به گزارشافکارنیوز،این بسته در کنار آسیب‌شناسی به ارائه جهت‌گیری‌های لازم برای خروج از رکود اقتصادی پرداخته‌است. جهت‌گیری‌های مورد نظر براساس پیش‌فرض‌هایی تنظیم شده‌است. «تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی»، «دامن نزدن به بیماری هلندی»، «توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط» و… عناوین اصلی این پیش‌فرض‌ها هستند.
در ادامه این گزارش، عوامل اصلی خروج از رکود نیز معرفی شده است. نخست، عوامل پیشران مانند تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی، دوم، عوامل انتشاردهنده اقتصادی مانند بازار سرمایه، بازار پول(بانکها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند. سومین چرخه، عواملی هستند که می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کنند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصادی و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز از جمله این عوامل ذکر شده‌اند. عوامل انتقال‌دهنده رشد از جمله تحریک تقاضا بدون ایجاد تورم و در
نتیجه رونق تولید به عنوان چهارمین عامل اصلی خروج از رکود معرفی شده است.
دولت با انتشار گزارشی به بررسی دلایل بروز رکود تورمی در اقتصاد ایران پرداخت و جهت‌گیری‌های خروج از آن را تشریح کرد. در این گزارش که متن کامل آن روی پایگاه اطلاع‌رسانی دولت قرار گرفته‌است، سرفصل‌های اصلی برنامه دولت برای «خروج غیرتورمی» از رکود اعلام شده و دولت درصدد است با اتکا به مطالعات کارشناسی و بدون شتاب‌زدگی، اقتصاد را به‌طور «پایدار» از رکود خارج کرده و از اقدامات ضربتی اجتناب کند.
این برای نخستین بار است که ادبیات شفاهی در تصمیم‌گیری‌های کلان و مهم دولت جای خود را به ادبیات مکتوب داده و به صورت سندی معتبر و قابل اعتنا منتشر شده است. تهیه‌کنندگان این سند مکتوب در گزارش خود اقتصاد ایران را طی چهار دوره زمانی وفور درآمدهای نفتی، تحریم‌ها، ظهور دولت یازدهم تا کنون و ماه‌های پیش رو تا انتهای سال ۹۳ مورد تحلیل قرار داده اند. بخش مهم این گزارش آنجا است که به بررسی ماه‌های پیش رو از سال ۹۳ پرداخته و جهت‌گیری دولت برای برون‌رفت از رکود را معرفی کرده است. در این بخش، فرض شده عمده محدودیت‌های موجود در مبادلات مالی و تجاری که در نتیجه تحریم به
وجود آمده، در سال ۱۳۹۳ همچنان پابرجا باشد. از این رو درآمدهای ارزی در دسترس اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۳ با میزان مطلوب آن فاصله خواهد داشت.
پیش‌فرض‌های سیاست‌های خروج از رکود «تداوم وضعیت موجود تحریم تا پایان سال ۱۳۹۳»، «اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی در خروج از رکود»، «دامن نزدن به بیماری هلندی»، «توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط» و «نبود امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول» عناوین اصلی پیش‌فرض‌هایی هستند که تیم اقتصادی دولت برای خروج از رکود معرفی کرده است. دولت در این نسخه رکودزدایی در تشریح نخستین پیش فرض خود تاکید کرده تدوین هر برنامه‌ای برای خروج از رکود با فرض تداوم وضعیت فعلی در زمینه تحریم‌ها باید طراحی شود. دومین پیش‌فرض چشم‌پوشی از منابع
بانک مرکزی است. از آنجا که اتکا نداشتن به منابع بانک مرکزی یکی از خط قرمزهای خروج از رکود عنوان شده، تداوم سیاست کنترل تورم مورد تاکید قرار گرفته تا ثبات بیشتر در سطح اقتصاد کلان و اعتماد بیشتر فعالان اقتصادی به آینده را در پی داشته باشد.
دامن نزدن به بیماری هلندی سومین پیش فرض دولت برای خروج از رکود است. به اعتقاد تیم اقتصادی دولت «هزینه کردن دلارهای حاصل از نفت خام با هدف ایجاد توسعه» و «استفاده از نرخ ارز به عنوان ابزار کنترل تورم» که بارها در اقتصاد ایران تجربه شده است و هر بار نتیجه محتوم این اقدام یعنی بیماری هلندی و ایجاد رکود در صنایع و بخش قابل تجارت در اقتصاد کشور ظاهر شده است. از این رو نباید موضوع خروج از رکود را دستاویزی برای تجربه مجدد سیاست‌هایی کرد که بارها در فضای اقتصاد ایران آزمون شده‌اند. توسعه فعالیت‌های اشتغال‌زا؛ توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان چهارمین پیش فرض
خروج از رکود معرفی شده است. تیم اقتصادی دولت معتقد است با توجه به اینکه بخش عمده اشتغال کشور - به خصوص اشتغال صنعتی - در بنگاه‌های کوچک متمرکز است و این بنگاه‌ها طی سال‌های گذشته بیشترین آسیب را از بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان متحمل شده‌اند، لازم است مسیر خروج از رکود به‌گونه‌ای ترسیم شود که توسعه و رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط را در پی داشته باشد.
اگرچه اتخاذ حمایت‌های خاص از بنگاه‌های بزرگ می‌تواند منجر به خروج اقتصاد از رکود شود، اما این خروج از رکود، خروجی اشتغال‌زا نخواهد بود و ممکن است تداوم این سیاست‌ها در سال‌های آتی مجدد رشدهای اقتصادی غیراشتغال‌زا را به همراه داشته باشد.
در این گزارش «نبود امکان افزایش درآمد خانوار با افزایش حجم پول»، پیش‌فرض دیگر خروج از رکود عنوان شده است. از نظر اقتصاددانانی که این گزارش را تهیه کرده‌اند، افزایش حجم پول با هدف تحریک تقاضا نیز در شرایط حاضر نمی‌تواند منجر به افزایش رشد اقتصادی شود. زیرا ضربه اولیه، عوامل سرایت‌دهنده و عوامل زمینه‌ساز در ایجاد رکود سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تماما در سمت عرضه اقتصاد عمل کرده‌اند و کاهش درآمد قابل تصرف خانوارها و کاهش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری(سمت تقاضا) عواملی بودند که منجر به انتقال رکود در طول زمان شدند. لذا تحریک تقاضا در شرایطی که همچنان سمت عرضه اقتصاد با
محدودیت‌هایی از جمله تامین مالی، واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای و عدم قطعیت‌های مختلف مواجه است، تنها منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها خواهد شد و نمی‌تواند منجر به تحرک تولید شود. بنابراین افزایش حجم پول نخواهد توانست منجر به رونق تولید و در نتیجه افزایش درآمد خانوارها از محل اشتغال شود و بالعکس با ایجاد تورم، رفاه خانوارها را کاهش خواهد داد.
جهت‌گیری‌های دولت برای خروج از رکود
تیم اقتصادی دولت در ادامه این گزارش عوامل اصلی خروج از رکود را به ترتیب اولویت معرفی کرده است. نخست، عواملی که می‌توانند تکانه اولیه را برای خروج از رکود ایجاد کنند(نیروهای پیشران)، دوم، عواملی که سازوکار رشد ایجاد شده در یک بخش را به سایر بخش‌های اقتصاد منتقل می‌کنند(مکانیزم‌های انتشار)، آن‌گاه محرک‌های جانبی و عوامل تشدیدکننده‌ای که می‌توانند منجر به افزایش رشد اقتصادی شوند(عوامل زمینه‌ای) و در نهایت عواملی که رشد ایجاد شده را در طول زمان منتقل خواهند کرد. این گزارش تاکید می‌کند که رفتار بروز رکود و رفتار خروج از رکود لزوما متقارن نیست. لذا نمی‌توان
دنباله وقایع و سازوکارهای ایجاد رکود را معکوس کرد تا به راهکار خروج از رکود رسید.
بنابراین لازم است در چارچوب طرح‌شده و با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود، جهت‌گیری خروج از رکود را تعیین کرد. این گزارش می‌افزاید: «مجموعه اقدامات و سیاست‌های ذکر شده، در پاسخ به «چگونگی خروج غیرتورمی از رکود سمت عرضه» طرح شده است. از آنجا که رکود سمت تقاضا به تبع عوامل سمت عرضه ایجاد شده، در درمان بیماری اقتصاد در مرحله حاضر، نباید به شیوه‌های به کار گرفته شده در بیماری رکود سمت تقاضا متوسل شد. این جهت‌گیری‌ها دارای تفاوت ماهوی با سیاست‌هایی است که برای خروج از رکود سمت تقاضا و با وجود تورم یک‌رقمی، طراحی می‌شوند.»
در ادامه این گزارش حداکثر اقدامات ممکن برای خروجی «غیرتورم‌زا» از رکود سمت عرضه معرفی شده است. نخست عوامل اولیه خروج از رکود(تجهیز منابع ریالی و ارزی در بخش‌های پیشرو) است که در تشریح آن آمده است: «سه مورد از چهار گلوگاه ذکر شده برای خروج از رکود، یعنی تحریم، تقاضای موثر و تامین مالی تولید، ناظر بر کمبود منابع ارزی و ریالی برای شروع سازوکارهایی است که منجر به ایجاد تحرک در سمت عرضه اقتصاد می‌شوند. لذا تجهیز منابع مالی می‌تواند نقطه شروعی بر ایجاد سازوکارهای خروج از رکود باشد. از این رو در ادامه مجموعه عواملی که به عنوان «نیروهای پیشران»، منابع ارزی و ریالی را
برای شروع فرآیند خروج از رکود تجهیز می‌کنند، ذکر شده‌اند. منظور از تجهیز منابع، ایجاد منابع جدید یا مصرف بهینه منابع در جهت افزایش رشد اقتصادی است.»
بر این اساس تحرک بخش‌های نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع معدنی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی پیشرو در کنار رونق گردشگری و امکان آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده از یکسو با افزایش «منابع ارزی در دسترس» تکانه اولیه برای خروج از رکود را ایجاد می‌کنند. از سوی دیگر همین بخش‌ها در کنار بخش‌های دیگری مانند مسکن و فعالیت‌های صرفه‌جویی انرژی می‌توانند با جذب منابع ریالی(یا ارزی) به سمت خود، تکانههای دیگری بر سمت عرضه اقتصاد ایجاد کنند که در نهایت مجموعه آنها تحرک تولید ناخالص داخلی را در بخش‌های ذکر شده نتیجه خواهد داد. در این گزارش، بنگاه‌های پیشرو در بازار داخلی(نفت،
گاز، پتروشیمی، صنایع معدنی و صرفه‌جویی‌انرژی)، صادرات صنعتی و خدمات پیمانکاری و مشاوره‌ای به کشورهای همسایه، گردشگری، مسکن و آزادسازی منابع بلوکه شده یا تامین مالی به پشتوانه این منابع به عنوان عوامل اولیه خروج از رکود معرفی شده اند که می‌توانند نقش مهمی را ایفا کنند. دومین عامل برای خروج غیر تورم زا از رکود سمت عرضه عوامل انتشاردهنده است. عوامل انتشاردهنده عواملی هستند که انتقال رونق ایجاد شده در یک بخش به سایر بخش‌های اقتصاد توسط آنها انجام می‌شود. بازار سرمایه، بازار پول(بانکها)، بودجه دولت و صنایعی که در دنباله صنایع پیشرو قرار دارند، از جمله
مواردی هستند که می‌توانند رونق را به سایر بخش‌ها منتقل کنند. به‌این صورت که بازار سرمایه(بورس) و بازار پول(بانک) علاوه بر آنکه نقش مهمی در تجهیز منابع ریالی مورد نیاز بخش‌های پیشرو که در بند قبل به آنها اشاره شد، دارند، بلکه با انتقال منابع ایجاد شده توسط بخش‌های پیشرو به سمت سایر بخش‌های اقتصادی موجب انتشار رونق در اقتصاد می‌شوند.
این گزارش می‌افزاید: همچنین تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی توسط بانکها نیز می‌تواند محدودیت‌های موجود بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نقدینگی مورد نیاز را کاهش دهد. بنابراین برنامه‌ریزی برای بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق، با تبدیل مطالبات غیرجاری بانکها به مطالبات جاری قدرت اعطای تسهیلات بانکها را افزایش می‌دهد. همچنین برنامه‌ریزی برای تبدیل بازار بورس به نهاد مناسبی برای جمع‌آوری پس‌اندازهای خرد سهامداران و تامین سرمایه مورد نیاز بنگاه‌های بزرگ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نیز از جمله عوامل موثر برای تسری رونق
ایجاد شده به بخش‌های صنعت و خدمات کشور است.
بر اساس این گزارش بودجه عمرانی دولت یکی دیگر از عوامل انتشار دهنده است که با تخصیص کارآیی منابع ارزی و ریالی تجهیز شده به سمت بخش‌های خدماتی و گسترش زیرساخت‌های اقتصادی، تحرک بیشتری در اقتصاد کشور فراهم می‌کند. از سوی دیگر رونق ایجاد شده در بخش‌های بالادستی انرژی و معدن در کنار تامین منابع لازم از طریق بانک و بورس منجر به رونق کسب و کار بنگاه‌هایی خواهد شد که عملیات آنها در ادامه فعالیت بنگاه‌های پیشرو و بزرگ قرار دارند. از این جمله می‌توان توسعه صنایع پایین دست انرژی را نام برد. مجموعه موارد ذکر شده می‌توانند منجر به انتشار و تسری رونق ایجاد شده در بخش نفت
و گاز به سایر بخش‌های اقتصاد از جمله بخش‌های صنعت و خدمات شوند. تخصیص کارآیی منابع بودجه عمرانی، ایجاد و تقویت سازوکار مالی تجهیز پس انداز(بازار سرمایه)، بهبود وضعیت بانکها از نظر مطالبات معوق و بالا بردن قدرت اعطای تسهیلات آنها، توسعه صنایع پایین دستی انرژی و جهت‌گیری بانک‌های به سمت قراردادهای یک ساله(تامین سرمایه در گردش) رویکردهای این بخش معرفی شده است.
براساس این گزارش سومین چرخه خروج از رکود عوامل زمینه‌ساز هستند. زمینه‌ساز عواملی‌اند که شدت اثر تکانه‌ها و عوامل انتشاردهنده در جهت ایجاد رکود و رونق را تعیین می‌کنند.
عوامل زمینه‌ساز می‌توانند شرایط مساعد را برای تشدید آثار مخرب رکود یا آثار مثبت رونق اقتصادی فراهم کنند. کیفیت بودجه دولت، بهبود روابط خارجی اقتصاد در جهت جذب سرمایه و تکنولوژی، ثبات و قابل پیش‌بینی بودن تحولات بازار ارز، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بنگاه‌های اقتصادی، کاهش قابل توجه و پایدار تورم و در نهایت کاهش دخالت در بازار محصول و قیمت‌گذاری کالاهای مختلف، از جمله مواردی هستند که زمینه مناسب برای تسری رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی را فراهم می‌کنند.
هرچه موارد ذکر شده علائم مثبت بیشتری در جهت بهبود فضای اقتصادی کشور بروز دهند، نقش عوامل انتشار و عوامل اولیه ایجاد رونق پررنگ‌تر خواهد بود. استفاده از سازوکارهای بودجه، بهبود آرام مبادلات خارجی، کاهش قابل توجه تورم، ثبات نسبی بازار ارز، بهبود نسبی محیط کسب و کار و احتراز از سرکوب مالی رویکردهای عوامل زمینه‌ساز هستند. تیم اقتصادی دولت در ادامه، عوامل انتقال‌دهنده رشد طی زمان را به عنوان چهارمین عامل اصلی خروج از رکود اشاره کرده است. بر این اساس بهبود سمت تقاضای اقتصاد کشور مولفه‌ای اثرگذار برای انتقال رونق ایجاد شده در سمت عرضه به دوره‌های بعد است. تحریک
تقاضا بدون رفع محدودیت‌های سمت عرضه اثرمعناداری بر تولید نخواهد گذاشت و تنها رشد قیمت‌ها را در پی دارد.
اما در شرایطی که تکانههای مثبت در سمت عرضه اقتصاد منجر به تحرک اولیه برخی بخش‌های اقتصادی شده و این تحرک به شکل مناسبی به سایر بخش‌ها انتقال یابد، فعال کردن تقاضا، باعثتحرک بیشتر سمت عرضه و تولید در دوره‌های آتی از طریق افزایش سطح تقاضا خواهد شد.
این گزارش می‌افزاید: به دلیل اتخاذ رویکرد کاهش تورم با هدف ایجاد ثبات اقتصادی، تحریک سمت تقاضا با استفاده از رشد نقدینگی همچنان ناکارآ و ناصحیح بوده و دو جهت‌گیری متناقض و ناسازگار تلقی می‌شود. از این رو تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی به عنوان مجموعه اقداماتی که می‌تواند بدون ایجاد تورم، منجر به فعال کردن سمت تقاضای اقتصاد شود، در نظر گرفته شده است. این اقدامات علاوه بر آنکه در کوتاه‌مدت می‌توانند تحرک سمت تقاضا و در نتیجه تولید را در پی داشته باشد، با
سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و برنامه دولت در بلندمدت نیز که همانا ایجاد بخش‌های تولیدی و صنعتی صادراتی، برون‌گرا و رقابت‌پذیر است، همخوانی کامل دارد.
تیم اقتصادی دولت همچنین برای فعال کردن تقاضای کل بدون ایجاد تورم، تسهیل و تشویق صادرات، کاهش مالیات، افزایش مخارج عمرانی دولت و حفظ رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی از طریق اتخاذ سیاست‌های مناسب ارزی را پیشنهاد کرده است.
شناسه خبر:
۳۴۹۳۸۱
گزارش دولت از اوضاع اقتصاد و مسیر پیشرو
دولت از کلیات بسته خروج از رکود که پیش از این وعده داده بود رونمایی کرد. دراین بسته که برای اولین بار با رویکرد آیندهنگرانه تنظیم شده وضعیت موجود آسیب‌شناسی و علتیابی شده‌است.
۰
