تورم با چاشنی بیکاری
رسيدن نرخ تورم به ۲/۱۴ درصد در ارديبهشت ماه سال جاري و اعلام نشدن نرخ بيکاري رسمي از بهار سال گذشته تا کنون تصميم گيري درباره کاهش نرخ تورم و بيکاري را دشوار کرده و ترديدها نسبت به اشتغال ايجاد شده و اشتغال از دست رفته طي سالهاي اخير را تشديد کرده است.
به نظر کارشناسان اقتصادی، اقتصاد ایران از تورم با چاشنی بیکاری رنج می برد و شایسته است دولت برای جلوگیری از افزایش آهنگ تورم و تشدید نرخ بیکاری هدفگذاری کند. پرسش پیش روی سیاستگذاران و تصمیم سازان اقتصادی این است که چه باید کرد و آیا اولویت را باید به مهار نرخ تورم و پذیرش رکود ناشی از اجرای سیاستهای پولی و مالی انقباضی داد یا ایجاد رونق اقتصادی و کاهش نرخ بیکاری با پذیرش تورم سنگین و بالا؟
مخالفت شورای پول و اعتبار با افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و مهار نرخ رشد نقدینگی دستکم نشان داد که سیاستگذاران پولی عضو شورای پول و اعتبار نگران هستند که در صورت افزایش نرخ سود سپرده های بانکی و به تبع آن افزایش نرخ سود تسهیلات بانکها، هزینه تمام شده تولید ملی افزایش یابد و تورم ناشی از فشار هزینه ها دامن گیر اقتصاد ایران شود اما التهاب قیمتها در بازارهای نقد شونده ارز و طلا و مخاطرات ناشی از هجوم هیجان زده نقدینگی به بازار بورس نشان داد که خروج سپرده ها از شبکه بانکی و التهاب در سایر بازارها تشدید خواهد شد و بیم آن می رود که نقدینگی به جای سوق یافتن به سمت
تولید ملی و ایجاد رونق اقتصادی واقعی از بازارهای کاذب و پر ریسک سردرآورد و دردسر ساز شود.
تورم با چاشنی بیکاری به ویژه در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بیش از پیش مخاطره آمیز خواهد بود به ویژه اینکه تشدید پایه پولی و تندتر شدن آهنگ نقدینگی ناشی از تزریق پول به اقتصاد نه تنها تورم فزاینده را به ارمغان خواهد داشت که در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمتها، این بار فشار ناشی از تقاضا بر اقتصاد ملی حکمفرما خواهد شد که پیامدهای منفی آن به مراتب سخت تر و سنگین تر از فشار تورمی ناشی از هزینه ها خواهد بود. نتیجه اینکه توان بنگاه های اقتصادی روزبه روز تحلیل خواهد رفت و بر شدت شغلهای از دست رفته خواهد افزود.
اظهارات چندی پیش معاون اقتصادی بانک مرکزی در گفتگو با یکی از روزنامه های اقتصادی کشور نیز موید این نکته است که دستکم بین تیم اقتصادی دولت عضو شورای پول و اعتبار و مسوولان بانک مرکزی بر سر اولویت مهار تورم و بیکاری اختلاف کارشناسی وجود دارد آنجا که حسین قضاوی در گفتگو با دنیای اقتصاد ابراز امیدواری می کند که «بانک مرکزی بتواند در سال جاری از رشد قابل ملاحظه پایه پولی از طریق اتخاذ رفتار انضباطی در قبال دولت و سایر بانکها جلوگیری کند؛ چرا که در این صورت مردم دلیل اصلی افزایش قیمتها را هدفمندی یارانهها تصور میکنند؛ در حالی که دلیل این موضوع، رشد نقدینگی
است.» از این رو بازهم تاکید می شود که اشتغال زایی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری تنها و تنها به مدد تزریق پول بدون پشتوانه میسر نمی شود چه اینکه هرچند مسوولان دولتی مدعی هستند در سال پیشین ۶/۱ میلیون شغل در کشور ایجاد شده است اما منتقدان هم با تردید نسبت به این آمارها مدعی هستند که نرخ اشتغال از دست رفته افزایش یافته است و این دوگانگی از یک پدیده اقتصادی و اجتماعی البته جای تامل دارد.
چاره اين است که دولت بپذيرد در سال هاي پيش روي دستکم از افزايش نقدينگي و تشديد پايه پولي و به تبع آن نرخ تورم جلوگيري کند و گرنه بديهي است که هزينه تمام شده براي حفظ سطح اشتغال و توليد کنوني و ايجاد اشتغال جديد روز به روز براي دولت و دولت هاي آينده سنگين تر خواهد شد. پيشنهاد مي شود دولت به قاعده اقتصاد و تجربه اقتصادي کشورهاي موفق درباره هدفگذاري نرخ تورم و نرخ بيکاري روي خوش نشان دهد و برنامه مشخص و عملياتي خويش را براي رسيدن به اهداف کلان اقتصادي به ويژه در زمينه ايجاد اشتغال پايدار با درآمد مکفي و سازوکارها و سياست هاي پولي و مالي روشن براي رسيدن به نرخ تورم تک
رقمي آن هم در سالهاي معطوف به اجراي قانون برنامه پنجم توسعه ارائه کند.