به گزارشافکارنیوز،برای نمونه آمریکا، برنده سابق کاهش قیمت نفت، اکنون با توجه به جایگاه بسیار مهم صنعت نفت(پس از انقلاب شیل) در این کشور با دشواری‌هایی روبه‌رو است که اعتصابات اخیر کارگران پالایشگاه‌های این کشور و افزایش بیکاری گواهی بر این ادعا است. از سوی دیگر، چین دومین مصرف‌کننده و یکی از کشورهای تولیدکننده نفت دنیا از دو منظر تحت فشار کاهش قیمت نفت قرار گرفته است؛ نخست، تمرکز تولیدات این کشور در سه ایالت بزرگ و دوم، ریسک عدم بازپرداخت وام‌های کلان اعطاشده به کشور ونزوئلا(یکی از بزرگترین بازندگان کاهش قیمت نفت). همچنین
واردکنندگانی مثل کشورهای اروپایی و ژاپن به شدت درگیر تورم منفی هستند که کاهش قیمت نفت این معضل را تشدید می‌کند. برخلاف تصور سابق صادرکنندگان اوپک لزوما بازنده افت قیمت‌ها نیستند؛ بلکه هزینه پایین تولید نفت، برگ برنده کشورهای حوزه خلیج فارس است. در این بین در جنگ قیمتی اخیر برای تصاحب سهم بازار بیشتر، تولیدکنندگان کوچک و ضعیف آمریکای لاتین بیشترین زیان را متحمل میشوند.
گروه نفت و پتروشیمی، بهزاد بهمن‌نژاد: نفت یا همان طلای سیاه یکی از استراتژیک‌ترین کالاهایی است که وابستگی تمام اقتصادهای جهانی به آن باعثشده است روند قیمتی آن همواره مورد توجه سیاست‌گذاران و اقتصاددانان باشد. طی ماه‌های اخیر با کاهش قیمت نفت، تحلیل‌های زیادی درخصوص اثرگذاری این افت قیمت بر اقتصادهای مختلف، مطرح و برندگان و بازندگان کاهش قیمت نفت معرفی شدهاند. بهعنوان یک قاعده عمومی، کشورهایی که در مجموع واردکننده نفت هستند، یعنی واردات نفت آنها بیش از تولیداتشان است در بلندمدت از کاهش قیمت نفت بهره‌مند میشوند، اما صادرکنندگان نفت(میزان تولیدات
نفت بیش از مصرف داخلی است) با افت قیمت‌ها زیان می‌بینند. در این شرایط، در عمده تحلیل‌ها صادرکنندگانی نظیر اعضای اوپک(مثل عربستان، ایران، ونزوئلا و…) یا روسیه بزرگترین بازندگان نفت ارزان معرفی میشوند و در مقابل واردکنندگان بزرگی مثل آمریکا، چین، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه اروپا برنده این وضعیت هستند. با این حال، نشانه‌هایی وجود دارد که نشان از تغییر چهره اقتصاد کشورهای مزبور دارد و به نظر نمی‌رسد این برندگان و بازندگان سنتی کاهش قیمت نفت، اکنون نیز مشابه سابق، برنده یا بازنده مطلق باشند. در این گزارش «دنیای اقتصاد» شرایط بنیادی را که باعثتغییر اثرگذاری
نفت ارزان بر برخی اقتصادهای مهم شده است، بررسی می‌کند.
آمریکا، بزرگترین برنده یا بازنده؟
آمریکا بیش از ۲۰ درصد انرژی کل دنیا را مصرف می‌کند که این رقم بیش از دو برابر مصرف چین بهعنوان دومین مصرف‌کننده انرژی جهان است. این موضوع سبب شده است به رغم رشد تولیدات داخلی این کشور(به ویژه طی سال‌های اخیر به کمک انقلاب شیل) هنوز آمریکا در مجموع واردکننده باشد(روزانه حدود ۵ میلیون بشکه واردات نفت دارد). در این شرایط، اگر سرمایه‌ها و کارگران بدون هیچ هزینه‌ای از یک صنعت به صنعت دیگر منتقل می‌شدند، افت قیمت نفت در کوتاه‌مدت و بلندمدت به سود اقتصاد این کشور بود. گرچه در بلندمدت سودی که مصرف‌کنندگان و سایر کسب وکارها از ارزان بودن قیمت نفت کسب می‌کنند بیش از
زیان بخش نفت و گاز است، اما در کوتاه‌مدت با قطعیت نمی‌توان اثرگذاری کاهش قیمت نفت برای بزرگترین اقتصاد دنیا را مثبت ارزیابی کرد. به عبارت دقیق‌تر، کاهش قیمت نفت به سرعت اثر منفی خود را بر بخش انرژی می‌گذارد، حال آنکه مشاهده آثار مثبت آن بر کل اقتصاد نیاز به زمان بیشتری دارد.
در این رابطه می‌توان به کاهش ۳۷ درصدی دکلهای حفاری شیل از اکتبر ۲۰۱۴(زمان تشدید سقوط قیمت نفت) اشاره کرد که نشان میدهد سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه به شدت کاهش یافته است. در واقع، بررسی‌ها نشان میدهد صنعت نفت و گاز آمریکا سریع‌ترین رشد را در میان بخش‌های مختلف اقتصاد آمریکا در دهه اخیر داشته است؛ بنابراین هر عاملی که سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه را محدود کند به سرعت روی اقتصاد نیز اثر منفی خواهد گذاشت. به‌طوری که از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲ سرمایه‌گذاری‌ها در بخش نفت و گاز این کشور تقریبا ۵ برابر شده و از ۴۲ میلیارد دلار به ۱۹۴ میلیارد دلار رسیده است. در این
مدت، نرخ رشد کل اقتصاد آمریکا ۷/۲ درصد بوده است، حال آنکه رشد سالانه بخش نفت و گاز ۱۶ درصد بوده است. به گزارش بلومبرگ، در سال ۲۰۱۳ از هر ۸ دلار سرمایه‌گذاری در کل آمریکا، یک دلار در صنعت نفت و گاز بوده است. این موارد به خوبی بیانگر اثر مخرب کاهش قیمت‌ها بر اقتصاد این کشور و به ویژه بحثاشتغال آنها است.
در این رابطه، آمارها نشان میدهد در مدت مزبور، کل شغل‌های ایجادشده در بخش خصوصی ۴ درصد رشد داشته است، حال آنکه سطح اشتغال صنعت نفت و بخش‌های مرتبط با آن به ترتیب ۶۰ و ۲۷ درصد رشد داشته‌اند. همچنین دستمزد کارگران صنعت نفت و گاز حدودا سه برابر متوسط دستمزد کارمندان سایر بخش‌ها بوده است که بر اثرگذاری این صنعت بر اقتصاد این کشور تاکید می‌کنند. بنابراین افت قیمت نفت اثر منفی شدیدی بر اقتصاد این کشور خواهد داشت. بر اساس پژوهش سال ۲۰۱۰ موسسه معتبر IHS، مجموع شغل‌هایی که انقلاب شیل در این سال در آمریکا ایجاد کرده است ۶۰۰ هزار شغل بوده است و در آن زمان پیش‌بینی شده
بود که این رقم برای سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۳۵ به ترتیب به ۸۷۰ هزار نفر و یک میلیون و ۶۶۰ هزار نفر برسد. هرچند این ارقام توسط برخی موسسات پژوهشی نظیر موسسه بیکر(Baker) با تردید مواجه شده است، اما حتی بر اساس پژوهش بیکر، هر دکل حفاری شیل در کوتاه‌مدت ۳۷ شغل و در بلندمدت ۲۲۴ شغل ایجاد می‌کند. بنابراین، آمارهای اخیر که نشان از کاهش حدود ۵۹۰ دکل حفاری فعال میدهد می‌تواند بین ۲۰ هزار تا ۱۲۰ هزار شغل در آمریکا را در معرض خطر قرار دهد. در این رابطه، آمار اخیر بلومبرگ نشان میدهد طی ماه‌های اخیر بیش از ۳۰ هزار نفر در حوزه نفت اخراج شدهاند که عددی مشابه برآورد پژوهش مزبور
است.
در واقع صنعت نفت از سه طریق می‌تواند شغل ایجاد کند. نخست آنکه با افزایش تولیدات نیاز به کارگران بیشتر می‌شود(اثر مستقیم). دوم آنکه عرضه بیشتر نفت می‌تواند هزینه خرید محصولات هیدروکربنی را برای کسب و کارهای داخلی کاهش دهد و در نتیجه سرمایه‌گذاری‌ها در سایر بخش‌های صنعتی بیشتر شود. سومین مورد نیز افزایش تمایل مصرف‌کنندگان به مصرف بیشتر است که باز هم به اشتغال کمک می‌کند. با این حال، برخی کارشناسان سهم اشتغالزایی این صنعت را در کل اقتصاد اندک می‌دانند و معتقدند اقتصاد آمریکا با نفت ارزان تقویت خواهد شد. این در شرایطی است که اخیرا اعتصاب کارگران
پالایشگاه‌های این کشور را به علت کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و پروژه‌های جدید شاهد هستیم. این اعتصاب که از سال ۱۹۸۰ بی‌سابقه بوده است منجر به تعطیلی ۹ پالایشگاه بزرگ این کشور شده است و تا‌کنون، توافقی میان کارگران و مقامات رسمی صورت نگرفته است. این موضوع اهمیت بخش نفت و تبعات منفی کاهش قیمت نفت را در اقتصاد این کشور نشان میدهد.
اژدهای زرد، برنده‌ای در خطر
چین گرچه خود یکی از تولیدکنندگان نفت خام در دنیا است، اما در مجموع واردکننده است. بنابراین، مشابه سایر واردکنندگان انتظار می‌رود که در بازی کاهش قیمت نفت برنده باشد. با این حال، دو موضوع این کشور را تهدید می‌کند؛ نخست آنکه عمده نفت این کشور در سه ایالت بزرگ تولید می‌شود که کاهش قیمت‌ها وضعیت آنها را اندکی وخیم کرده و شرکت بزرگ نفت ملی چین(CNPC) را به شدت تحت تاثیر قرار داده است که بر کل اقتصاد می‌تواند اثرات منفی داشته باشد. اخیرا برخی اعتصابات مربوط به کاهش درآمدها در ایالت‌های مزبور، گواهی بر اثرگذاری شدید کاهش قیمت نفت و همچنین زغال‌سنگ است. از سوی دیگر،
وام‌های زیادی که چینی‌ها به ونزوئلا دادهاند یکی دیگر از تهدیدهای مهم برای اژدهای زرد محسوب می‌شود. ونزوئلا یکی از صادرکنندگان نفت و عضو اوپک است که حتی پیش از افت قیمت نفت با کسری بودجه همراه بوده است. بر این اساس، در عمده تحلیل‌ها بهعنوان یکی از بزرگترین بازنده‌های کاهش قیمت نفت محسوب می‌شود(مجله اکونومیست، قیمت حداقل ۱۲۰ دلاری را برای نفت این کشور در نظر گرفته و معتقد است در کمتر از این مقدار با کسری بودجه مواجه می‌شود) و در نتیجه کسری بیشتر بودجه ونزوئلا، ریسک عدم بازپرداخت وام‌های دریافتی از چین را افزایش میدهد.
تورم منفی، گریبان‌گیر اروپا و ژاپن
اتحادیه اروپا و ژاپن از جمله دیگر واردکنندگان بزرگ نفت خام هستند که البته تولیدات آنها چندان قابل توجه نیست و در نتیجه افت قیمت نفت برای آنها بسیار مفید است. با این حال، یکی از معضلات یکی، دو سال اخیر اقتصادهای مزبور تورم رو به کاهش است. این موضوع که باعثکاهش تمایل به مصرف در این اقتصادها می‌شود، موجب رکود شدیدی در اروپا و ژاپن شده است. در این شرایط، افت قیمت نفت، مشکل تورم منفی را تشدید می‌کند و در نتیجه در شرایط فعلی، مشابه گذشته اثر مثبتی بر اقتصاد اروپا و ژاپن ندارد. همچنین و به‌طور خاص برای اروپا، معضل روسیه مطرح است. روسیه یکی از بازندگان اصلی افت قیمت نفت
محسوب می‌شود و با توجه به آنکه طرف مهمی برای تجارت اقتصاد اروپا به حساب می‌آید، رکود این کشور می‌تواند زیان جدی به اقتصاد حوزه یورو نیز وارد کند.
اوپک، برنده جدید نفت ارزان
زمانی که اوپک و به‌طور خاص عربستان، در نشست ۲۷ نوامبر ۲۰۱۴(۶ آذر) تصمیم گرفت که تولیدات خود را کاهش ندهد، بسیاری این اقدام را بدون توجیه اقتصادی و صرفا با هدف سیاسی ارزیابی کردند. «دنیای اقتصاد» پیش‌تر در گزارشی این موضوع را با استفاده از تئوری بازی‌ها بررسی کرده بود. بر اساس گزارش مزبور، به‌رغم زیان عربستان در کوتاه مدت(به علت افت شدید قیمت نفت)، این کشور در بلندمدت و با حفظ سهم بازار خود، زیان کمتری را نسبت به حالت کاهش عرضه و نگه داشتن قیمت نفت در ۱۰۰ دلار متحمل می‌شود. این در شرایطی است که پیش‌بینی‌های اخیر سه سازمان بزرگ، یعنی آژانس بین‌المللی انرژی(IEA)،
اداره اطلاعات انرژی آمریکا(EIA) و سازمان کشورهای صادرکننده نفت(OPEC) نشان میدهد کشورهای عضو اوپک، به ویژه عربستان، به هدف خود، یعنی عدم کاهش عرضه و حفظ سهم بازار، نزدیک شدند. به این ترتیب IEA تقاضا برای نفت خام اوپک را در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۰۰ هزار بشکه نسبت به پیش بینی قبلی خود افزایش داد. EIA نیز در آخرین گزارش خود پیش‌بینی کرده است امسال، کشورهای عضو اوپک ۱۴۰ هزار بشکه نفت بیشتر صادر می‌کنند. در نهایت، اوپک تقاضای نفت خود را ۴۳۰ هزار بشکه نسبت به پیش‌بینی قبلی افزایش داده است. بنابراین، تولیدکنندگان عضو اوپک به دلیل آنکه هزینه تولید بسیار پایینی دارند، توانسته‌اند
در قیمتهای پایین نفت نیز مقاومت کنند و با حذف سایر تولیدکنندگان، اکنون سهم بازار خود را مجددا به دست آورند. این موضوع نشان میدهد بر خلاف گذشته، دیگر نمی‌توان با قطعیت کشورهایی مثل عربستان را بازنده کاهش قیمت نفت دانست.
آمریکای لاتین، بازنده اصلی جنگ قیمتی
در میان جنگ قیمتی در بازار نفت، شاید کشورهای آمریکای لاتین را بتوان بزرگترین بازنده این بازی دانست. در واقع، ایالات متحده آمریکا یا بزرگان اوپک نظیر عربستان با تخفیفهای قیمتی که برای حفظ سهم بازار به مشتریان خود میدهند، موجب شدهاند که کشورهای ضعیف تر در آمریکای لاتین زیان سنگینی را متحمل شوند. دادههای بیکر هیوز نشان میدهد در ماه ژانویه، تعداد دکلهای حفاری در آمریکای لاتین از ۳۳۹ دکل جولای ۲۰۱۴ به ۲۷۲ مورد کاهش یافته است. در این میان، اکوادور و ونزوئلا که هر دو اعضای اوپک نیز هستند تعداد دکلهای حفاری فعال خود را به ترتیب ۴۶ و ۲۱ درصد کاهش دادهاند. همچنین
بولیوی، کلمبیا و مکزیک نیز از جمله کشورهای غیراوپک آمریکای جنوبی هستند که به ترتیب ۶۰، ۱۸ و ۴۵ درصد دکلهای فعال خود را کاهش دادهاند. در این شرایط، آرژانتین تنها کشوری است که نشانهای از کاهش فعالیتها بروز نمیدهد. بنابراین کشورهای مزبور که در قیمتهای بالای نفت توانسته بودند با تولیدات اندک، سهم کوچکی از بازار نفت کسب کنند، اکنون بهعنوان بزرگترین بازنده کاهش قیمت نفت محسوب میشوند.
