نگاه خوشبینانه دولت به نفت ۷۰دلاری در بودجه
نفت روی سرازیری افتاده و قیمت آن سیر نزولی را در پیش گرفته است. کارشناسان انرژی کشور احتمال داده بودند قیمت هر بشکه نفت در بازارهای جهانی تا ۷۰دلار کاهش پیدا کند و روی این عدد باقی بماند اما در نشست اخیر اوپک که موضوع کاهش تولید مطرح شد، برخی کارشناسان بینالمللی حوزه انرژی پیشبینی کردند، نفت قیمت ۶۰ دلار را نیز تجربه کند
به گزارشافکارنیوز، این افت قیمت نفت و نوسانات آن دولت را در دورهیی که باید بودجه سال ۹۴ را تهیه و تنظیم کند در مخمصه بدی قرار داده است. دولت باید بودجه را با حداقل نگاه به درآمدهای نفتی که اصلیترین منبع درآمدی کشور است، تنظیم کنند. اکنون سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خبر داده که دولت قیمت هر بشکه نفت را در بودجه سال آینده ۷۰دلار پیشبینی کرده است، این درحالی است که بلومبرگ در آخرین پیشبینی خود از افت قیمت نفت احتمال داده این کاهش تا ۴۰دلار ادامه پیدا کند.
پیش از آنکه دولت تصمیم به قیمتگذاری نفت در بودجه سال ۹۴ بگیرد، رایزنیها در مورد قیمت نفت در بودجه آغاز شد. حداقل قیمتی که کارشناسان به دولت پیشنهاد دادند ۶۰ تا ۶۵ دلار بود. این قیمت را بر این اساس پیشنهاد دادند که تصور میکنند قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از این ارقام کاهش نخواهد داشت و درصورتی که دولت حداقل قیمت را برای نفت در بودجه تعیین کند و در ماههای بعدی این نرخ افزایش پیدا کند، دولت میتواند مازاد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و آن را پسانداز کرده و در بخشهای توسعهیی، عمرانی و پروژههای اقتصادی درآمدزا سرمایهگذاری کند.
این روش میتوانست شعار دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز محقق کند. در عین حال منطق اقتصادی حکم میکند در یک اقتصاد وابسته به نفت با توجه به نوسانات دایمی که از اختیار دولت نیز خارج است، قیمت نفت در بودجه با نگاهی بدبینانه تعیین شود تا درصورت کاهش پیشبینی نشده، دولت دچار کسری بودجه نشده و خللی در اداره کشور ایجاد نشود.
پیش از آنکه دولت تصمیم به قیمتگذاری نفت در بودجه سال ۹۴ بگیرد، رایزنیها در مورد قیمت نفت در بودجه آغاز شد. حداقل قیمتی که کارشناسان به دولت پیشنهاد دادند ۶۰ تا ۶۵ دلار بود. این قیمت را بر این اساس پیشنهاد دادند که تصور میکنند قیمت نفت در بازارهای جهانی بیش از این ارقام کاهش نخواهد داشت و درصورتی که دولت حداقل قیمت را برای نفت در بودجه تعیین کند و در ماههای بعدی این نرخ افزایش پیدا کند، دولت میتواند مازاد آن را به حساب صندوق توسعه ملی واریز و آن را پسانداز کرده و در بخشهای توسعهیی، عمرانی و پروژههای اقتصادی درآمدزا سرمایهگذاری کند.
این روش میتوانست شعار دولت برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی را نیز محقق کند. در عین حال منطق اقتصادی حکم میکند در یک اقتصاد وابسته به نفت با توجه به نوسانات دایمی که از اختیار دولت نیز خارج است، قیمت نفت در بودجه با نگاهی بدبینانه تعیین شود تا درصورت کاهش پیشبینی نشده، دولت دچار کسری بودجه نشده و خللی در اداره کشور ایجاد نشود.