به گزارش افکار به نقل از مهر: با وجود تذکرات بیمه مرکزی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به شرکتهای خودروسازی برای تحمیل بیمه نامه های از پیش آماده شده برای خودروهای صفر کیلومتر، شرکتهای خودروسازی بدون توجه به این تذکرات همچنان بیمه نامه های شرکتهای بیمه وابسته به خود را به مشتریان ارائه می کنند.

این درحالی است که شرکتهای بیمه وابسته به خودروسازان، بدون توجه به نیازهای واقعی مشتریان و بدون ارائه سرویسهای مطلوب در زمان خسارت، همچنان به فعالیتهای خود ادامه می دهند و مشتریان ناراضی را همچنان با مشکلاتی که برای دریافت خسارت دارند، تنها می گذارند.

شرکتهای خودروساز اتومبیلهای صفر کیلومتر را همراه با بیمه نامه ای که متعلق به شرکتهای وابسته به آنها است، به مشتریان تحویل می دهند، که می توان گفت این امر به منزله نوعی سلب اختیار از خریدار است.

بی توجهی خودروسازان

طی یکسال گذشته با جدی تر شدن موضوع صدور انحصاری بیمه نامه های شخص ثالثو بدنه اتومبیلهای صفر و افزایش نارضایتی هایی که در این راستا صورت گرفت، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس وارد موضوع شد و در نهایت منجر به این امر شد که خودروسازان در فرمهای فروش خودرو، موضوع انتخاب شرکتهای بیمه صار کننده بیمه نامه شخص ثالثرا درج نمایند که هنوز چنین اتفاقی نیافتاده است.

خودروسازان بی توجه به این امر همچنان فرمهای فروش را بدون درج گزینه انتخاب شرکت بیمه صادر می کنند، براین اساس فقط دو شرکت بیمه خصوصی نسبت به صدور بیمه نامه در این مرحله اقدام می کنند.

در اصل کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد صدور بیمه نامه شخص ثالثو بدنه اتومبیلهای صفر کیلومتر توسط چند شرکت بیمه خاص گزارشی را آماده کرد.

مکاتبه با وزارت صنایع

علاوه بر شرکتهای خودروسازی، مکاتباتی هم با وزارت صنایع و معادن از سوی بیمه مرکزی مبنی بر اینکه تعیین بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه یا همان بیمه نامه شخص ثالثباید با کسب نظر خریدار خودرو تعیین شود، صورت گرفته است.

جواد فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفتگو با مهر در این خصوص گفت: براساس گزارشات کمیسیون اصل ۹۰ مشخص شد که سهام شرکتهای خودروساز و دو شرکت بیمه صادر کننده با یکدیگر نزدیک هستند، بنابراین کمیسیون تذکراتی را به وزارت صنایع مبنی بر اصلاح شیوه مذکور توسط خودروسازان ارائه کرد تا این روش اصلاح شود.

وی با اشاره به صدور بیمه نامه های مذکور به مدت یکسال گفت: دو شرکت بیمه عنوان می کردند که این بیمه نامه قابل تغییر است اما بیمه مرکزی مطرح کرد که با توجه به مدت یکسال صدور بیمه نامه، تغییر آن بسیار مشکل است و لازم است که خودروسازان حتما از خریدار خودرو در این زمینه کسب نظر کنند.
رئیس شورایعالی صنعت بیمه افزود: این موضوع در فرمهای فروش خودرو باید درج شود و امید است که وزارت صنایع با تذکری که به شرکتهای خودروساز می دهد این روند را اصلاح نماید.

محدودیت دو شرکت بیمه

وی خاطرنشان کرد: کار مکملی که توسط بیمه مرکزی صورت گرفت این بود که محدویتهایی برای این دو شرکت بیمه وابسته به خودروسازی ها در فروش بیمه نامه شخص ثالثقائل شد و آنها موظف شدند که در صدور بیمه شخص ثالثطبق برنامه های بیمه مرکزی پیش روند و این نوع بیمه نامه را کاهش دهند.

فرشباف ماهریان این امر را فشاری بر این دو شرکت برای رعایت حقوق بیمه گذاران در خرید بیمه نامه شخص ثالثعنوان و بیان کرد: مصوبه مجلس لازم الاجرا است.


گرچه نمی توان صراحتا عنوان کرد که شرکتهای بیمه ای که خودروهای صفر کیلومتر را بیمه می کنند، عملکرد ضعیفی دارند اما افرادی که برای دریافت خسارت به آنها مراجعه می کنند، نظر دیگری دارند.

یکی از مراجعان برای دریافت خسارت بیمه بدنه اتومبیل از یکی از شرکتهای بیمه مذکور که بیمه خصوصی هم محسوب می شود به خبرنگار مهر گفت: حق بیمه نامه بدنه اتومبیل صفیر که حدود یک ماه پیش دریافت کردم حدود دو میلیون تومان است.

مشکلات دریافت خسارت

وی افزود: متاسفانه چند روز پیش تصادف و حادثه ای برای اتومبیلم رخ داد که منجر به پرداخت خسارت توسط من به عنوان مقصر شد، یعنی این حادثه هم برای اتومبیل من و اتومبیل فردی که با وی تصادف کرده بودم خسارتی را رقم زد.

وی تصریح کرد: در نهایت برای دریافت خسارت به شرکت بیمه مراجعه کردم، این در حالی است که منزل من و آدرسی که در بیمه نامه قید کرده ام مربوط به شرق تهران می باشد، اما شرکت بیمه واحد خسارتی در غرب تهران را به من معرفی کرده، بنابراین برای دریافت خسارت و تکمیل پرونده دائما باید این مسیر را در رفت وآمد باشم، این در حالی است که به شرکت بیمه عنوان کرده ام بیمار هستم و نمی توانم این مسیر را طی کنم.

این مراجعه کننده افزود: از سوی دیگر شرکت بیمه مذکور اعلام می کند که باید قطعه حادثه دیده را حتما تعویض نمایم به اصطلاح " داغی " بگیرم، اما نیازی به این کار نیست، بنابراین شخصا و بدون دریافت خسارت برای اتومبیل خود اقدام به تعمیر وسیله نقلیه کردم.

به هر حال به نظر می رسد که با توجه به این وضعیت بهتر است که این شرکتها ارائه سرویسهای بهتری را داشته باشند و یا اینکه برخوردهای قانونی نسبت به عملکرد خودروسازان قوی تر شده و موظف به اجرای قانون شوند.