«افکارنیوز» بررسی کرد
کیسه بزرگ خزانه برای جرایم رانندگی
در شرایطی دولت به رشد درآمد ناشی از جرایم رانندگی چشم طمع دارد که بنا به اظهارات مسوولان راهنمایی و رانندگی، تعداد جرایم رانندگی کاهش یافته است.
براساس لایحه بودجه سال آینده، رانندگان باید با «تخلف بیشتر» تمام تلاش خود را در جهت جبران کسری بودجه و تامین ۲۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از جرایم رانندگی بگذارند.
به گزارش افکارنیوز، کاهش قیمت نفت به کمتر از ۶۰ دلار، این روزها دولت را به این فکر انداخته که از هر راهکاری، در جهت افزایش درآمدهای کشور استفاده کند. اخذ مالیات و رشد درآمدهای مالیاتی، در زمره اولین راهکارها قرار دارد و در عین حال، مواردی چون کاهش واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی نیز شنیده میشود.
اما در این میان، دولت در جهت افزایش درآمدهای بودجهای خود، تصمیم به رشد حدود ۳۶ درصدی درآمد دولت از محل جرایم رانندگی نسبت به امسال گرفته است. بر این اساس، برنامهریزی شده است که در سال ۹۴ حدود دو هزار و ۴۶۳ میلیارد تومان از مجموع درآمدهای پیشبینی شده از محل درآمدهای حاصل از جرایم و خسارات به دست آید که البته بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان آن، قرار است از درآمد حاصل از جرایم رانندگی تامین و در ردیفهای هزینهای بودجه صرف شود.
این در حالی است که در قانون بودجه سال ۱۳۹۳، دولت درآمد یکهزار و ۶۲۰ میلیارد تومانی از محل جرایم رانندگی پیشبینیکرده بود که با توجه به رقم در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۴، در سال آینده درآمد ناشی از جرایم رانندگی حدود ۳۶ درصد رشد خواهد داشت.
اما در شرایطی دولت تصمیم به رشد درآمد ناشی از جرایم رانندگی دارد که بنا به اظهارات مسوولان دولتی، اگر به تغییرات و افزایشی که چند صباحی است در جرایم رانندگی رخ داده، توجه کنیم، مشاهده میکنیم که تعداد جرایم رانندگی کاهش یافته است.
برای تایید این جمله، میتوان به اظهارات سردار اسماعیل احمدیمقدم، فرمانده نیروی انتظامی اشاره کرد که در روزهای ابتدایی آذرماه امسال عنوان کرده بود: «شاخصهای جرم در کشور رو به بهبود است؛ بهطوریکه جرایم رانندگی در کشور امسال ۴۰ درصد کاهش یافته است.»
این نشان میدهد که در کنار کاهش جرایم رانندگی که شاید در سال ۱۳۹۴ نیز این روند ادامه داشته باشد، نرخی که در قبضهای جرایم رانندگی افزایش مییابد، حتی بیش از ۳۶ درصد باشد.
هماکنون مبلغ جرایم رانندگی در کشور از ۳ هزار تا ۲۰۰ هزار تومان در نوسان است. در سالهای گذشته، یعنی قبل از سال ۸۹ سقف جرایم رانندگی در کشور ۳۰ هزار تومان و کف آن یکهزار تومان بود.
در حال حاضر بیشترین افزایش نرخ جرایم تعیین شده در جدول جرایم رانندگی مربوط به تخلفات حادثهساز است. طبق آخرین جدول نرخ جرایم رانندگی که در قالب ۱۷۱ کد جریمه ابلاغ شد، نرخ جرایم رانندگی به سه بخش «کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی»، «سایر شهرها» و «روستاها و راههای روستایی» تقسیم شده است. بر این اساس، رانندگی در حالت مستی و مصرف روانگردانها و یا مواد افیونی در تمامی جادههای کشور ۲۰۰ هزار تومان جریمه دارد و گواهینامه راننده به مدت شش ماه ضبط و راننده به مراجع قضایی معرفی میشود.
همچنین حرکات نمایشی مانند دورزدن درجا و یا حرکت موتورسیکلت بر روی یک چرخ، تجاوز از سرعت مجاز(بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت)، سبقت غیرمجاز در راههای دوطرفه، حرکت به صورت مارپیچ و حرکت با دندهعقب در آزادراهها و بزرگراهها در «کلانشهرها، مراکز استانها، جادههای بینشهری و مناطق آزاد تجاری صنعتی» ۱۰۰هزار تومان جریمه دارد. در عین حال انجام همزمان دو تخلف از تخلفات یاد شده به جز حرکت با دندهعقب در آزادراهها و بزرگراهها علاوه بر جریمه، توقیف ۷۲ ساعته خودرو را نیز به همراه دارد.![]()
هر رانند ۸۵ هزار تومان جریمه میدهد
در این میان، در حال حاضر به گفته دبیر کمیسیون ایمنی راهها، بیش از ۲۶ میلیون انواع وسیله نقلیه در سطح کشور در حال تردد است که از این تعداد وسایل نقلیه، باید سال آینده ۲۲۰۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد. بنابراین در صورتی که رقم ۲۲۰۰ میلیارد تومان را در کنار رقم ۲۶ میلیون وسیله نقلیه بگذاریم، نتیجهای که حاصل میشود، این است که در سال ۹۴ به طور متوسط هر وسیله نقلیه حدود ۸۵ هزار تومان جریمه خواهد شد.
بر این اساس، به نظر میرسد در حالی که دولت و نیز پلیس در جهت تشویق تعداد تخلفات رانندگی حرکت میکنند، اما بدشان هم نمیآید که تعداد تخلفات به اندازهای باشد که بتوانند ۲۲۰۰ میلیارد تومان را به خزانه واریز کنند؛ رقمی که به گفته اسکندر مومنی، رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، قبلا ۱۱۰۰ میلیارد تومان بوده است و پیشبینی میشود که امسال ۴۰ درصد افزایش یابد.
به عبارتی، با توجه به احتمالاتی که در سایر درآمدهای دولت برای بودجه سال آینده وجود دارد و اینکه درآمد نفتی محقق نخواهد شد، در درآمد مالیاتی با توجه به شرایط کشور با مشکلاتی روبهرو خواهیم بود و صادرات نیز با چالشهایی روبهرو است، رانندگان باید با تخلف تمام تلاش خود را در جهت جبران کسری بودجه و تامین ۲۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از جرایم رانندگی بگذارند تا حداقل، از این محل درآمدها به طور کامل تامین شود؛ البته در صورتی که رقم ۲۲۰۰ میلیارد تومان درآمد حاصل از جرایم رانندگی در مجلس تصویب شود. پس با این اوصاف، تخلف بیشتر در رانندگی، یعنی کمک بیشتر به اقتصاد کشور.