کسری بوجه دولت در پرداخت یارانه نقدی
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح جزئیات جلسه کمیسیون گفت: بر اساس اعلام دولت اکنون ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه نقدی دریافت می کنند که رقم آن بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان می شود، در صورتی که منابع حاصله تنها ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
به گزارش افکارنیوز، قاسم عزیزی، در تشریح جزئیات جلسه امروز کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دستور کار جلسه امروز ارائه گزارش عملکرد تبصره ۲۱ قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور در خصوص چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و برنامه های آتی دولت در این خصوص بود که از سوی دفتر اقتصاد کلان معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قرائت شد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی افزود: مورد دیگر که در جلسه امروز مطرح شد مربوط به ارائه گزارشی از آثار و تبعات عدم اجرای صحیح قانون در سنوات گذشته و آینده بود که نمایندگان نیز دیدگاه های خود را در این باره مطرح کردند.
وی افزود: مورد دیگر اینکه طبق قانون هدفمندی یارانه ها مقرر شده که طی ۵ سال، نرخ حامل های انرژی با شیب ملایم به ۹۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس برسد، بگونه ای که منابع درآمدی با منابع مصرف همخوانی داشته باشد و در کنار آن پیش بینی شده که بخش تولید، درمان، خدمات، بیمه بیکاری افراد و حمایت اجتماعی از اقشار آسیب پذیر هم از همین طریق باشد.
وی گفت: بر اساس اعلام دولت در حال حاضر ۷۵ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یارانه دریافت می کنند که با محاسبات ساده مشخص می شود بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان بطور سالانه هزینه پرداخت نقدی یارانه ها می شود، در صورتی که درآمدها از اجرای این قانون ۴۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و سالانه حدود هزار میلیارد تومان کسری منابع خواهیم داشت.
وی تصریح کرد: از این رو تلاش دولت حذف برخی اقشار پر درآمد بوده و اکنون هم اگر دولت قصد کمک به تولید، درمان اجتماعی و بیمه بیکاری را داشته باشد یا باید منابع درامدی را افزایش دهد و یا اینکه از میزان پرداخت ها بکاهد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این در حالی است که دولت باید یکصد هزار میلیارد ریال در راستای اجرای ماده ۸ قانون هدفمندی یارانه برای بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه سازی مصرف انرژی هزینه کند که بهینه سازی مصرف انرژی محقق شود.
نماینده مردم شازند ادامه داد: همچنین باید ۴۸ هزار میلیارد ریال برای اجرای بند ب ماده ۲۴ قانون برنامه پنجم و ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بابت کمک به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار هزینه شود، بنابراین منابع درآمدی پاسخگوی هزینه ها نیست و دولت باید به فکر حذف برخی از اقشار پردرآمد باشد.