به گزارشافکارنیوز،در جلسه روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، نمایندگان مقرر کردند از لحاظ مقررات این فصل قانونی، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر هستند در حکم موسسه محسوب می‌شوند. همچنین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی درباره سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.
همچنین نمایندگان مقرر کردند هزینه‌های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف و یا معمولا مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه میشود به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی شناخته نمی‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند پذیرش هزینه‌های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ ۵۰ میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
با تصویب این تبصره قانونی تبصره ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم که پیش از این مورد استفاده قرار میگرفت حذف میشود.
