تعطیلی ۱۰ درصدی بنگاههای صنعت برق
در بودجه امسال قرار شد پنجهزار میلیارد تومان از هشت هزار میلیارد تومان طلب یاد شده دولت از طریق تهاتر اموال و دارایی پرداخت شود، اما همه به خوبی میدانند که تهاتر اموال زمان بر است و در کوتاهمدت نمیتواند مشکل صنعت برق بخصوص بنگاههای کوچک و متوسط را حل کند.
به گزارش افکار به نقل از تهران امروز: بايد از محل رديفهاي متفرقه قانون بودجه ۹۰ اختصاص يابد. بههمين منظور درخواستي از سوي سنديكاي صنعت برق به دولت ارائه شد تا ۲۰ درصد پنج هزار ميليارد تومان را دولت خيلي سريع به بنگاههاي كوچك و متوسط كه در حال از بين رفتن هستند بپردازد
رئیس هیاتمدیره سندیکای برق از به تعطیلی کشیده شدن ۱۰درصد از بنگاههای برق بهدلیل مشکلات مالی خبر داد. موضوع بدهی هشتهزار میلیارد تومانی دولت به شرکتهای بخش خصوصی در زمینه تولید و توزیع برق مدتهاست مشکلات فراوانی را برای فعالان این صنعت در بخش خصوصی ایجاد کرده است. بهرغم اینکه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بارها در اظهارات خود اعلام کردهاند تلاش میکنند با همکاری دولت به روند تخصیص بدهی وزارت نیرو به صنعت برق کشور شتاب بخشند. وزیر نیرو وصول نشدن طلب وزارت نیرو از خزانه دولت را علت بروز این بدهی دانسته بود اما سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی هر
گونه بدهی دولت به وزارت نیرو و شرکتهای تابع آن را پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها را رد کرده است. در این رابطه در نهایت وزیر نیرو نامهای به رئیسجمهور نوشت و پس از آن توافقی میان نامجو وزیر نیرو و حسینی، وزیر اقتصاد شکل گرفت که براساس آن قرار شد این بدهی از خزانه پرداخت شود. رئیس هیاتمدیره سندیکای صنعت برق در جمع خبرنگاران گفت: «به دلیل اجرای طرح هدفمندی یارانهها، مصرف تا حدودی کاهش پیدا کرده و امسال خاموشی نخواهیم داشت. اما دلیل مهمتر از کاهش مصرف این است که رکود صنعت موجب شده تا صنعت با تمام ظرفیت کار نکند. طبق برنامه قرار بود اقتصاد سالانه ۸
درصد و صنعت ۱۲ درصد رشد داشته باشند که این اتفاق نیفتاده است. اگر صنعت ۵درصد هم رشد داشته باشد، قطعا باید منتظر خاموشیها در سطح کشور باشیم.» محمد پارسا از سنگاندازی برخی دستگاهها در مقابل دستور مثبت رئیسجمهوری برای پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه سال ۹۰ به عنوان تهاتر اموال و دارایی خبرداد و گفت: «مشکلات مالی باعثتعطیلی ۱۰درصد بنگاههای صنعتی برق شده است. خوشبختانه مجلس و دولت پذیرفتهاند که سندیکای صنعت برق که متشکل از بنگاههای بخش خصوصی است، مطالبات بزرگی از دولت دارند. به همین منظور امسال راهحلی تحت عنوان تهاتر اموال و دارایی در بودجه نیز
دیده شده و امیدی در دل بخش خصوصی صنعت برق ایجاد کرد.»
وي ادامه داد: در بودجه امسال قرار شد پنجهزار ميليارد تومان از هشتهزار ميليارد تومان طلب ياد شده دولت از طريق تهاتر اموال و دارايي پرداخت شود اما همه به خوبي ميدانند كه تهاتر اموال زمانبر است و در كوتاه مدت نميتواند مشكل صنعت برق بخصوص بنگاههاي كوچك و متوسط را حل كند. دستور پرداخت مطالبات پيمانکاران کوچک اعم از پيمانکاران مجري طرحها و پروژههاي برق و تامينکنندگان لوازم و تجهيزات برقي و جلوگيري از ورشکستگي آنها براساس نامه مجيد نامجو وزير نيرو به رئيسجمهور براي تامين اعتبار لازم براي پرداخت مطالبات پيمانکاران کوچک از صنعت برق صادر شده و بايد از محل
رديفهاي متفرقه قانون بودجه ۹۰ اختصاص يابد. رئيس هيات مديره سنديكاي صنعت برق اضافه كرد: به همين منظور درخواستي از سوي سنديكاي صنعت برق به دولت ارائه شد تا ۲۰ درصد ۵ هزار ميليارد تومان را دولت خيلي سريع به بنگاههاي كوچك و متوسط كه در حال از بين رفتن هستند بپردازد. خوشبختانه رئيسجمهوري با اين درخواست سنديكاي صنعت برق موافقت كرد و دستوري براي پرداخت اين ۱۰۰۰ ميليارد تومان صادر كرد اما متأسفانه اين دستور به سدهايي برخورد كرده و عملا بينتيجه مانده است. وي با اشاره به تعديل ۱۰ تا ۴۰ درصدي نيرو در بنگاههاي برق و تعطيلي ۱۰ درصد بنگاهها گفت: بنگاههاي صنعت برق در حال
حاضر به خاطر مشكلات مالي ۱۰ تا ۴۰ درصد تعديل نيرو داشتهاند البته اين آمار به غير از تعطيلي بنگاههاي صنعت برق است. پارسا با بيان اينكه آمار دقيقي نميتوان از تعطيلي بنگاههاي صنعت برق ارائه كرد افزود: به صورت تقريبي شايد بتوان گفت كه حداقل ۱۰ درصد بنگاههاي صنعت برق كه عمدتا هم كارخانههاي سازههاي فلزي بودند به خاطر مشكلات مالي تعطيل شدهاند. با توجه به اين مسائل ميبينيم كه دستور رئيسجمهوري براي پرداخت سريع ۱۰۰۰ ميليارد تومان از بدهيهاي صنعت برق در مقابل سدهايي گير كرده است. وي تاكيد كرد: در شرايطي كه محيط كسب و كار واحدهاي كوچك مناسب نيست، اميد داشتيم كه
دستور رئيسجمهوري به نتيجه برسد اما فكر ميكنم كه اگر اين موضوع ادامه يابد چه فاجعهاي رخ دهد. پارسا با تاكيد بر اشتغال مستقيم ۲۰۰ هزار نفر در صنعت برق گفت: در صنعت برق چه در بخش دولت و چه در بخش خصوصي به صورت مستقيم ۲۰۰ هزار نفر و ۸۰۰ هزار نفر بهصورت غيرمستقيم مشغول به كار هستند. بنابراين اثر كاهش نيرو و عدم رشد در اين صنعت باعث بيكاري تعداد زيادي از شاغلان مستقيم وغير مستقيم ميشود. وي تصريح كرد: براي ايجاد يك فرصت شغلي حداقل ۲۰ ميليون تومان بايد هزينه شود پس ميتوان با نصف اين ميزان مبلغ همان فرصت شغلي را حفظ كنيم حال ببينيد اگر يك فرصت شغلي از بين برود بايد دو
برابر آن ۲۰ ميليون تومان هزينه كنيم تا فرصت شغلي از دست رفته را دوباره برگردانيم. پارسا تحريمها را دليلي براي كاهش صادرات صنعت برق دانست و افزود: تحريمها باعث شده تا صادرات تجهيزات صنعت برق به شكل قابل ملاحظهاي كاهش يابد. طبق پيشبينيهاي انجام شده بايد در سال ۹۰ حدود ۱۰ ميليارد دلار تجهيزات صنعت برق ميداشتيم اما اين عدد به يك و نيم ميليارد دلار كاهش يافته است.