گزارشهای مهر از آغاز اخراج غولهای پیمانکاری از بازار کار با اجرای مصوبه دولت حکایت دارد؛ غولهایی که تخلفات فراوان، واسطهگری بین کارفرما و کارگر و سودجوییهای بیشمار در پرونده آنان دیده میشود.

شاید بتوان یکی از مهم‌ترین و جدی ترین اقداماتی که در سالهای اخیر درباره آن صحبت شده است و از سال گذشته نیز جدیت بیشتری برای تحقق آن در بازار کار کشور مشاهده شد، به قول وزیر کار و امور اجتماعی " جمع آوری بساط پیمانکاران نیروی انسانی از بازار کار " باشد.

آغاز جمع آوری دلالی

پیمانکارانی که از دهه ۷۰ فعالیت خود را در بازار کار و اشتغال کشور آغاز کرده بودند پس از مدتی فعالیت و یافتن شرایط بهتر اقتصادی، دست به اجرای تخلفات فراوانی در بازار کار کشور زدند به نحوی که درصد بالایی از آنان عدم رعایت حق و حقوق نیروی کار را در دستور کار خود قرار دادند.

دستکاری در مفاد قانون کار، رعایت نکردن مصوبه دستمزد شورای عالی کار، تهدید امنیت شغلی افراد تحت پوشش، عدم بیمه کردن نیروهای زیردست و یا اجرای ناقص آن، اعمال سلیقه در قبال نیروهایی که در شرایط یکسانی از کار و سابقه و حتی مهارت قرار داشتند و خلاصه اخراج بی چون و چرای افراد از شغل؛ از جمله تخلفات محرزی بوده است که گروهی سودجو در بازار کار رقم زدند.

معضلات واسطه‌گری

در واقع دولت با درک این موضوع مهم و این آفت بزرگ در خرمن بازار کار، مصوبه ای را به دستگاه ها و زیرمجموعه های خود در سال گذشته ابلاغ کرد که در قالب آن باید دستگاه های دولتی هرچه سریعتر برای لغو قراردادهای پیمانکاری اقدام می کردند.

هرچند در ابتدا اجرای این مصوبه در برخی بخش ها به ویژه نفت با مقاومت ها و توجیهاتی نیز مواجه شده بود اما در نهایت برخی دیگر از بخش ها توانستند مصوبه دولت را اجرایی کرده و امروز مشاهده می شود که مراکز درمانی و بیمارستانی کشور به عنوان یکی از بزرگترین مراکزی که پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی در آن نفوذ کرده بودند، یکی از پس از دیگری در حال اخراج هستند.

دستگاه‌های " پر " واسطه

به صورت کلی بخشهای زیرمجموعه نفت، نیرو، شهرداری ها، آموزش و پرورش و مراکز تحت پوشش وزارت بهداشت و درمان از مهم ترین دستگاه هایی بوده است که واسطه ها توانستند به آنها نفوذ کنند.

علی دهقان کیا در این خصوص از برگزاری جلسه برخی نمایندگان کارگری با معاون روابط کار وزیر کار و امور اجتماعی خبر داد و گفت: مسئولان وزارت کار اخیرا نیز به صراحت اعلام کرده اند از مصوبه دولت در خصوص حذف پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی از بازار کار به شدت حمایت می کنند.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: در مصوبه دولت حذف پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی از بازار کار به ویژه از بخش های دولتی به صراحت مطرح شده است و طبق گفته وزارت کار این موضوع تاکنون در بخش های بسیار زیادی از زیرمجموعه های دولتی پیگیری و اجرایی شده است.

آدرس بدهید

دهقان کیا ادامه داد: به صورت کلی وزارت کار و امور اجتماعی بر اجرای مصوبه حذف شرکت های واسطه گر نیروی انسانی از بازار کار اصرار دارد و مطرح شد که این موضوع به صورت ویژه در شهرداری ها نیز پیگیری خواهد شد.

این مقام مسئول کارگری بیان داشت: معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی از نمایندگان کارگری خواسته است که ضمن همکاری در جمع آوری پیمانکاران نیروی انسانی، هرجایی که از ادامه فعالیت پیمانکاران اطلاع دارند گزارش کنند.

وی افزود: معاون وزیر کار اعلام کرده است که به محض اعلام خود شخصا این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد. در حال حاضر ساماندهی دلالان نیروی انسانی و جمع آوری آنها از بازار کار در کارخانجات بزرگ دولتی و شهرداری ها ادامه دارد.

خروج دلالان شهرداری

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیان داشت: وزارت کار در گزارشی که در حضور نمایندگان کارگری ارائه کرد به حذف و جمع آوری ۴ پیمانکار بزرگ شهرداری اشاره کرد که طبق مصوبه دولت قرارداد آنها نیز لغو شده است.

در همین زمینه یکی از شاغلان بیمارستان های کشور که به تازگی از سیطره پیمانکاری خارج شده است به خبرنگار مهر گفت: من مدت ۱۱ سال زیرنظر یک شرکت پیمانکاری در بیمارستان فعالیت می کردم در حالی که حقوق و مزایای من به مراتب کمتر از کسانی بوده است که به استخدام دانشگاه علوم پزشکی در آمده بودند.

وی ادامه داد: پیمانکار ما را مجبور می کرد در ساعت های طولانی و خارج از قانون در بیمارستان بمانیم در حالی که او حقوق ساعت های اضافه را برای ما منظور نمی کرد.

جرات نداشتیم مرخصی بگیریم!

این کارمند خاطر نشان کرد: پیمانکاری که در شرکت او مشغول به کار بودیم سخت گیری های فراوانی را داشته است به نحوی که ما حتی جرات نمی کردیم از ترس او از مرخصی های قانونی خود در ماه استفاده کنیم چرا که در صورت ارائه درخواست مرخصی با مخالفت وی روبرو می شد.

به گفته وی، افراد بسیار زیادی با مدارک تحصیلی لیسانس به صورت غیرمستقیم با بیمارستان کار می کردند که حتی حقوق ماهیانه آنها به اندازه مصوبه شورای عالی کار هم نبوده است.

برخی از افراد تحصیل کرده و دارای مدارک کارشناسی به بالا در شرکت این پیمانکار فقط ۳۰۰ هزار تومان در قبال ساعات کار طولانی در روز حقوق می گرفتند در صورتی که این فرد از دانشگاه علوم پزشکی دریافتی های بالایی را داشته است.

استخدام دلالان!

این کارمند تازه استخدام شده بیمارستانی تاکید کرد: با پشت سر گذاشتن سختی ها و مشکلات فراوانی که این فرد برای ما به وجود آورده بود به هر حال اجرای مصوبه دولت در بیمارستان ما نیز عملیاتی شد و پس از مدتی نیز حکم استخدام خود را دریافت کردیم.

وی با خوشحالی ادامه داد: در ماه های گذشته که قراردادمان با بیمارستان به صورت مستقیم منعقد شد شاهد تغییرو تحول در دریافتی ها و بهبود وضعیت حقوق خود هستیم. همچنین مطمئن هستیم که از بهره وری و عیدی طبق قانون کار و همچنین بیمه مطمئن برخوردار خواهیم شد.

نکته جالبی که در سخنان این کارمند وجود داشت این بود که فرد پیمانکار که سالیان سال توانسته بود سوء استفاده های مالی فراوانی از کارکنان پیمانکاری بیمارستان داشته باشد هم اکنون به عنوان یک کارمند در این بیمارستان استخدام و مشغول به کار شده است!