تبلیغات
کد خبر: ۳۸۳۹۶

سهم ۱۱هزار میلیارد تومانی بخش تعاون

سهم بخش تعاون از ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع بانکی تخصیص یافته برای پروژه‌های اشتغال‌زایی ۲۵ درصد است که باید از منابع بانکی تأمین شود.

به گزارش افکار به نقل از فارس: معاون پژوهش، آموزش و كارآفريني وزير تعاون گفت: سهم بخش تعاون از ۴۵ هزار ميليارد تومان منابع بانكي تخصيص يافته براي پروژههاي اشتغالزايي ۲۵ درصد است كه بايد از منابع بانكي تأمين شود.

غلامحسین حسینی‌نیا به اینکه ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه هیچ خللی در اهداف و تعهدات این وزارتخانه ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: وزارت تعاون در جایگاه متولی اجرایی رکن دوم اقتصاد ملی کشور، بعد از ادغام نیز در جهت پویایی اقتصاد مردمی و جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی گام بر خواهد داشت.
وی ضمن تأکید بر اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های سه‌گانه اقتصاد ملی محسوب می‌شود، ادامه داد: مادامی که تکالیف بخش تعاون مطابق قانون برنامه پنجم توسعه به قوت خود باقی و انتظار جامعه و مسئولان بلندپایه نظام از این بخش مبتنی بر تأمین زیرساخت‌های یک اقتصاد مردمی عدالت‌محور است، نمی‌توان ارزش‌ها و شاخص‌های بخش تعاون را نادیده گرفت.
وی افزود: تمام کسانی که تحولات اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند باید ادغام وزارتخانه‌ها را هم در جهت تقویت و یکپارچه‌سازی نهادهای اجرایی تفسیر کنند چرا که با یکپارچه شدن سیستم سیاستگذاری و اجرا در حوزه‌های اقتصادی اهم چالش‌های پیش‌روی دولت در راستای بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌های اقتصادی را رفع می‌کند.

* تخصیص حداقل ۲۵ درصد منابع بانکی برای ایجاد اشتغال از طریق تعاون

معاون پژوهش، آموزش و کارآفرینی وزیر تعاون گفت: مطابق مصوبه شورای عالی اشتغال، استانداری‌ها مکلف هستند حداقل ۲۵ درصد از منابع بانکی یا تسهیلاتی و اعتباری را برای ایجاد اشتغال در قالب تعاون هزینه کنند، ادغام وزارت تعاون در وزارتخانه‌های کار و رفاه می‌تواند خلاء بین مجموعه تعاون با دیگر دستگاه‌های اجرایی را کمتر و رفع کند.
وی ضمن تأکید بر اینکه نمی‌توان در بحثادغام‌ها هیچ یک از وزارتخانه‌های ادغامی را ارجح بر دیگر وزارتخانه‌ها دانست، تصریح کرد: بعد از تحولات اخیر در حوزه‌های اجرایی، هر وزارتخانه‌ یا معاونت سهمی مشخص از تحقق اهداف توسعه‌ای را بر عهده خواهد داشت.
وی محور فعالیت وزارتخانه تازه تشکیل را رونق بخشیدن به فضای کسب و کار و ساماندهی فعالیت‌ها در این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: وزارتخانه تازه تشکیل، وزارتخانه چالاک و چابکی خواهد بود که علاوه بر تنظیم روابط بازار کار، نقش مهمی در کارآفرینی و کشف و بارورسازی اندیشه‌های اقتصادی نیز ایفاء خواهد کرد.
حسینی‌نیا تلفیق وزارتخانه‌های متولی در حوزه‌های کار و تعاون را شیوه‌ای منحصر به فرد و مورد تأیید سازمان‌ها و دستگاه‌های بین‌المللی برشمرد و اظهار داشت: مطابق گزارش دبیر کل سازمان بین‌الملل در شصت و دومین مجمع بین‌المللی، تعاون عرصه مناسبی برای توسعه دامنه مشارکت‌ اجتماعی و اقتصادی اقشار جوان کشورها تشخیص داده شده است چرا که کسب مهارت از طریق تعاونی‌ها و مشارکت‌های جمعی برای جوانان سهل‌تر و امکان‌پذیرتر است.
وی ادامه داد: در آستانه سال ۲۰۱۲ به عنوان سال تعاون، تغییر ساختار وزارتخانه تعاون، کار و رفاه را به فال نیک می‌گیریم و سعی خواهیم کرد با تلفیق ظرفیت‌های اجرایی این سه بخش، مزیت‌های مناسب‌تری را پیش‌ روی فعالان اقتصادی و کارجویان فراهم کنیم که البته در ادامه منجر به توزیع فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌ای برابر نزد آحاد مختلف اجتماعی و بهبود وضعیت رفاهی خانوارها می‌شود.

* تبدیل روستاها به موتور محرکه کارآفرینی در طرح توسعه ملی

حسینی‌نیا با اعلام این خبر که دومین همایش توسعه ملی در شهر همدان برگزار شد، افزود: موضوع کارآفرینی در روستاهای کشور به عنوان موتور محرکه کارآفرینی در کشور و تبدیل هر روستا به یک کارگاه کارآفرینی با رویکرد توسعه پایدار روستای و شهری، پروژه‌ای است که این روزها در دستورکار متولیان امر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با تبدیل هر روستا به یک کارگاه کارآفرینی سعی خواهیم کرد از مهاجرت‌های کاری به شهرها جلوگیری و زمینه فعالیت‌های اقتصادی در روستا‌ها را بهبود ببخشیم.
وی بهره‌وری حداکثری از مزیت‌های اقلیمی و منطقه‌ای روستا‌های کشور را یکی دیگر از دستاوردهای این طرح برشمرد و تأکید کرد: ‌ بسیاری از فعالیت‌های تولیدی با هزینه‌های غیرموجه اقتصادی در حال انجام است که تأثیر منفی در قیمت تمام شده کالای تولیدی دارد که با ایجاد چنین پایگاه‌هایی در سطح استان‌ها، شهرها و حتی روستا‌ها، می‌توانیم هزنیه‌های مازاد را حذف کنیم.
وی رونق گرفتن فعالیت‌های اقتصادی در روستا‌ها را مبنایی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور برشمرد و تأکید کرد: بهره‌وری از ظرفیت‌های اقتصادی روستا‌ها و شهر‌های کوچک، رفاه اجتماعی و توسعه عادلانه فرصت‌های اقتصادی در کشور را در پی خواهد داشت.
وی صدور فرهنگ ایرانی از طریق تولیدات روستایی را به منزله جهانی شدن روستاهای ایران دانست و تأکید کرد: حرکت اصولی و برنامه‌محور در این زمینه سبب خواهد شد بسیاری از توریست‌ها برای بازدید از جاذبه‌های ایران عازم کشور شوند.

* از حداقل‌ سرمایه‌گذاری‌ باید بیشترین بهره‌وری را کسب کرد

معاون پژوهش، کارآفرینی و آموزش وزیر تعاون در پاسخ به این سؤال که آیا سرمایه‌گذاری‌ فعلی در حوزه‌های کارآفرینی و اشتغال پاسخگوی نیاز کشور هست یا خیر، گفت: ظرفیت‌های ایجاد شده در این حوزه می‌تواند مثمر ثمر باشد اگر در هزینه منابع با برنامه و اصولی گام برداریم.
وی خاطرنشان کرد: ‌ ثبت‌نام از کارجویان، پالایش و ساماندهی آنها بر اساس تخصص و دانش، ارائه خدمات مشاوره‌ای به آنها، معرفی به مراکز کارآفرینی و حمایت از آنها تا مرحله مشارکت جدی در فعالیت‌های اقتصادی موضوعی است نیازمند حمایت‌های تسهیلاتی و سرمایه‌ای است.
وی تأکید کرد: ‌ زمانی که بتوانیم منابع سرمایه‌ای در اختیار را هم‌سو با نیازهای اقتصادی کشور و متناسب با تخصص‌ها و دانش کارآفرینان و کارجویان توزیع کنیم بالطبع قادر خواهیم بود بخش اعظمی از اهداف توسعه‌آی حوزه تعاون، کار و رفاه را توأمان حاصل آوریم.
وی خاطرنشان کرد: ‌ در بحثاشتغالزایی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنیم که با حداقل هزینه سرمایه‌ای، زمینه اشتغال درصد بالایی از جمعیت کارجو را فراهم آوریم که البته پایداری این مشاغل در گرو توسعه پایدار تولید و حضور گسترده در بازارهای رقابتی است.
وی با اشاره به اینکه تغییر رویکردها در ایجاد فرصت‌های شغلی، رفتن به سمت شغل‌های ارزان‌ قیمت‌تر بسیاری از موانع پیش‌روی اقتصاد ایران را رفع می‌کند، تصریح کرد: در حال حاضر تأمین نقدینگی اصلی‌ترین چالش پیش‌روی صنعت تولید است که امیدواریم با جذب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی و جذب منابع سرمایه‌ای خرد نزد مردم این مشکل رفع شود.


* سهم بخش تعاون از ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات بانکی تأمین شود

حسینی‌نیا با اشاره به اینکه برای مشارکت جدی مجموعه تعاون در بحثاشتغالزایی، پیش‌نیازها و راهکارهای اجرایی مناسبی طرح شده اظهار داشت: هدف از طرح این موضوع تسهیل فرآیند اجرایی مبتنی بر بهره‌وری حداکثری از ظرفیت‌ها برای بهبود فضای اشتغال کشور است.
وی ادامه داد: ‌ وزارت تعاون در راستای عمل به تعهدات خود در این زمینه ضمن رصد پیش‌نیازهای بهبود فضای اشتغال کشور، برنامه جامعی مبتنی بر نحوه مشارکت وزارت تعاون در بحثاشتغالزایی و چگونگی تأمین این پیش‌نیازها تهیه شده است که این برنامه برای بررسی‌های نهایی به شورای عالی اشتغال ارائه شده است.
وی افزود: در خصوص میزان سهم بخش تعاون از ۴۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات بانکی تخصیص یافته برای ایجاد اشتغال، متناسب با ظرفیت‌ مشارکتی بخش تعاون در امر اشتغالزایی توسط شورای عالی اشتغال تصمیم‌گیری می‌شود.

* تعاونگران در هفته تعاون به استقبال سال تعاون می‌روند

معاون وزیر تعاون در امور پژوهش، آموزش و کارآفرینی با اشاره به نزدیک شدن به هفته تعاون، گفت: هفته تعاون بین سیزدهم تا نوزدهم شهریور ماه با شعار " تعاون و جهاد اقتصادی " برگزار خواهد شد که البته کمیته‌های برگزاری این همایش ملی تعاونگران تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: پیش‌بینی‌های لازم برای برگزاری همایش‌ها و گردهمایی‌های تعاونگران در این هفته انجام و قرار است کمیته‌های اجرایی پیش‌نیازهای برگزاری این همایش‌ها در سراسر کشور را به طور متمرکز دنبال کنند.
وی ضمن تأکید بر اینکه قرار گرفتن در سال جهاد اقتصادی و حرکت به سمت سال ۲۰۱۲ سال تعاون، مقدمه‌ای برای تحول عینی در حوزه تعاون است، تصریح کرد: مطابق پیش‌بینی‌های صورت گرفته آئین برگزاری هفته تعاون در قیاس با سال‌های قبل، در سال جاری بسیار جدی‌تر و مفصل‌تر دنبال خواهد شد.
وی رصد چالش‌ها و کم‌وکاستی‌ها در حوزه تعاون و نیز اتخاذ راهکارهای برون‌رفت از مشکلات پیش‌رو را هدف این دوره از همایش‌ها برشمرد و اظهار داشت: تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد ملی منوط بر باروری ظرفیت‌های اقتصادی و مشارکتی تعاون و بهره‌وری حداکثری از منابع بخش در جهت دستیابی به اهداف متعالی بخش است.

* قانون تعاون، مطابق با تحولات اخیر باید به‌روزرسانی شود

حسینی‌نیا در خصوص آخرین وضعیت قانون تعاون و رویکرد مجموعه وزارتی با توجه به ادغام انجام شده، اظهار داشت: مسلماً ادغام وزارت تعاون تأثیر مستقیم در اصلاح و تنظیم مجدد قانون تعاون خواهد داشت.
وی ادامه داد: ادغام وزارت تعاون سبب تغییر حدود اجرایی و وظایف این وزارتخانه در پرداختن به مسائل جاری تعاون خواهد شد بنابراین تا زمانی که مباحثمربوط به تشکیلات تحت پوشش و سازمان متولی بخش تعاون به تفکیک بررسی و در خصوص تعیین تکلیف نشود، نمی‌توان در خصوص قانون جدید تعاون اظهار نظری کرد.
وی قانون جدید تعاون را دربرگیرنده حدود و گستره فعالیتی تشکل‌های تعاون و نیز ابزارهای نظارتی، مدیریتی و اجرایی دانست و خاطرنشان کرد: برای بهبود وضعیت بخش تعاون لازم است برنامه‌های اجرایی این بخش را با رویکرد دستیابی به اهداف بخش تعاون در قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به جایگاه و نقش تعاون در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تنظیم و اجرایی کنیم.
وي تحولات آتي بخش تعاون را تعيينكننده در بحث اصلاح قانون تعاون و نيز مؤثر در روند اجراي برنامههاي بخش تعاون دانست و تأكيد كرد: اميدواريم ادغام وزارتخانههاي تعاون، كار و رفاه پيش مقدمهاي براي مشاركت جدي مسئولان سه نهاد اجرايي مزبور براي دستيابي به اهداف اقتصاد مردمي تعاون و توسعه زيرساختهاي اجرايي برنامههاي تعاون در كشور باشد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات