تبلیغات
کد خبر: ۳۵۳۰۸۹

از گران کردن بی‌ضابطه قیمت تا واردات خودروی لوکس

با وجود تاکید دولت بر لزوم مدیریت منابع ارزی، واردات خودروهای لوکس خارجی به نسبت مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۲/۵ برابر افزایش یافته است.

از گران کردن بی‌ضابطه قیمت تا واردات خودروی لوکس

به گزارشافکارنیوز،بنابر آمار رسمی گمرک واردات خودروهای لوکس که در گزارش گمرک «وسائل نقلیه با حجم سیلندر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ سانتی‌متر مکعب» خوانده می‌شوند در ۳ ماهه اول امسال به نسبت دوره مشابه در سال ۹۲ نزدیک به ۲۶۱ درصد افزایش داشته است.

بنا به آمار گمرک، در سال ۱۳۹۲ بیش از صد اتومبیل از شرکت پورشه که ساخت سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴ هستند وارد کشور شده‌اند.

بنابر برخی گزارش‌ها طی یک سال اخیر بالغ بر ۲ میلیارد دلار خودروی خارجی وارد کشور شده که به معنای خروج همین میزان ارز از کشور است. طبیعتاً با توجه به لوکس بودن اغلب خودروهای وارداتی، این موضوع تاثیری بر تعدیل قیمت خودرو در بازار داخلی نیز نداشته است.

چند هفته پیش شورای رقابت که اغلب اعضای آن دولتی هستند اقدام به گران کردن بی‌ضابطه خودروی تولید داخلی کرد که بنابر اظهارات سخنگوی دولت موجب تکدر رئیس‌جمهور شد اما وزیر صنعت مدعی شد اطلاعات غلط به رئیس‌جمهور داده شده است.

در واکنش به این موضوع، سایت عصر ایران که از دولت حمایت می‌کند، با انتقاد از عدم اشراف دولت نوشت: این برای دولت بسیار زشت است که افرادی بتوانند در موضوع مشخصی مانند خودرو، شخص اول اجرایی کشور را با اطلاعات غلط تغذیه کنند و این اطلاعات غلط هم مبنای موضع‌گیری رئیس‌جمهور باشد و نهایتاً هم به عنوان نظر رسمی دولت توسط سخنگو اعلام شود. طبیعتاً این افراد در موارد دیگر می‌توانند به رئیس جمهور اطلاعات گمراه کننده بدهند.

عصر ایران معتقد است: اگر رئیس جمهور درباره قیمت خودرو، موضع نادرستی بگیرد، حداکثر اثر آن میتواند چند درصد بالا یا پایین رفتن قیمت خودرو باشد ولی اگر قرار باشد براساس اطلاعات نادرست درباره مسائل مهمتر تصمیم گرفته شود، این منافع ملی است که میتواند با سخن، تصمیم یا نوک قلم رئیس دولت جابجا شود. کسانی که به رئیسجمهور اطلاعات غلط میدهند، سوهان بر دندانههای کلید تدبیر و امید وی میسایند. بنابراین از رئیسجمهور انتظار میرود، ماجرای اطلاعات غلط در خصوص خودروهای ساخت داخل را بهعنوان زنگ خطری جدی بگیرد و در ساز و کارهای اطلاعاتگیری و سنجش صحت و سقم آن در ریاست جمهوری تجدیدنظر نماید و الا همین اطلاعات غلط میتواند هم برای خود او و هم برای کشور، بسیار گران تمام شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات