تبلیغات
کد خبر: ۴۰۴۲

دوئل دولت و طلا فروشان

طلافروشان تهرانی بار دیگر در اعتراض به اجرای قانون مالیان بر ارزش افزوده کرکره های خود را پایین کشیدند و دست به اعتصاب زدند.

دوئل دولت و طلا فروشان

به گزارش سرویس اقتصادی افکار نیوز، اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یک پایه جدید مالیاتی از ابتدای مهرماه سال ۱۳۸۷ در دستور کارسازمان امور مالیاتی کشور قرار گرفت و در مرحله اول این قانون، تعدادی از فعالان اقتصادی شامل اجرای این قانون شدند.

در مدت دوسال روند تحت پوششی مالیات بر ارزش افزوده ادامه داشت تا اینکه در مرحله چهارم این طرح که ‌از ابتدای مهرماه امسال با همکاری شورای اصناف اجرا شد؛ ۱۲ گروه از جمله: صاحبان کارگاه‌های صنعتی(اعم از صنفی و غیرصنفی که دارای حداقل برق سه فاز ۵۰ آمپر باشد)، فروشندگان طلا و جواهر، فروشندگان‌ آهن‌آلات، صاحبان تالارهای پذیرایی و رستوران‌ها، صاحبان متل و هتل‌های یک و دو ستاره و هتل‌ آپارتمان، صاحبان نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های خودرو و بنگاه‌ معاملات املاک، صاحبان تعمیرگاه‌های مجاز خودرو، چاپخانه‌داران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی، صاحبان مراکز ارتباطات رایانه‌یی، دفاتر خدمات ارتباطی(دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و آژانس‌های پستی) و دفاتر خدمات دولت الکترونیک(پلیس + ۱۰) و دفاتر خدمات الکترونیک شهر، صاحبان دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی و صاحبان سینماها، تماشاخانه‌های و مکان‌های تفریحی و ورزشی مشمول این قانون شدند.


اما آن چیزی که مالیات برارزش افزوده را این روزها برسرزبانها انداخت اعتصاب روزگذشته بازار طلافروشان تهران بود که در اعتراض به اجرایی شدن این لایحه مغازه های خود رابستند و به خانه هایشان رفتند تا دولت از این طریق به حرف ها و خواسته های انان گوش دهد.


مالیات بر ارزش افزوده(VAT) چیست؟

بهتراست قبل از پرداختن به اصل موضوع، تعریف دقیقی از مالیات بر ارزش افزود بیان شود، مالیات بر ارزش افزوده که در سال ۱۳۸۷ به تصویب نهایی شورای نگهبان رسید در اغلب کشورهاى توسعه یافته اعمال مى شود و طى ۲۵ سال گذشته، با استقبال وسیع کشورهاى درحال توسعه و درحال گذار جهان نیز روبرو شده است. در واقع مالیات برارزش افزود، به نوعى ازمالیاتى اطلاق مى شود که به فروش کالا درتمامى مراحل تولید آن وضع مى شود که راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست.

با این مقدمه دوباره به دعوای دولت و طلافروشان بازمی گردیم و به علت اصلی این اعتصاب برمی گردیم، داستان از انجا اغاز شد که دولت اعلام کرد برطبق قانون، مالیات مرحله به مرحله و به‌صورت زنجیره‌وار از زمانی که طلا به صورت شمش است تا زمانی که پشت ویترین قرار می‌گیرد، دریافت شود.
‌برای ساده‌سازی کار، در زمان فروش، قیمت طلا و حق الزحمه را به صورت اجرت و سود فروش مالیات، از مصرف‌کننده نهایی دریافت می شود.

اما طلافروشان درخواست دیگری را مطرح کردند که براساس آن سازمان امور مالیاتی قیمت پایه طلا را برای اخذ مالیات بر ارزش افزوده حساب نکند و این مالیات را فقط بر اجرت و سود طلا درنظرگیرد.

به گفته؛ علی عسکری رییس سازمان امور مالیاتی کشور اخذ مالیات بر ارزش افزوده فقط از اجرت و سود قیمت برخلاف قانون است و ما باید تمام مراحل تولید طلا را مورد رصد قرار دهیم.

اما به نظرمی اید اختلاف سازمان مالیان و طلافروشان چیزی فراتر از سود سه درصدی باشد که قرار است در مالیات برارزش افزوده از طلافروشان دریافت شود.

بر همگان مشخص است که اجزای مالیات برارزش افزوده مسیر خرید وفروش کالا را دنبال می کند و مالیات بخش عمده‌ای از کالاهایی که مشمول این قانون شده است را مردم می‌پردازند و در اصل گروه‌های پرداخت‌کننده مشکلی با این قانون ندارند اما کسانی که در فعالیت‌های اقتصادی ذی‌نفع هستند، حساسیت به خرج می‌دهند.

و ار آن جایی که مالیات بر ارزش افزوده به شفاف‌سازی اقتصادی کمک کند شاید یکی از انگیزه‌های اعتصاب‌کنندگان شفاف‌سازی اقتصادی باشد.
شفاف سازی بدان معناست که یک کالا چگونه تهیه، چگونه عرضه و چگونه خریداری می شود و ممکن این شفاف سازی به مذاق خیلی ها خوش نیایید و با توجه به اعتصاب مداوم صنف طلافروشان همانطور که رئیس امور مالیاتی بیان کرده است، صنف طلافروشان شاید بیش‌تر نگران مالیات بر عملکرد خودباشند تا مالیات بر ارزش افزوده.

بهرحال بازار به خصوص بازار طلافروشان نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا می کند، اما جای سوال چرا طلافروشان از دوسال پیش با در پیش گرفتن اعتصاب از پذیرش مالیات بر ارزش افزوده که می تواند به اقتصاد ایران جانی دوباره دهد شانه خالی می کنند؟ و جای سوال است در مسابقه دوئلی که دولت و طلافروشان به راه انداختند این بار تیرخلاص را چه کسی شلیک میکندو چه طیفی پیروز این مسابقه تکراری می شود؟

ایا باز دوباره با عقب نشینی خود اجرای مالیات برارزش افزوده را به تعویق می اندازد و یانه همان طور که رييس سازمان امور مالياتي كشور عنوان کرده است قانون ماليات بر ارزش افزوده قانوني تبعيضناپذير است و این بار طلافروشان مجبور به عقب نشینی و پذیرش این قانون می شوند؟

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات