بانک مرکزی در تاریخ ۱۸ خرداد ماه سال جاری در یک تصمیم آنی و با این توجیه که اختلاف قیمت ارز دولتی و بازار آزاد به شدت افزایش یافته و سود آن نصیب دلالان شده است، اقدام به افزایش ۱۱۲ تومانی نرخ ارز دولتی کرده و ارزش رسمی هر دلار آمریکا را از ۱۰۵۹ تومان به ۱۱۷۱ تومان افزایش داد.

به گزارش فارس، فارغ از اینکه این افزایش شدید در نرخ رسمی ارز نه تنها شکاف نرخ ارز دولتی و بازار آزاد را کاهش نداد بلکه قیمت ارز در بازار آزاد در همان روز از ۱۱۹۰ تومان به ۱۲۱۵ تومان رسید و تا مرز ۱۲۵۰ تومان نیز افزایش یافت، برخی کارشناسان نیز انتقادات زیادی را در پی این تصمیم مبنی بر افزایش هزینه های تولید، گران‌تر شدن واردات و افزایش نرخ تورم مطرح کردند که در جای خود بحثکارشناسی مفصل را می طلبد.

یکی از دلایل مهمی را که برخی کارشناسان درباره این تصمیم بانک مرکزی عنوان کرده اند، جبران کسری بودجه دولت از این طریق بوده است که البته واکنش محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی را نیز در پی داشت.
بهمنی هفته گذشته در واکنش به برخی اظهارات مبنی بر اینکه سیاست فعلی ارزی به خاطر تامین کسری بودجه و منابع دولت اجرا می‌شود گفته بود: بانک مرکزی به دنبال سود نیست وظیفه این بانک کنترل بازار است.
وی تصریح کرده بود: " ما به دنبال گندمیم به تبع آن کاه هم حاصل می‌شود. "
در حالی بهنمی منابع حاصل از افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی نرخ رسمی ارز را به اندازه ارزش " کاه " تشبیه می کند که محاسبات اولیه خلاف این مساله را نشان می دهد.
به گزارش فارس، چنانچه صادرات روزانه نفت کشور را حدود ۲.۴ میلیون بشکه در نظر بگیریم و قیمت نفت ایران را نیز حدود ۱۱۰ دلار فرض کنیم، درآمد دلاری حاصل از صادرات نفت کشور در طول یک سال بیش از ۹۶ میلیارد دلار خواهد بود. به این ترتیب افزایش بیش از ۱۰۰ تومانی در ارزش هر دلار، بیش از ۹۶۰۰ میلیارد تومان درآمد جدید برای دولت ایجاد می کند که اگر ارزش صادرات گاز و دیگر فرآورده های نفتی را هم به آن اضافه کنیم، تنها از محل درآْمدهای نفتی به اندازه حدود ۱۰ میلیارد دلار به درآمد ریالی دولت اضافه می شود.
این در حالی است که ارزش هر دلار در بودجه سال ۹۰ کل کشور ۱۰۵۰ تومان تصویب شد و باید مشخص شود که مازاد این رقم که در بودجه لحاظ نمیشود، به چه حسابی واریز شده و نحوه نظارت بر این میزان درآمد چگونه خواهد بود؟