به گزارشافکارنیوز،این بدان معناست که فقط ۴۰ درصد از ظرفیت اقتصاد کشور مالیات پرداخت می کنند و بقیه فعالان اقتصادی هنوز به تور مالیاتی دولت نیفتاده اند. دکتر علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور چندی پیش در یک برنامه زنده تلویزیونی خبر از فرار مالیاتی حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از اقتصاد کشور داد و البته تأکید کرد که چیزی حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد از اقتصاد کشور از تولید ناخالص داخلی معاف اند.

به گزارش مهر رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تأکید کرده است در اصلاح قانون مالیات های مستقیم بخش هایی از اقتصاد که پیش از این از پرداخت مالیات معاف بوده اند اکنون مشمول پرداخت مالیات شده اند و باید مالیات پرداخت کنند. این مقام دولتی در بخش دیگری از صحبت های خود به این نکته نیز اشاره می کند که حدود ۶۵ درصد از درآمدهای مالیاتی دولت، مالیات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی است. به نحوی که سهم شرکت های حقوقی از شرکت های دولتی در بحثمالیاتی بیشتر است و حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان از مالیات هر سال را شرکت های بخش خصوصی پرداخت می کنند و رقمی کمتر از ۱۰هزار میلیارد تومان نیز سهم مالیاتی شرکت های دولتی است.

سهم ناچیز کارمندان و کارگران در نظام مالیاتی

عسکری مجموع مالیات پرداخت شده طی یک سال را ۴۱هزار میلیارد تومان اعلام می کند و می گوید: ۵هزار میلیارد تومان از این پول را کارکنان بخش عمومی و خصوصی پرداخت می کنند، این درحالی است که مالیاتی که توسط سایر مشاغل پرداخت می شود کمتر از نصف مبلغ پرداختی توسط کارکنان بخش عمومی و خصوصی است.

با کمی دقت در آمار مشخص می شود که مالیات پرداختی توسط حقوق بگیران فقط ۵ هزار میلیارد تومان از ۴۱ هزار میلیارد تومان درآمد سالیانه دولت از محل دریافت مالیات های مستقیم است و این حکایت از این حقیقت دارد که پرداخت بخش عمده ای از مالیات ها درایران از بخش تولید دریافت می شود.

به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی کشور امروزه اشخاص حقوقی دولتی می بایست ۲۵درصد از سود خود را مالیات پرداخت کنند اما از آن جا که بخشی از آن ها مشمول معافیت های مالیاتی می شوند، نرخ موثر مالیات برای این افراد در حدود ۱۷.۵ درصد است. البته اشخاص حقوقی خصوصی هم به دلیل فرارهای مالیاتی با نرخ موثری کمتر از ۲ درصد در نظام مالیاتی کشور نقش دارند. این درحالی است که بر اساس قانون این افراد باید بیش از ۲۵درصد از درآمد خود را مالیات پرداخت کنند.

دکتر حیدر مستخدمین حسینی از کارشناسان اقتصادی و مالیاتی کشور درباره بررسی علل فرار های مالیاتی و علت بروز این پدیده، یعنی فرار از مالیات، می گوید: پیش از پرداختن به بحثفرار های مالیاتی بهتر است به افراد و شرکت هایی بپردازیم که در این زمینه بر اساس قانون مالیات خود را پرداخت می کنند. کارمندها، کارگران و بنگاه های اقتصادی و واحدهای صنعتی و تولیدی، سازمان ها و شرکت های شناسنامه داری هستند که دین خود را به دولت و جامعه به خوبی ادا می کنند و با پرداخت به موقع مالیات به اصول مالیاتی پای بندند.

بهره برداری از شرکت های کاغذی راهی برای فرار از مالیات

اما از آن جا که اقتصاد ما ضعف هایی دارد و رتبه پایینی در مجموع فعالیت ها و شاخص های اقتصادی دارد، زمینه برای فرار از پرداخت مالیات فراهم می شود. شاید بپرسید این فعالیت ها شامل چه اقداماتی می شود. از جمله این اقدامات فعالیت های اقتصادی در قالب شرکت های کاغذی است. شرکت های کاغذی شرکت هایی هستند که فقط در ثبت شرکت ها ثبت شده اند و در آن ها فعالیت های اقتصادی بدون ثبت و ضبط صورت می گیرد. به عنوان مثال به محض این که مسئله ای برای یکی از شرکت ها به وجود آید شرکت های متعددی در کنارش قرار دارند و صاحبان سرمایه و شغل می توانند اقدامات خود را از طریق سایر شرکت های ثبت شده دنبال کنند. این دلیل افرادی است که برای انجام فعالیت های اقتصادی خود چندین شرکت با نام های مختلف را به ثبت می رسانند و فعالیت های اقتصادی خود را بین شرکت ها جابه جا می کنند. این افراد با استفاده از این شیوه درآمد اصلی خود را نمایان نمی کنند و سازمان امور مالیاتی هم به دلیل شفاف نبودن اقدامات و درآمدهای این افراد نمی تواند رقم صحیح مالیات را از آن ها دریافت کند.

به گفته این کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی پول شویی نیز از جمله کارهایی است که به واسطه آن پول شویان از پرداخت مالیات فرار می کنند. مستخدمین حسینی در این باره می گوید: از طریق بسیاری از فعالیت های اقتصادی در کشور پول های نجومی مبادله می شود. این فعالیت ها شرایطی را به وجود می آورد که درنهایت باعثفرار مالیاتی می شود. البته اجرای صحیح قانون مبارزه با پول شویی می تواند نقش به سزایی در کاهش این قبیل اقدامات اقتصادی داشته باشد و در نهایت سهم مالیات پرداختی توسط مشاغل مختلف را افزایش دهد.

تور مالیاتی دولت ماهی های بزرگ را صید نمی کند

هادی قوامی نماینده مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در تایید صحبت های رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور می گوید: در بحثفعالیت های مالیاتی بعضی معافیت های قانونی وجود دارد. بر اساس این معافیت ها برخی گروه ها و سازمان های اقتصادی معافیت مالیاتی دارند. بررسی ها نشان داده است که در کنار معافیت های مالیاتی قانونی برای برخی گروه ها و سازمان ها، ۳۰تا ۴۰درصد از تولید ناخالص ملی کشور حاصل اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است و این افراد با وجود کسب درآمدهای کلان سهمی در نظام مالیاتی کشور ندارند. قوامی نبود شفافیت در ثبت داده ها و اطلاعات را علت اصلی فرار مالیاتی بسیاری از صاحبان شغل در کشور می داند. او معتقد است تور مالیاتی دولت به شکلی طراحی شده است که تنها قابلیت صید ماهی های ریز را دارد و ماهی های درشت مالیاتی در تور مالیاتی دولت گرفتار نمی شوند. وی با تاکید بر این که باید حساب سازمان های رسمی معاف از مالیات را از حساب آنان که از زیر بار مالیات فرار می کنند جدا کرد می گوید: غیر از سازمان ها و نهادهایی که از پرداخت مالیات معافند، بخش عمده ای از اقتصاد کشور را اقتصاد قاچاق تشکیل می دهد. به عنوان مثال، سال گذشته تولید ناخالص ملی کشور هزار میلیارد دلار بوده است که از این میزان ۳۰ تا ۴۰درصد آن را اقتصاد قاچاق تشکیل می دهد.

دکتر تقوی اقتصاد دان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تشریح این که چه گروه هایی از جامعه در تولید ناخالص ملی نقش ندارند و چه گروه هایی فرار مالیاتی می کنند می گوید: هرگونه تلاش غیرقانونی برای پرداخت نکردن مالیات مانند ندادن اطلاعات لازم در مورد عواید و منافع مشمول مالیات به مقامات مسئول، فرار مالیاتی خوانده می شود. این کار توسط شاغلین رسمی بازار کار و سرمایه صورت می گیرد. این گروه سعی دارند با سند سازی و نداشتن شفافیت در فعالیت های اقتصادی از پرداخت مالیات فرار کنند و مبلغ دقیق مالیات را نپردازند.

در این بین اما افرادی نیز هستندکه با اشتغال در مشاغل غیر رسمی، ثبت نشده و بهتر بگویم زیرزمینی اثری از خود در سیستم اقتصادی کشور بر جای نمی گذارند و در نتیجه مالیات نیز پرداخت نمی کنند. از این گروه می توان به دلالان در تمامی اصناف، فروشندگان مواد مخدر، دست فروشان، بساز و بفروش ها و پول شویان اشاره کرد اما نکته حائز اهمیت این است که ۴۰درصد از اقتصاد کشور حجم بالایی است. دکتر تقوی یکی از دلایل پدید آمدن لایه های زیر زمینی در اقتصاد را بیمار بودن اقتصاد روزمینی می داند که نتوانسته است به خوبی نیازهای اقتصادی افراد جامعه را برآورده کند.

دکتر مستخدمین حسینی نیز در بحثافراد و موسسات معاف از مالیات به موسسات و بنگاه های خیریه اشاره می کند و می گوید: آیا تمام فعالیت های موسسات خیریه موجود در کشور محدود به انجام امور خیر است یا این که این موسسات پوششی هستند برای انجام امور اقتصادی؟ در حال حاضر تعداد موسسات خیریه با انگیزه انجام فعالیت های اقتصادی افزایش چشمگیری یافته است و بیشتر این بنگاه ها با هدف استفاده از معافیت های مالیاتی تشکیل شده اند. بسیاری از این موسسات در پوشش بنگاه های خیریه اقدام به خرید و فروش انبوه اقلام ضروری و مورد نیاز مردم می کنند و حتی احتکار می کنند. اقدامات خلاف قانونی که می تواند در برخی مواقع قیمت اجناس مورد نیاز مردم را افزایش دهد و مردم و نظام اقتصادی را با مشکل مواجه کند.

راهکارهای شفاف سازی نظام اقتصادی

حال این سوال مطرح می شود که برای شفافیت بخشیدن به تمامی فعالیت های اقتصادی و فراهم آوردن امکان دریافت مالیات از همه اصناف و فعالان بازار اقتصاد چه باید کرد؟

هادی قوامی نماینده مجلس راهکار خود برای به تور انداختن فراریان از پرداخت مالیات و کاستن از افراد یا موسسات معاف از مالیات و صاحبان مشاغل زیر زمینی را ابتدا اجرای صحیح قانون در مواردی که قانون مشخصی وجود دارد می داند و معتقد است: اگر قانون مالیاتی به خوبی اجرایی شود می توان جلوی بسیاری از فرارهای مالیاتی را گرفت. البته با اطمینان خاطرمی گویم برخی از افراد و سازمان ها مخالف اجرای صریح قانون اند و حتی ممکن است در مواجهه با قانون، اقتصاد کشور را نیز دچار تلاطم کنند. وی براین باور است که اگر می خواهیم برای سلامت و بهداشت اقتصاد کار زیربنایی انجام دهیم باید اجرای قانون را دراولویت قرار دهیم. در غیر این صورت رفتار بخش های رسمی نیز همانند بخش های غیر رسمی خواهد شد.

دکتر مستخدمین حسینی کاملاً با نظرات قوامی موافق است و بر این باور است که قوانین خوبی برای شفاف سازی تمامی فعالیت های اقتصادی وجود دارد. به گفته این کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده یکی از راه های شفاف سازی در نظام اقتصادی کشور است که اگر به درستی انجام می شد امروز با مشکلی به نام فرار مالیاتی و مشاغلی که سعی در شناسایی شدن توسط سیستم مالیاتی دارند مواجه نمی شدیم. این کارشناس امور مالیاتی می گوید: متاسفانه با مالیات بر ارزش افزوده مانند مالیات عامی که از شرکت ها دریافت می شود برخورد می شود.

شما به عنوان یک شهروند برای جابه جایی یک کالا هم باید به باربری مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کنید در صورتی که خاستگاه این مالیات، دریافت ۸درصد از ارزش کالا یا خدمت در تمامی سطوح نبود. متاسفانه دولت با توجه به نیازی که برای کسب درآمد مالیاتی دارد تن به این اشتباه بزرگ داده است و با محاسبه چندین باره مالیات بر ارزش افزوده از کارکرد اصلی این قانون دور شده است. مستخدمین حسینی کارکرد اصلی قانون مالیات بر ارزش افزوده را زیر ذره بین بردن تمامی فرآیند ها و فعالیت های اقتصادی برای تولید یک کالا از صفر تا صد آن می داند و معتقد است: شفاف سازی مهم ترین دستاورد اجرای صحیح این قانون است. با اجرای صحیح قانون مالیات بر ارزش افزوده فرآیند تولید یک کالا از زمان خرید مواد اولیه تا تولید و توزیع آن در بازار کاملا شفاف می شود.

با این کار تمامی مراحل تولید کالا زیر ذره بین مالیات قرار می گیرد و امکان تخلف و فرار مالیاتی پدید نمی آید. حال اما مالیات بر ارزش افزوده از خاستگاه اصلی خود دور شده است و دولت فقط به دریافت ۸ درصد مالیات بر ارزش افزوده تاکید دارد در حالی که در بسیاری از موارد حقوق مصرف کننده نیز زیر پا گذاشته می شود و مصرف کننده چندین بار این مالیات را پرداخت می کند. به عنوان مثال در هنگام خرید از یک فروشگاه بزرگ ممکن است یک بار مالیات بر ارزش افزوده کالایی را بر اساس قیمت محاسبه شده بر روی کالا پرداخت کنید و بار دوم نیز مالیات بر ارزش افزوده را بر اساس کل صورت حساب خرید خود به فروشنده بپردازید.

پس باید گفت یکی از راه های شفاف سازی در نظام اقتصادی اجرای صحیح قانون مالیات برارزش افزوده است تا تمامی افرادی که در تولید یک کالا تا توزیع و مصرف آن توسط مصرف کننده نقش داشته اند به درستی شناسایی شوند. وی راه دیگر برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و زیرچتر مالیاتی بردن تعداد بیشتری از مشاغل غیر رسمی را شناسایی دلالان بزرگ بازار و تخمین ارزش معاملات سالانه آن ها می داند و می افزاید: به عنوان مثال بساز و بفروش ها از جمله افرادی هستند که با وجود سود بالایی که از ساخت و ساز مسکن عایدشان می شود همچنان خارج از چتر مالیاتی دولت به کسب درآمد مشغولند.

وی پیشنهاد دیگری هم دارد. بهتر است سازمان امور مالیاتی به جای این که تمام انرژی خود را بر دریافت مالیات متمرکز کند به وظیفه اصلی و ذاتی خود یعنی اصلاح ساختار اقتصادی نیز توجه کند. به عقیده این کارشناس امور مالیاتی، یکی از وظایف سازمان های مالیاتی کمک به دولت ها برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است که متاسفانه طی سال های گذشته از این کار مهم غفلت شده است.

دکتر تقوی نیز راهکاری مشابه دارد. او نیز بر شناسایی مشاغل زیرزمینی و فعالان این حوزه برای دریافت مالیات مستقیم تاکید می کند و می گوید: سازمان امور مالیاتی در اولین اقدام باید صاحبان مشاغل زیرزمینی به خصوص دلالان در اصناف مختلف را شناسایی کند و پس از تخمین ارزش درآمدی شان، این دسته از افراد را که گاه درآمدهای نجومی نیز دارند در زیر چتر مالیاتی قرار دهد. راهکار دیگر ایجاد حس اعتماد بین دولت و مردم است.

اگر مردم به دولت خود اعتماد داشته باشند و به این باور برسند که مالیات های پرداختی توسط آن ها در جای مناسبی هزینه می شود و منافع آن به خود و فرزندانشان باز می گردد بی شک برای پرداخت مالیات مقاومت نمی کنند و به راحتی با موضوع پرداخت مالیات کنار می آیند. پس باید برای کم کردن از حجم اقتصاد غیر رسمی و زیرزمینی، ابتدا اقدام به اصلاح نظام اقتصادی کرد و با باز کردن راه برای فعالیت های سالم اقتصادی از پدید آمدن فعالیت های زیر زمینی جلوگیری کرد.

فرار از پرداخت ماليات توسط شاغلين در مشاغل رسمي و از سوي ديگر افزايش مشاغل غير رسمي در کشور باعث شده تا بخش عمده اي از اقتصاد کشور زير چتر مالياتي دولت قرار نگيرند. تکيه بر دريافت ماليات از کارمندان و کارگران و بنگاه هاي توليدي و از آن سو غافل شدن از مشاغل زير زميني و مودياني که به هر طريقي قصد فريب نظام مالياتي کشور را دارند باعث سلب اطمينان بخش عمده اي از جامعه از نظام مالياتي مي شود. پس جا دارد مسئولان نظام مالياتي کشور با اجراي دقيق قوانين مالياتي، بيش از پيش به فکر دريافت ماليات به عنوان حقي عمومي از صاحبان مشاغلي کنند که با وجود کسب درآمدهاي ميليوني حتي توسط دولت و نظام مالياتي شناسايي نشده اند.