قابل توجهی نخواهد داشت
گروه اقتصادی -

تورم نقطه به نقطه اصطلاحی است که این روزها زیاد از زبان سیاستمداران و مسئولان و کارشناسان اقتصادی می شنویم. اگر بخواهیم تورم نقطه به نقطه را تعریف کنیم، اینگونه می شود: اگر مقایسه شاخص قیمت اردیبهشت ۹۲(میانگین موزون قیمت سبد خانوار) به شاخص قیمت مدت مشابه سال قبل یعنی شاخص قیمت در اردیبهشت ۹۱ باشد به آن تورم نقطه به نقطه می گویند. تورم نقطه به نقطه به زبان ساده به ما می گوید قیمت کالاهای مصرفی یک خانواده به طور متوسط در اردیبهشت امسال چقدر نسبت به اردیبهشت پارسال افزایش یا کاهش داشته است.

به گزارشافکارنیوز؛ اما دلیل این همه تاکید مسئولان بر به کارگیری این نرخ تورم چیست؟

دکتر بهمن آرمان، کارشناس مسائل اقتصادی، می گوید: «مسئولان در ایران تورم نقطه به نقطه را برای توضیح واضح تر به مردم به کار می برند اما در سایر کشورها ممکن است چنین اصطلاحی به کار برده نشود. در حقیقت استفاده از اصطلاح تورم نقطه به نقطه زمانی است که بتوانند نرخ تورم را به شکل واضح برای مردم بیان کنند. از آنجایی که دولت جدید به دنبال اجرای سیاست های دولت جدید و به ویژه کاهش تنش ها در ر وابط و سیاست خارجی توانسته افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم را در کشور را کنترل کند، بنابراین از این اصطلاح استفاده می کند.»

وی در ادامه می افزاید: «عملا زمانی که نرخ رشد تورم روندی کاهشی را نشان می دهد از این اصطلاح می توان استفاده کرد. واقعیت این است که در اقتصاد ایران ابزارهای لازم در اختیار بانک مرکزی نیست. در علم اقتصاد انتشار اوراق قرضه یا اسناد خزانه توسط دولت ها ابزاری رایج برای کنترل نقدینگی است. به همین خاطر در دروس اولیه اقصاد انتشار اوراق قرضه را در دولت همانند اسفنجی می دانند که در زمانی که در اقتصاد نقدینگی کم است این اسفنج را فشار می دهند، تا آب از اسفنج خارج شود و در زمانی که نقدینگی زیاد است این اسفنج را به میان آب می فرستند تا نقدینگی های اضافی را جذب کند. از آنجایی که انتشار اوراق قرضه پس از اعمال بانکداری اسلامی در سال ۱۳۶۱، ربوی شناخته شد، دولت اجازه انتشار اوراق قرضه را به دلایل شرعی ندارد. درحالیکه در سایر کشورها انتشار اوراق قرضه یکی از ابزارهای اصلی کنترل نقدینگی و تورم است.»

این کارشناس اقتصادی در تشریح این موضوع می گوید: «وقتی نرخ بیکاری یا نرخ تورم کشورهای صنعتی هر ماه یکبار اعلام می کنند، به روند این نرخ ها اشاره می کنند. به طور مثال می گویند نرخ بیکاری روند صعودی خود را از دست داد که نشان می دهد نرخ بیکاری به صورت نقطه به نقطه کاهش یافته است. به طور مثال در اعلام نرخ بیکاری آمریکا گفته شد، ۲۴۰هزار شغل جدید به وجود آمدولی با این وجود نرخ بیکاری کاهش نیافت و در حد قبلی باقی ماند. دولت توانسته است روند افزایش نرخ تورم را در ایران کنترل کند. دولت فعلی کشور را با یک نرخ تورم ۳۵درصدی تحویل گرفت ولی الان نرخ تورم ماه فعلی نسبت به ماه قبل روندی نزولی را نشان می دهد. گرچه ما به سمت یک نرخ تورم ۲۵درصدی حرکت می کنیم اما این موضوع منوط به این است که تنش های موجود در روابط خارجی ایران بهبود یابد و کل تحریم ها لغو شود.»

چرا مردم هنوز تورم را احساس می کنند؟
علیرغم اینکه دولتی ها بر کاهش چشمگیر نرخ تورم تاکید دارند، مردم اما از این کاهش چیزی را احساس نمی کنند.

بهمن آرمان معتقد است: «وقتی ارزش پول ملی کشور که به کمک افزایش شدید درآمد نفتی در طول هشت ساله گذشته علیرغم داشتن تورم بالای ۳۰درصد، ثابت نگه داشته می شد و درنتیجه واردات را اقتصادی و تولید را غیراقتصادی می سازد، دولت جدید هیچ چاره ای جز پرداختن به واقعیت های علم اقتصاد نداشت. ریال ارزش خود را در برابر سایر ارزهای جهان از دست داد. هرچند نرخ فعلی هم آنچنان حاشیه سودی برای صادرات ما فراهم نمی کند بنابراین دولت ناچار شد جایزه صادراتی را دوباره برقرار کند. بنابراین چون ارزش ریال پایین آمده است، واردات گران تمام می شود و درنهایت به علت عدم کنترل نقدینگی و وجود مازاد نقدینگی یا پول داغ ما شاهد نرخ تورم فعلی هستیم که مردم آن را احساس می کنند. ولی اگر روند گذشته می خواست ادامه یابد مانند استقراض دولت از سیستم بانکی یا برداشت از صندوق توسعه ملی طبیعتا نرخ تورم باید از ۶۰درصد فراتر می رفت.»

اقدامات فعلی نتایج قابل توجهی ندارد
آرمان در تشریح راهکارهای کاهش نرخ تورم سری به بازار بورس تهران نیز می زند. وی معتقد است یکی از راه حل های اساسی کاهش پایدار نرخ تورم از بازار بورس می گذرد.

رئیس اسبق اداره مطالعات و بررسی‌های اقتصادی بورس تهران می گوید: «ما در ایران اوراق مشارکت را جانشین اوراق قرضه کردیم که خود دستاورد قابل توجهی است. دولت اگر بتواند مانند سایر کشورهای جهان برای کنترل نقدینگی اقدام به انتشار مبلغ قابل توجهی اوراق مشارکت با سررسید های طولانی مدت و نرخ سود مناسب به طوریکه برای مردم از جذابیت لازم برخوردار باشد، کمک فراوانی کرده است. در عین حال بورس باید بازار ثانویه این اوراق را فراهم کند به طوریکه مردم یا نهادهایی که این اوراق را خریداری می کنند هر زمان که خواستند اوراق خود را بفروشند و به منابع مالی مورد نیاز دست یابند.»

وی می افزاید: «علیرغم اینکه در پیش از انقلاب، ۴۵درصد از معاملات بورس تهران را اسناد خزانه و اوراق قرضه منتشره به خود اختصاص می داد، در پس از انقلاب ما نتوانستیم بازار ثانویه اوراق مشارکت را در بورس به وجود آوریم. در علم اقتصاد هرگونه اوراق بهادار به عنوان شبه پول شناخته می شود و شبه پول هم قابل تبدیل به پول نقد نیست و برخلاف آنچه که درایران شاهدش هستیم مردم نمی توانند به بانک مراجعه کنند و شبه پول را تبدیل به پول نقد کنند؛ چرا که شبه پول اصولا قابل تبدیل به نقدینگی نیست. بنابراین در ایران ما باید در یک همکاری تنگاتنگ بین بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دست اندرکاران بورس زمینه ای را فراهم کنیم که اوراق قرضه در ابعاد گسترده به فروش رسانده شوند و ما بتوانیم بخش گسترده ای از نقدینگی را که در اختیار مردم قرار دارد و به اصطلاح پول داغ شناخته می شود جمع آوری کنیم. پول داغ در هر لحظه ای می تواند به سمت بازار مسکن، طلا یا بورس یا سایر فعالیت های سوداگرانه مالی دیگر مثل قاچاق، واردات و غیره حرکت کند.»

به عقیده آرمان: «بنابراین تنها راهی که برای کنترل نقدینگی باقی مانده است، تبدیل اقتصاد ایران از اقتصاد پایه پولی به اقتصاد پایه اوراق بهادار است. یعنی بازار سرمایه یا بورس در تعدیل منابع مورد نیاز بنگاه های اقتصادی نقش اساسی داشته باشند نه نقش حاشیه ای فعلی. در شرایط فعلی بورس اوراق بهادار نقش تعیین کننده ای در تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی ندارد و منابع مالی در بورس با سیاست های پیشه شده به صورت پول نقد به مردم پرداخت شود که این خود یک حرکت تورمی است. این درحالیست که در سایر کشورها برای ایجاد انگیزه برای تقویت ساختار مالی شرکت ها، دولت ها سودی را که به سرمایه گذاری مجدد اختصاص می یابد را از مالیات معاف می کنند درحالیکه در ایران ما برعکس عمل می کنیم و تا ۲۵درصد از این نوع سود مالیات می گیریم.»

وی تاکید می کند: بنابراین عوامل گوناگونی بر افزایش نرخ تورم در ایران تاثیر دارد و بر این ابزارها کار اساسی صورت نگرفته است و دولت فکر می کند با سیاست هایی که پیشه کرده است، به ویژه کنترل پایه پولی و کاهش استقراض از سیستم بانکی کشور نرخ تورم را کنترل کند ولی چنین مسئله ای نمی تواند به نتایج قابل توجهی منجر شود. مجموعه عواملی باید به کار گرفته شوند تا درنهایت نرخ تورم تحت کنترل در بیاید.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات