برخورد قانونی با بانکهای متخلف
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در صورت رعایت مقررات بانکداری بدون ربا و تدوین ضوابط تاسیس بانکها، هیچگونه نگرانی از بابت افزایش تعداد بانکها در کشور وجود ندارد، گفت: پولشویی از طریق شاخصهای نظارتی پیگیری می شود.
اصغر ابوالحسنی در مورد افزایش تعداد بانکهای خصوصی در کشور و اینکه آیا با توجه به شرایط تحریم اقتصاد کشور گنجایش فعالیت این تعداد بانک را دارد یا خیر؟ گفت: رقابت پذیری بانکها به عنوان بنگاههای اقتصادی را باید به رسمیت بشناسیم، بنابراین باید دیدگاههایی مانند اینکه شرایط اقتصادی کشور ظرفیت فعالیت بانکهای بیشتری را ندارد را کنار بگذاریم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر اجرای قانون بانکداری اسلامی و بدون ربا توسط بانکهای کشور تاکید کرد و افزود: اگر بانکها این موضوع را رعایت کنند هیچگونه نگرانی از بابت تاسیس بانکهای جدید و افزایش بانکهای کشور وجود نخواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه در عین حال باید ضوابطی برای تاسیس بانکهای جدید در نظر گرفته شود، اظهارداشت: شاخص تعداد مهم نیست، در هیچ کشوی شاخص تعداد بانکها ملاک عملکرد نیست.
ابوالحسنی ادامه داد: اگر موضوع مبارزه با جرم پولشویی هم در این زمینه مطرح باشد، از طریق نظارت و تدوین شاخصهای نظارتی قابل پیگیری است، یعنی بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بر عملکرد بانکها نظارت داشته باشد تا استانداردها رعایت شود.
وی با بیان اینکه بانکها بنگاههای اقتصادی هستند، اضافه کرد: قانون برای بانکها شرایط و مقرراتی را تعیین کرده است که باید طبق آن عمل کنند، بانکها در این شرایط رقابت می کنند، در غیراینصورت طبق قانون با آنها برخورد می شود.
معاون وزیر اقتصاد در مورد بالابودن نرخ سود بانکی و شائبه هایی که نسبت به بانکداری اسلامی مطرح می شود، گفت: سال گذشته نسبت تسهیلات به سپرده ها در بانکها بالغ بر ۱۱۰ درصد بود، در عین حال میزان سپرده های بانکی هم افزایش یافته است.