واگذاری۳۶ شرکت در سال آینده
معاون اقتصادی ایرانخودرو به برنامه ایرانخودرو در واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در آینده اشاره کرد و گفت: در سه سال آینده ۳۶ شرکت واگذار خواهد شد.
به گزارش افکار به نقل از ايلنا: در سال ۸۹ تعداد ۱۱ شرکت از مجموع شرکتهای وابسته به گروه صنعتی ایرانخودرو در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و چابکسازی واگذار و یک شرکت جابه جا شد.
علی مهری معاون اقتصادی ایرانخودرو، با بیان این مطلب افزود: مدیریت ایرانخودرو در راستای سیاستهای اصل ۴۴ قانوناساسی و آزادسازی اقتصادی و نیز با هدف اصلاح ساختار مالی و تبدیل دارائیهای غیر مولد به مولد و چابکسازی گروه صنعتی از نیمهدوم سال ۸۸ زیر ساختهای لازم را جهت واگذاری شرکتها ایجاد کرد، به نحوی که با تدوین و تصویب آییننامه واگذاری در هیات مدیره و ایجاد کارگروه واگذاری با اختیارات کامل، زمینههای اجرایی آن فراهم آمد.
وی ازعمده مسئولیتهای کارگروه واگذاری تعیین و اولویتبندی شرکتها برای واگذاری، انتخاب کارشناسان رسمی ارزیابی سهام، تعیین قیمت پایه و شرایط فروش عنوان کرد و اظهارداشت: طبق آییننامه مذکور مسئولیتهای اجرایی از جمله آمادهسازی و فروش و نظارت بر حسن اجرای قراردادهای فروش شرکتها در چارچوب مصوبات کارگروه به عهده معاونت اقتصادی میباشد.
مهری افزود: دو روش واگذاری برای عرضه سهام شرکتها در آییننامه تعیین شده است که عبارت از روش مزایده و روش مذاکره میباشد لکن علیرغم این موضوع رویکرد این معاونت همواره تاکید بر اجرای روش مزایده بوده است مگر اینکه با توجه به شرایط بازار امکان فروش شرکتی از طریق مزایده وجود نداشته باشد که در این صورت از روش مذاکره استفاده میشود.
وی ادامه داد: برای حصول اطمینان از قیمتگذاری مناسب سهام شرکتها از تیمهای کارشناسان رسمی دادگستری یا قوه قضایه استفاده میشود به نحوی که هر تیم کارشناسی ارزیابی سهام شامل ۴ نفر کارشناس رسمی در زمینههای تخصصی مختلف میباشد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو به عملکرد این معاونت در واگذاری اشاره کرد و گفت: که در سال گذشته، ۱۱ شرکت به بخش خصوصی واگذار و یک شرکت جابه جا شد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو به برنامه ایرانخودرو در واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در آینده اشاره کرد و گفت: در سه سال آینده ۳۶ شرکت واگذار خواهد شد.
مهری، همسوئی با اهداف کلان کشور و اصلاح ساختار اقتصادی ایرانخودرو را دو هدف نهایی واگذاری شرکتها عنوان کرد و با تاکید بر سهم ایرانخودرو در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، گفت: ما در کنار دیگر مسئولیتهای اجتماعی، خود را متعهد میدانیم دولت را در ایجاد فضای رقابتی یاری کنیم که این کار در راستای تمرکز زدایی و آزادسازی اقتصادی صورت میگیرد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو، تاکید کرد: واگذاری با رعایت استانداردها و ضوابط حرفهای و با سرعت مطمئن و رفع موانع و مشکلات شرکتها صورت گرفته است.
وی میزان مالکیت ایرانخودرو در این شرکتها را از ۳۵درصد تا ۱۰۰درصد متغیر ذکر کرد و گفت: ساختار مالی زیانده این شرکتها و زیان انباشته، نداشتن مزیت اقتصادی و منفی بودن حقوق صاحبان سهام مهمترین دلایل عرضه این شرکتها است.
معاون اقتصادی ایرانخودرو افزود: با واگذاری چنین شرکتهایی، سود نهایی و ارزش افزوده گروه صنعتی ایرانخودرو افزایش مییابد.
مهری تاکید کرد: ایرانخودرو از فروش ۱۱ شرکت در سال گذشته ۶۹۲ میلیارد ریال در آمد کسب کرد لکن با توجه به منفی بودن ارزش دفتری مجموع حقوق صاحبان شرکتها حدود ۹۰۰ میلیارد ریال ارزش افزوده برای گروه حاصل شد که این موضوع از نتایج تصمیمات مبتنی بر کارشناسی و اقدامات اجرایی کارآمد و موثر میباشد.
معاون اقتصادی ایرانخودرو فروش شرکتها را دارای ماهیت تخصصی و فرایند سخت و پیچیده اعلام کرده و مشکلات ساختاری و اقتصادی شرکتها، مقاومتهای غیررسمی و بعضا فشارهای غیرمتعارف بیرونی، بدهیها و ضمانت نامهها را از موانع واگذاری بیان کرد و تاکید نمود که با سرپنجه تدبیرهمه موانع قابل رفع میباشد.
وی گفت: با فروش شرکتها، منابع مالی آزاد شده و به صورت بهینه به طرحها و پروژهها و فعالیتهای مهم و عملیاتی شرکت از جمله بخشهای طراحی و تحقیق و توسعه محصولات جدید تخصیص مییابند.
مهری با تاکید بر این که واگذاری به سود چنین شرکتهایی خواهد بود گفت: شرکتهایی که عضو شرکت مادر هستند، در برخی از موارد تصمیمات اتخاذ شده ممكن است مغایر با اهداف بنگاهی و اقتصادی آنان باشد و با واگذاری به بخش خصوصی انتظار میروبا نگاه صرفا بنگاهی زمینه رقابت در فضای کسب کار و تمهید و به كارگیری برنامه و اقدامات كارآمد و ایفای نقش موثرتر در اقتصاد ملی بیش از پیش فراهم میآید.