به گزارشافکارنیوز،در حالی که بررسی لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور در مجلس شورای اسلامی به روزهای حساس خود در کمیسیون تلفیق نزدیک می شود بحثدرباره حذف یارانه نقدی ثروتمندان در بودجه نیز به اوج خود رسیده و بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس بر حذف یارانه نقدی ثروتمندان تاکید دارند.

این موضوع در شرایطی از سوی کارشناسان مطرح می شود که دولت در ابتدای سال جاری از شناسایی ۱۰ میلیون ثروتمند برای حذف یارانه نقدی خبر داد اما هم اکنون با وجود گذشت ۱۰ ماه از آغاز سال جاری همچنان یارانه نقدی به تمام متقاضیان پرداخت می شود.

اما این روزها که لایحه بودجه سال آینده در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است بار دیگر موضوع حذف یارانه ثروتمندان به بحثاصلی اقتصاد کشور تبدیل شده و جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در این رابطه تاکید کرده است مجلس بر اصلاح گروه های یارانه بگیر تاکید دارد چراکه باید در سال آینده یارانه گروه های پردرآمد حذف شود.

وی با تأکید براینکه منابع هدفمندی یارانه ها باید در بخش های مناسب هزینه شود، تصریح کرده است ادامه پرداخت یارانه نقدی به اغنیا قابل توجیه نیست چراکه پرداخت یارانه به نیازمندان منطقی است و موارد دیگر توجیه ندارد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به این سوال که امسال هم قرار بود دولت اصلاحی در فهرست یارانه بگیران انجام دهد ولی بنا به دلایلی این کار را انجام نداد، چه تضمینی وجود دارد که در سال آینده یارانه اغنیا را حذف کند، گفته است به همین خاطر مجلس باید تضمین های محکم تری را در بودجه به تصویب برساند.

در همین رابطه نادر قاضی‌پور عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه هم‌اینک بیش از ۹۰ درصد مردم ماهیانه از یارانه نقدی دولت استفاده می‌کنند، گفته است این در حالی است که بسیاری از مردم نیازی به گرفتن یارانه نداشته و حتی در ابتدای اجرای قانون هدف‌مند کردن یارانه‌ها به دولت تذکر داده شد که باید این قانون به‌درستی و کامل اجرا شود اما متأسفانه این امر تاکنون محقق نشده چون توزیع یارانه باید براساس درآمد افراد انجام گیرد.

وی تاکید کرده است دولت‌های نهم، دهم و یازدهم با درست اجرا نکردن قانون هدفمندی یارانه‌ها مشکلات عدیده اقتصادی همچون کسری بودجه را به وجود آوردند و از سوی دیگر علت اینکه با وجود آنکه مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه امسال دولت را مکلف به حذف یارانه نقدی افراد ثروتمند کرده اما دولت تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.

قاضی پور اعلام کرده است دولت باید اقدام به حذف یارانه نقدی برخی نمایندگان مجلس، استانداران، تاجران و کسانی کند که درآمدهای میلیاردی داشته و یا بیش از ۲ و نیم میلیون تومان در ماه درآمد داشته باشند.

همچنین غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفته است با توجه به هدفمند نشدن حذف پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی دولت امسال ۷ تا ۱۰هزار میلیارد تومان کسری خواهد داشت، ضمن آنکه در سال آینده همین روند کسری برای پرداخت یارانه‌ها خواهد داشت.

تاج‌گردون افزود پیشنهاد ما تلفیق دو روش(خود اظهاری و خود انصرافی ثروتمندان استفاده ز اطلاعات املاک و دارایی‌های ثرتمندان) است بدین ترتیب که دولت سقف درآمدی را مشخص کند و متناسب با آن از افراد برای ثبت نام دعوت کند واینکه دولت اعلام می‌کند سرک کشیدن در حساب مردم را اجرایی نمی‌کند، کار درستی نیست.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه حکومت‌ها باید مردم خود را ثروتمندتر کند، نه فقیرتر اعلام کرده است نه می‌شود یارانه نقدی را به یکباره حذف کرد و نه می‌توان آن را ادامه داد و تا زمانی که اهتمام دولت نباشد، نمی‌توان آن را اجرا کرد. پیشنهاد این است که حدود ۳۰ میلیون نفر نهادهای حمایتی و شناسایی انجام شده را بدهیم و یارانه نقدی بقیه را نصف کنیم که از این محل ۱۴ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی خواهد شد، زیرا اکنون در شرایطی هستیم که از میادین مشترک گازی ایران و قطر در گذشته بهره‌برداری از هر فاز یک میلیارد دلار هزینه داشت، الان با تحریم‌ها به ۳ میلیارد دلار رسیده در حالی که می‌توان سالی ۳ میلیارد دلار نیز از این محل سود داشت، بنابراین اگر بتوان از این میادین بهترین استفاده را کرد، می‌توان مردم را ثروتمند کرد.

همچنین محمدرضا پورابراهیمینایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به موضوع حذف پردرآمدها از یارانه نقدی گفته استبه دلیل نقص در این اجرای قانون در دولت گذشته اکنون با مشکل مواجه شده‌ایم و دو بحثراجع به نحوه اجرا وجود دارد.

به گفته پور ابراهیمی خوداظهاری و خودانصرافی اهمیت ویژه دارد در حالی که طبق قانون بودجه ۹۳ گلایه از دولت این است که چرا قانون اجرایی نشد، حداکثر دو میلیون نفر از یارانه‌بگیران در اردیبهشت ماه انصراف دادند و اکنون ۹۸ درصد مردم به طور مساوی یارانه دریافت می‌کنند که این موضوع خلاف قانون است و دولت باید قانون را اجرا کند.

وی تاکید کرده است امکان شناسایی دهکها وجود دارد، اما تبعات اجتماعی و سیاسی وجود دارد که میتواند آسیبهای جدی برساند زیرا اکنون درآمدهای نفت و ارز به نصف کاهش یافته است.