ادعایی در جهت ورشکستگی صنایع داخلی
در برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی بعضی از این دست افراد مشاهده می شود نداشتن اطلاعات دقیق و رسمی است و همین امر موجب بروز شایعه و تشویش اذهان عمومی می شود و به مرور می تواند اخبار نادرستی را به جامعه تزریق نماید
به گزارش افكار ، افزايش قيمت خودروهاي ساخت داخل با توجه به شرايط بين الملي و اقتصادي پيچيده در سالهاي اخير همچنان براي برخي از داعيه داران حمايت از حقوق مردم قابل توجيه و پذيرش نبوده و از آنجايي كه اين روزها براي ابراز عقيده هاي تخصصي ، داشتن مدرك كارشناسي افراد نيز ملاك نيست در نتيجه هر جوياي نام و شهرتي به خودش اين اجازه را مي دهد كه در زمينه هاي مختلف صرفا با اتكاء به شنيده هاي كوچه و بازاري خود در هر جايگاهي كه حضور دارد نطق و خودنمايي كند .
تلاش برای تخریب دستاوردها و عملکرد خودروسازان داخلی و مبحثاتهام ناروا نسبت به افزایش قیمت در این صنعت بزرگ و ادعای دلسوزی برای مصرف کنندگان از جانب برخی از شخصیت های سرشناس و خصوصا افرادی که خود روزگاری بر مسند مدیریت صنایع خودرویی کشور بوده و با عملکردشان موجب تضییع حقوق کارگران تحت امر و مشتریان گردیده بودند بر هیچکس پوشیده نیست. دایه های مهربان تر از مادری که این روزها به جای تلاش برای تقویت، رشد و شکوفایی صنایع داخلی و حمایت از اشتغالزایی که مهمترین معضل چند سال اخیر در کشور است، دم از احقاق حقوق مصرف کننده گان می زنند و فریادهای بی موقع و از سر احساسات شان
حتی موجب از دست رفتن بازار های خارجی جهت صادرات محصولات خودروسازان می شود.
اما نکته مهمی که اغلب در برخی اظهار نظرهای غیر کارشناسی بعضی از این دست افراد مشاهده می شود نداشتن اطلاعات دقیق و رسمی است و همین امر موجب بروز شایعه و تشویش اذهان عمومی می شود و به مرور می تواند اخبار نادرستی را به جامعه تزریق نماید، که برای نمونه می توان به ادعای چند روز اخیر یکی از خبرگزاری ها اشاره نمود.
از ابتدای سال جاری با توجه به محدودیت های بین المللی و عدم همکاری بانک های خارجی در جهت نقل و انتقال پول، واردات قطعات C. K. D جهت مونتاژ و تولید خودروی مگان سایپا که ۱۰۰ درصد قطعات آن از خارج وارد می گردد با مشکل جدی روبر و همین امر موجب توقف تولید این محصول لوکس گردید و از آنجایی که در طول این هشت ماه اخیر هیچگونه تولید جدید مگان اعم از اتوماتیک و یا دنده ای از مجرای کارخانه سازنده به بازار وارد نشده در نتیجه اعلام قیمت جدیدی هم از سوی سایپا جهت فروش این خودرو نیز غیر ممکن بوده است. اما نکته جالب و قابل تامل در این زمینه این است که یک خبرگزاری معتبر رسمی داخلی مدعی
شده که فروش و عرضه خودروی مگان با تفاوت قیمت ۲۶ میلیون و ۲۲۱ هزار تومان بیشترین فاصله را با نرخ های اعلام شده از سوی کارخانه داشته است!
متاسفانه این آمار نادرست اعلامی از سوی این خبرگزاری معتبر و رسمی یعنی عدم تحقیق در رابطه با مسئله ی مهمی که این روزها به یک سرگرمی برای یک عده افراد خاص تبدیل شده است و با تشویش اذهان عمومی سعی دارند مانع از آن شوند که اخبار تخلفات مافیای واردات خودرو به درستی انتشار یافته و دست های پشت پرده در این حوزه اقتصادی مهم همچنان پنهان بمانند.
اما نبايد فراموش كرد كه عوارض و اثرات دراز مدت اين لاپوشاني هاي تكراري و توجيهات نخ نما شده و شعارهاي پوشالي از جانب عوامل ذي نفع كه بي شك مبارزه با خودروسازان داخلي را صرفا نه در جهت خدمت به مصرف كنندگان كه بلعكس بايد در راستاي خوش خدمتي به سرمايه داران دانست ، دامن گير همه خواهد شد و روزي فرا خواهد رسيد كه با فرمان تسخير سنگر به سنگر صنايع داخلي و ملي از جانب مدعيان دروغين حمايت از مصرف كنندگان ، شاهد ورشكستگي ساير صنايع داخلي بوده و به جامعه اي مصرف گرا و واردكننده تبديل و شاهد ظهور بيكاراني در سطح جامعه خواهيم بود كه بي شك براي احقاق حقوق حقه شان آن هم به روش
خود تلاش خواهند كرد و اين يعني زنگ خطر براي كساني كه امروز اخطار ها و فرياد هاي دلسوزان را جدي نمي گيرند و نا دانسته و بعضا آگاهانه نقشه خوان و حتي عامل ستون پنجم مافياي ثروت و قدرت مي گردند.