به گزارشافکارنیوز،علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی که امروز برای پاسخگویی به سوالات موسوی‌لارگانی، نماینده فلاورجان، حمید رسایی و مسعود میرکاظمی نمایندگان تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر به صحن علنی مجلس آمده است، با تبریک دهه فجر گفت: دهه فجر یادآور بیش از یک صد سال مبارزه مردم ایران برای تحقق آزادی و مردم‌سالاری دینی بود که در قالب نظام جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: بزرگداشت این دهه یادآور تلاش و رهبری داهیانه امام خمینی(ره) و از جان گذشتگی‌های هزاران شهید و جانباز در راه به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی و تداوم راه شهدا به ویژه در دوران ۸ ساله دفاع مقدس است.
وی در ادامه افزود: سال گذشته در جلسه رأی اعتماد بیان کردم که نظارت مستمر نمایندگان بر عملکرد دولت را بخشی از ثمرات این مبارزه می‌دانم و آن را ارج نهاد و به تقویت آن کوشا بود.
طیب‌نیا بیان داشت: پاسخگویی در برابر مردم و نمایندگان آنان در چارچوب وظایف محوله را جزو مردم‌سالاری دینی و تقویت آن می‌دانم و پاسداشت و تکریم این مجاهدت‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی و گسترش تعامل و هم‌افزایی دولت و نمایندگان را در شرایط کشور خصوصاً در عرصه اقتصادی طلب دارم.
وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: با کسب اجازه از مجلس پاسخگویی به سوالات را ارجاع می‌دهم.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به موسوی لارگانی نماینده فلاورجان گفت: بنده کمال تشکر از آقای موسوی لارگانی را دارم که با درک عمیق از شرایط کنونی کشور که نیاز به همدلی و همراهی همه ارکان حاکمیت برای تحقق اهداف انقلاب مقدس اسلامی از طرح سوال خود خودداری کردند و خود را متعهد می‌دانند که نسبت به رفع مشکلات و محدودیت‌هایی که جامعه و مردم ما با آن مواجه هستند مجدانه تلاش کنند.
وی در رابطه با سوالی که در بحثصندوق توسعه ملی مطرح شده بود اظهار داشت: ضمن احترام به جایگاه نظارتی مجلس و تاکید بر نظارت قانونی در عملکرد وزیر باید یادآوری کنم که براساس اصل ۸۸ قانون اساسی هر یک از نمایندگان می‌توانند از وزیر مسئول درباره یکی از وظایف آنان سوال کنند.
وزیر اقتصاد گفت: در این عبارت قانون اساسی چند نکته وجود دارد، اولا باید سوال در حوزه مسئولیت وزیر باشد، ثانیا درباره وظایف وزیرباشد نه اختیارات وزیر و ثالثا تنها در یک سال می‌توان راجع به یکی از وظایف وزیر سوال کرد؛ در آیین نامه مجلس شورای اسلامی در مواد ۲۰۸و ۲۰۹ نیز موارد مشابهی آمده است.
طیب‌نیا تصریح کرد: در مورد سوال باید بگویم که این سوال ارتباطی با مسئولیت و وظایف بنده به عنوان وزیراقتصاد و دارایی ندارد، درآمدهای نفتی توسط شرکت ملی نفت ایران حصول می‌شوند و به حساب بانک مرکزی واریز می‌شوند، بانک مرکزی نیز سهم شرکت نفت، صندوق توسعه ملی و خزانه را براساس ترکیبات مقرر در قانون بودجه سنواتی به حساب آنان واریز می‌کند.
وی اضافه کرد: مسئولیت و وظیفه خزانه و وزارت اقتصاد از این جا آغاز می‌شود، یعنی زمانی که بانک مرکزی معادل ریالی سهم دولت را به درآمد خزانه واریز می‌کند، براساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸۲ قانون برنامه پنجم، حساب‌های صندوق توسعه ملی صرفا نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی نگهداری می‌شود و براساس جز دو بند " ی " همان ماده از قانون مذکور سهم صندوق از منابع ذیربط همه ماهه توسط بانک مرکزی واریزمی‌شود بنابراین این سوالات در حوزه اختیارات و وظایف و مسئولیت وزیر اقتصاد و دارایی نیست.
وزیر اقتصاد افزود: از نمایندگان مجلس درخواستی در رابطه با نحوه پرسش و پاسخ دارم، موسوم است که ابتدا پرسش مطرح شود و سپس پاسخ، این رویه در مجلس به روال معکوس انجام می‌شود و وقتی که بنده و همکاران برای پاسخگویی حضور داریم به محتوای سوال وقوف نداریم چه بسا بین طرح سوال در کمیسیون تا صحن مجلس ماه‌ها به طول می‌کشد شرایط عوض می‌شود و سوال سوال کننده دچار تغییر فراوان می‌شود.
طیب‌نیا اضافه کرد: درخواست بنده این است که آیین نامه داخلی مجلس و رویه آن به گونه‌ای اصلاح شود که ابتدا سوال مطرح شود و بعد وزیر در مقام پاسخگویی مطالب خود را مطرح کند و قائل شدن زمان مساوی برای سوال و پاسخ منصفانه نیست.
وی گفت: یک سوال را می‌توان در دو جمله مطرح کرد و پاسخگویی به سوال مستلزم ده‌ها و صدها جمله است بنابراین باید زمان مساوی برای پاسخگویی به سوالات در نظر گرفته شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به این وزیر گفت: سوالات به کمیسیون می‌رود و در کمیسیون بررسی می‌شود و نظر کمیسیون ابتدا داده می‌شود که علی القاعده وزیر در جریان محتوای سوال است، توضیح اولیه می‌دهد و بعد نماینده نظرات خود را می‌دهند و مجددا وزیر می‌تواند صحبت کند یعنی خیلی اشکال قوی نیست.
وزیر اقتصاد و دارایی در پاسخ به پرسش مسعود میرکاظمی اظهار داشت: با تدبیر رئیس مجلس جلسه‌ای را در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور اینجانب، سیف، نوبخت و نمایندگان دیوان محاسبات تشکیل شد و در این جلسه موضوع به صورت کامل مورد بحثقرار گرفت که منجر به تهیه بیانیه‌ای شد که بنده با کراهت آن بیانیه را امضا کردم اما به این بیانیه پایبند بودم و سعی شد خلاف آن نگویم.
طیب‌نیا اظهار داشت: سعی شد با تهیه این بیانیه موضوع خاتمه پیدا کند و دیگر در مجلس و یا در دولت مطرح نشود اما به نظر می‌رسد در شرایط خطیر فعلی کشور به آرامش و انسجام برای مقابله با تحریم‌ها و آثار کاهش بی‌سابقه قیمت نفت احتیاج دارد، اجازه دهید مجلس و دولت در همدلی و همراهی کامل این گونه مشاجرات و منازعات به پایان برسانیم و سعی کنیم با تمام قوا در جهت اهداف اقتصاد مقاومتی و رفع مشکلات مردم عمل کنیم.
وی در ادامه افزود: شیوه عمل بنده همیشه روند مثبت و سازنده با مجلس بوده است و از هر گونه اسائه ادب خودداری کرده و خواهم کرد، دشمنان این کشور با هدف در هم شکستن اراده مردم تحریم‌های ناعادلانه و ظالمانه‌ای را به کشور ما تحمیل کردند و تحریم‌هایی که در کنار سیاست‌های اقتصادی گذشته موجب بروز رکودی تورمی در کشور ما شد.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: شرایط خطیر سال‌های ۹۱ و ۹۲ که فشارهای شدیدی را بر مردم ایران وارد نمود، دولت جدید در شرایطی زمام امور را برعهده گرفت که تورم بی سابقه در بازارهای ارز، طلا و مسکن مواجه بود رشد اقتصادی منفی بود و رکود منفی بر مجموعه کشور حاکم شده بود و ما شاهد کاهش بی‌نظیر سرمایه‌گذاری و بخش خصوصی بودیم.
طیب‌نیا تأکید کرد: فشار تحریم‌های دشمن بر فروش نفت و نظام بانکی به ویژه بر بانک مرکزی متمرکز شده بود و فروش نفت کشور به نصف کاهش یافته و همین درآمدهای تقلیل یافته و اندک نیز به دلیل تحریم نظام بانکی قابلیت استفاده محدود داشت و با هزینه‌های مبادلاتی فراوان مواجه بود و در آمدهای دولت در بودجه عمومی کاهش یافته بود و آثار آن به ویژه در طرح‌های عمرانی کشور شدیدتر بود.
وی در ادامه تصریح کرد: طرح‌های عمرانی به دلیل کمبود درآمد متوقف و ارتباط پیمانکاران با دولت رو به تزایل بود و باعثعدم دیون پیمانکاران و نظام بانکی و سایر اشخاص حقوقی شده بود و مشکل رکود روز به روز بیشتر می‌شد.
وزیر اقتصاد و دارایی اظهار داشت: ما به عنوان دولت نمی‌توانستیم تسلیم شرایط ساخته دست دشمنان شویم ما باید از تمام توان و استعداد کشور برای مقابله با این شرایط استفاده می‌کردیم، در روز ۲۸ صفر که همه دوستان در تعطیلی به عزاداری مشغول بودند در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور دور هم جمع شدیم تا از همه امکانات استعدادهای موجود در کشور استفاده کنیم وشرایط رکودی کشور را به سمت رونق سوق دهیم.
طیب‌نیا بیان داشت: این جلسه تشکیل شد با این هدف که چاره‌ای برای رفع مشکلات کشور و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور بیاندیشیم، صادرات نفتی کاهش یافته بود و همین صادرات کاهش یافته نیز به دلیل تحریم امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت. اگر درآمد نفت به حساب‌های بانکی واریز شود ولو آن که حساب‌های بانکی مربوط مسدود باشد طبق روال متعارف امکان واریز سهم دولت و سایر ذی‌نفعان وجود دارد.
وی افزود: اما وجوهی از درآمدهای نفتی امکان واریز به حساب‌های بانکی را نداشت، روال معمول وصول وجوه حاصل از صادرات نفت به این صورت است که شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نفت را صادر کرده و به مشتریان خارجی می‌فروشند. وجوه حاصل از فروش نفت مبلغ را به حساب‌های مورد نظر و تأیید بانک مرکزی واریز می‌شود. بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت که مسئولیت مدیریت ارز حاصل از صادرات فروش نفت را برعهده دارد بر اساس قانون کشور سهم صندوق توسعه ملی، عیدانه و سهم دولت را پرداخت می‌کند.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نهایتاً سهم دولت به حساب خزانه واریز می‌شود و در نهایت مدیریت منابع ارزی به عهده بانک مرکزی است و بانک مرکزی می‌تواند منابع ارزی کشور را در هر کجای کشور و دنیا که صلاح بدانند نگهداری کند. منابع ارزی حاصل از صادرات نفت که به دلیل تحریم نزد یک شرکت معتبر خارجی غیرقابل انتقال به حساب بانک مرکزی شد.
طیب‌نیا اظهار داشت: نفت فروخته شده و شرکت خارجی خریدار خود را متعهد به پرداخت می‌داند، شرکتی است معتبر و رسماً و کتباً بدهی خود را به بانک مرکزی تأیید کرده است اما دولت و صندوق و شرکت نفت نمی‌تواند از منافع آن برخوردار شوند. بانک مرکزی با توجه به فرارسیدن پایان سال مکلف به پرداخت‌های چهارگانه‌ای است که ذکر شد و در چنین شرایطی است که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای گره‌گشایی از مشکلات پدیده آمده ناشی از تحریم مصوبه‌ای را صادر می‌کند.
وی گفت: از نمایندگان می‌خواهم به این بخش از عرایض بنده را کاملاً شنوا باشند، مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی می‌گوید چون ارز حاصل از صادرات نفت به دلیل تحریم نزد شرکت خارجی غیرقابل انتقال به حساب بانک خارجی بنابراین بانک مرکزی مبلغ مزبور را از حساب شرکت(عمداً نام شرکت را نمی‌برم زیرا این یک مصوبه سری است و کسی حق ندارد مصوبه سری را بدون هماهنگی با مرجع صدور آن افشا کرده و در معرض رسانه‌ها و افکار عمومی قرار دهد) بانک مرکزی بر اساس این مصوبه باید وجهی را که به حساب شرکت خارجی است وصول شده تلقی کند و به حساب‌های مقرر در قانون بودجه واریز کند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: اگر معادل ریالی این وجوه به حساب خزانه واریز شود نقدینگی افزایش پیدا کرده وتورم شدیدی به وجود می‌آید، چه کنیم که هم طرح‌های عمرانی انجام شود و هم رشد نقدینگی و تورم را نداشته باشیم. بنابراین در مصوبه یک عبارت اضافی آمد که بانک مرکزی این وجوه را با حساب‌های قابل مصرف صندوق توسعه ملی جابه‌جا کند نه این که برداشت کند.
طیب‌نیا اظهار داشت: وجوه مزبور را با حساب‌های قابل مصرف جابه‌جا کنیم و آن مواردی که در قانون بودجه آمده است تثبیت شود بر همین اساس سبب شد طرح‌های عمرانی کشور و همان طور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه آمده است از وجوه حاصله فعال‌سازی طرح‌های عمرانی کشور استفاده شد و خوشبختانه سال گذشته را با یک رکورد کم نظیر پشت سر گذاشتیم وهیچ گونه افزایشی در رشد نقدینگی از این بابت پیش نیامد و مهار تورم کنترل شد اما همان طور که در بیانیه کمیسیون برنامه و بودجه آمد سندی را بانک مرکزی در روز ۲۶ اسفند ماه در صدور این سند اشتباهی رخ داده بود که در سی‌ام فروردین به تاریخ ۲۸
اسفند ماه این سند اصلاح شد و همان گونه که نماینده در کمیسیون برنامه و بودجه اشاره کردند این گونه صدور سندها و اصلاح سندها در روال بانکی اموری رایج است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جلسه امروز از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است، با توجه به حساسیت شرایط بازار سرمایه کشور و این که بازار سرمایه نسبت به انتظارات، پیش‌بینی‌ها و اخبار مثبت و منفی بسیار حساس است، جلسه امروز مجلس می‌تواند تاثیر جدی در شرایط بازار سرمایه و وضعیت دارایی و رفاه مردم داشته باشد، لذا امیدوارم نتیجه و برآیند جلسه امروز به سود بازار سرمایه و اقتصاد کشور باشد.
طیب‌نیا تصریح کرد: استراتژی بلندمدت وزارت اقتصاد و دارایی متوازن‌سازی نظام تامین مالی کشور از طریق ارتقای سهم و تنش بازار سرمایه کشور است، بنابراین این حمایت از بازار سرمایه یک حرکت نمایشی، تاکتیکی و کوتاه مدت نیست.
وی تاکید کرد: حمایت ما از بازار سرمایه راهبردی، بلند مدت و کاملا حساب شده است، اعتقاد داریم که اگر منابع مردم در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری شود زمینه برای تامین مالی فعالیت‌های اقتصاد فراهم می‌شود و شفافیت در حوزه اقتصادی را نشان می‌دهد و جلوی خروج نقدینگی از فعالیت‌های اقتصادی را گرفته و آرامش را در بازار طلا و ارز و بازار کالا برقرار می‌کند و هم چنین در کنترل تورم نقش اساسی ایفا می‌کند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بنابراین تمام توجهات بنده و همکاران در وزارت اقتصاد و دارایی و بازار سرمایه معطوف به این بود که مشکلات بازار سرمایه را حل و فصل کنیم.
طیب‌نیا در پاسخ به سوال رسایی گفت: سوال آقای رسایی عمدتا متوجه شخص رئیس‌جمهور و بحثمذاکرات هسته‌ای و انرژی هسته‌ای بود، ایشان در کمیسیون مجلس به صراحت فرمودند که من با وزارت اقتصاد و امور دارایی با مدیران بازار بورس مشکلی ندارم مشکل من با شخص رئیس‌جمهور و با وزارت خارجه و ظریف و با مذاکرات هسته‌ای است.
وی افزود: این خود دلالت به این معنا می‌کند که طرح این سوال از بنده حقیر خالی از وجهه است و باز دلالت بر این معنا می‌کند که استدلال‌هایی که در راستای سوال مطرح شد، تماما خارج از موضوع است و ارتباطی با موضوع اصلی پیدا نمی‌کند.
وزیراقتصاد گفت: خوشبختانه آقای رسایی طی ماه‌های اخیر در بازار سرمایه بسیار فعال شده‌اند، جلسات مکرر با کارشناسان و افراد و کارگزاران می‌گذارند، همچنین در شبکه اجتماعی هم بسیار فعال شدند، ای کاش این تلاش و کوشش و این ویژگی خاص ایشان که در پیگیری این موضوع به خرج می‌دهند که شایسته تقدیر است در اختیار مدیران و سیاستگزاران قرار می‌گرفت تا در راستای اصلاح بازار سرمایه و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود.
طیب‌نیا با بیان اینکه سیاست دولت در راستای حمایت از بازار سرمایه یک سیاست دائمی و راهبردی است گفت: قطعا ما به این سیاست وفاداریم و در آینده نیز این موضوع را ادامه خواهیم داد، نوسانات مقطعی که در بازار سرمایه اتفاق می‌افتد ما را از پیگیری این هدف ممانعت نمی‌کند.
وی ادامه داد: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری دلالت می‌کند که ما از بازار سرمایه دفاع کنیم و سعی کنیم که منابع مردم را به سمت فعالیت‌های اقتصادی مولد و شفاف هدایت کنیم،
وزیراقتصاد افزود: اینکه چرا قیمت سهام سال گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد بر اساس نظرات کارشناسان در چند جمله می‌توان آن را خلاصه کرد. اول افزایش نرخ ارز و دارایی بنگاه‌ها، دوم تورم سنگین و قابل ملاحظه‌ای که ارزش دارایی بنگاه‌ها را افزایش داد و باعثشد ارزش سهام افزایش پیدا کند، سوم امید به دولت و اعتباری که دولت در بین مردم دارد و اینکه می‌تواند مشکلات خیلی اقتصادی کشور را حل وفصل کند و چهارم انتظار دستیابی به یک توافق بلند مدت در مذاکرات هسته‌ای در یک دوره کوتاه مدت.
طیب‌نیا ادامه داد: تا دی ماه سال ۹۲ روند شاخص قیمت در بازار روندی صعودی بود و باعثشد در مجموع ارزش بازار شامل بازار بورس و فرابورس ۹۰ درصد افزایش پیدا کند اما چرا این روند صعودی به روند نزولی تبدیل شد، اولا اینکه آثار افزایش نرخ ارز وتورم به طور کامل در قیمت سهام تخلیه شد و همانند سایر دارایی‌هایی همچون مسکن، طلا و ارز بعد از اینکه قیمت به یک اوجی رسید کاهش پیدا کرد.
وی اضافه کرد: این روند کاهشی در سایر دارایی‌ها هم ۲۰ و ۳۰ درصد می‌توانیم جستجو کنیم، نتیجه مذاکرات هسته‌ای با آنچه اغلب سهامداران پیش بینی می‌کردند منطبق نبود و مذاکرات قدری طولانی شد و در نتیجه بعضی از نمادهای معاملات که با خوش بینی نسبت به نتایج صریح مذاکرات هسته‌ای افزایش پیدا کرده بود مثل صنایع خودرو و بانکی که کاهش پیدا کرد.
طیب نیا گفت: برخی تصمیمات اتخاذ شد که ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک را وارد بازار سرمایه کشور کرد، افزایش قیمت نهاده‌های واحدهای تولیدی مثل نرخ خوراک گاز و پتروشیمی‌ها که تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر برخی از صنایع کشور داد این علامت را به سرمایه گزاران منتقل کرد که تصمیمات اقتصادی می‌تواند دستخوش تغییرات اساسی می‌شود.
وی گفت: من خوشحالم که در لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت پیشنهادات را احکام بسیار مناسبی در این زمینه مجلس پیگیری کرد و ان شاءالله در آینده شاید چنین رخدادهایی نخواهیم بود.
طیب‌نیا گفت: وضع حق انتفاع پروانه معادن سنگ آهن به میزان ۳۰ درصد بود که بر فروش شرکت‌ها بسته شد به عنوان یک کارشناس مالی عرض می‌کنم که بدترین نوع مالیات مالیاتی است که بر فروش بسته می‌شود و شما در کمتر کشوری از دنیا می‌توانید مالیات بر فروش را ببینید البته می‌توان مالیات را بر سود بست و از این طریق اگر در یک حوزه‌ای امتیازی، سودی اضافی وجود دارد مالیات را باید از آن‌ها دریافت کرد و به حساب خزانه دولت واریز کرد.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: حساسیت مجلس این بود که در یک حوزه سود غیرمنطقی و غیرمتعارفی وجود نداشته باشد این را به گونه دیگر می‌توان تعبیر کرد.
وی گفت: کاهش مداوم قیمت فلزات اساسی که روی فروش شرکت‌های موسم اثرگذار بود رکود حاکم براقتصاد جهانی، تنگنای اعتباری نمود آن را در کمبود نقدینگی در بازار و نرخ سود بالا در سیستم بانکی و به ویژه در موسسات فاقد مجوز می‌توان پیدا کرد و نهایتا کاهش بی‌سابقه قیمت جهانی نفت که آثار خودش را در بازار در دوره اخیر ظاهر کرد.
طیب‌نیا با اشاره به روش‌های موجود برای بازگشت آرامش به بازار گفت: حساسیت و اعلام حمایت مجلس و دولت نسبت به رفع مشکلات بازار، فعالیت‌های اقتصادی و برقراری رونق اقتصادی که خوشبختانه با همکاری شما عزیزان احکام مناسب پیش‌بینی شد، ثانیا دادن این پیام جامعه که دولت و مجلس مصممند از وارد کردن ریسک‌های سیستماتیک به بازار خودداری کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته سوم این است اظهار رضایت از سودآوری فعالیت‌های اقتصادی سالم و عدم تلقی آن‌ها به عنوان رانت و عدم وضع مالیات‌های مضاعف و بی‌منطق.
وی بیان داشت: نکته چهارم احترام قائل شدن نسبت به حقوق مردم و برخورداری مردم از حق تصمیم‌گیری نسبت به دارایی که به مردم واگذار می‌شوند و پنجم تقویت نقش صندوق توسعه بازار که خوشبختانه در لایحه خروج از رکود هم مورد توجه مجلس قرار گرفت تاکنون در این صندوق ۶۰۰ میلیارد تومان سرمایه را وارد کردیم و امیدواریم با لایحه‌ای که مجلس تصویب کرد این سرمایه افزایش پیدا کند و نقش موثری در تثبیت بازار ایفا کند.
طیب‌نیا ادامه داد: نکته ششم تقویت بازارگردانی در بازار سرمایه به خصوص این که در لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر قانون احکام مناسبی دیده شد و فعالیت‌های بازارگردانی از پرداخت مالیات معاف شدند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: نکته هفتم پیش‌بینی خرید سهام خزانه در لایحه خروج از رکود و این که شرکت‌های پذیرفته شده در بورس می‌توانند ۱۰ درصد سهام شناور خودشان را خریداری کنند و به عنوان سهام خزانه نگهداری کنند.
وی گفت: نکته هشتم نظارت موثر بانک مرکزی بر موسسات مالی به خصوص موسسات مالی غیرمنضبط که جلوی افزایش نرخ سود گرفته شود و نرخ‌های مصوب کنترل شوند و انشالله متناسب با کاهش نرخ تورم نرخ سود در بخش پولی و بانکی روند نزولی داشته باشد.
طیب‌نیا بیان داشت: نکته نهم را تشکیل کمیته ثبات بازار سرمایه در دولت و تصمیمات ارزشمندی که در موارد مختلف از جمله در خصوص نحوه کیفی سازی پالایشگاه اتخاذ شد و زمینه را برای باز کردن نماد پالایشگاه‌ها فراهم کرد ما مایلیم که هرگز نمادی را نبندیم ویژگی بارز بازار سرمایه قدرت نقدشوندگی بالای دارایی مردم است، نمادها باید در شرایطی بسته شود که در بازار شفافیت وجود نداشته باشد آن هم با یک برنامه زمان‌بندی روشن برای باز کردن آن‌ها.
وزیر اقتصاد گفت: نکته دهم تقویت بازارهای کالا و انرژی و تعیین قیمت محصولات تولیدی در بورس و قیمت‌گذاری کالاها صرفا در مورد دولت در مورد کالاهای اساسی و کالاهای انحصاری.
وی بیان داشت: نکته یازدهم طراحی و انتشار اوراق اختیار فروش تبعی که در حال حاضر برای تعداد قابل ملاحظه ۲۸ شرکت این اوراق منتشر شده است.
طیب‌نیا با اشاره به نکته دوازدهم گفت: پیش‌بینی احکام مختلف برای رفع موانع نظام بانکی از جمله افزایش سرمایه بانک‌ها، تعدیه دیون دولت و تلاش برای وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مشتریان بد حساب که هم بانک‌ها را به عنوان یک بخش قابل ملاحظه بازار سرمایه پررونق می‌کند و هم در تامین نقدینگی بازار احتیاج دارد.
وزیر اقتصاد در رابطه با شاخص قیمت تصریح کرد: این شاخصی که الان در بورس حاکم است صرفا شاخص قیمت نیست شاخص از سال ۸۷ محاسبه شد و ما در شورای بورس ۱۷.۶. ۹۳ تصمیم گرفتیم که شاخص قیمت را به صورت ساده و به صورت موزون منتشر کنیم ان شالله در آینده نزدیک بازار سرمایه همه انواع شاخص‌ها را متناسب با نیاز جامعه منتشر خواهد کرد.
وی بیان داشت: ما در بازار منابع قابل ملاحظه‌ای را تزریق کردیم از طریق صندوق تثبیت بازار، تقویت بازارگردانی‌ها اخیرا بانک مرکزی هم تصویب کرد سرمایه‌گذاری بانک‌ها و موسسات مالی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مجاز است و این صندوق‌ها می‌توانند اوراق بهادار را در بازار خریداری کنند.
طیب‌نیا تاکید کرد: سیاست ما از سیاست بازار سرمایه سیاستی است دائمی و به این حمایت ادامه می‌دهیم و تحت تاثیر نوسانات کوتاه مدت از این سیاست اصولی عدول نخواهیم کرد.
وزیر اقتصاد گفت: مردم هم باید به طبیعت بازار توجه کنند و با تنوع بخشی به سرمایه گذاری خودشان به ویژه از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری ریسک سرمایه‌گذاری خود را به حداقل ممکن برسانند.
وی خاطر نشان کرد: بازار سرمایه نسبت به نرخ بازدهی انتزاعی بسیار حساس است به همین دلیل تصمیمات، اخبارها، سیاستها قویا بر بازار سرمایه موثر است و به خصوص اعتبار دولت، اعتبار مجلس و اعتبار نظام است. بنابراین همه با هم باید کار کنیم همدل، متحد، یکپارچه تا بر مشکلات غلبه کنیم و به مردم نشان دهیم که مجلس ودولت همدل و همصدا برآیند که مشکلات بخش اقتصاد و مشکلات بازار سرمایه کشور را حل و فصل کنند در این راستا ما به حمایت شما نیازمندیم امروز مجلس حمایت خود را از بازار سرمایه نشان دهد.
