تبلیغات
کد خبر: ۴۱۱۱۴

اصلاح پول ملی تا جا نیفتد، اجرا نمی شود

رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه صدور چک رمزدار ممنوع نمی شود، درباره لایحه حذف صفرها گفت: لایحه هنوز به رئیس جمهور ارائه نشده است و می خواهیم نظرخواهی ها را گسترش دهیم.

به گزارش واحد مرکزی خبر ، اقای بهمنی در حاشیه همایش صندوق ضمانت سپرده ها گفت : علاوه بر سایت نظر خواهی ، بانک مرکزی ۴۵۰ آمارگر خود را به استانها و روستاها خواهد فرستاد تا افرادی هم که دسترسی به اینترنت ندارند نظر خود را در مورد اصلاح پول ملی به بانک مرکزی اعلام کنند.

وی تاکید کرد: تا زمانی که اصلاح پول ملی برای همه یا ۹۹ درصد مردم جا نیفتد، اجرا نخواهد شد و البته جایگزینی واحد پول جدید با پول قبلی زمان زیادی می خواهد.

بهمنی گفت: اسامی که مردم از طریق سایت بانک مرکزی اعلام می کنند نهایی و به مجلس ارائه خواهد شد و پس از تصویب مجلس عملیاتی می شود، مجلس نیز در این خصوص باید همکاریهای لازم را با بانک مرکزی داشته باشد.

وی گفت:هم اکنون واحد پول ریز کشور دینار و واحد درشت ریال استاما هیچ کدام از آنها هم اکنون در کشور وجود ندارد و از نظر واحد پول اصلا دینار نداریم و واحدهای پولی ۱۰ ریال یا ۲۰ ریال نیز در کشور وجود ندارد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود:تومان که هم اکنون در مبادلات پولی مطرح می شود، واحد پول نیست.

وی در ادامه گفت: اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها تهیه شده است و پس از اصلاح تا یک ماه اینده برای تصویب به هیئت وزیران ارائه می شود.

بهمنی درباره تامین اعتبار منابع ۴ میلیون کارت اعتباری کارگران گفت: این میزان کارت اعتبار به مبلغ هر کدام یک و نیم میلیون تومان نیازمند اعتبار بزرگی است.

بهمنی گفت: بانکها تفاهم و توافقهایی را برای تامین اعتبار کارتهای اعتباری کارگران داشته اند و بانک مرکزی هیچ خط اعتباری برای تامین اعتبار کارتهای مذکور به بانکها نخواهد داد.

رییس کل بانک مرکزی افزود: تامین اعتبار کارتهای مذکور نیاز به آئین نامه ندارد و تنها یک عقد جعاله یا عقد خرید دین است.

وی گفت: با رئیس جمهور در این زمینه مذاکراتی انجام داده ام که رئیس جمهور نیز بر این اعتقاد است که برای تامین منابع کارت های خرید اعتباری نباید از منابع بانک مرکزی استفاده شود و باید از منابع سیستم بانکی باشد.

وی افزود: تامین اعتبار این کارت ها از منابع بانک مرکزی نیازمند تزریق ۴۸۰ هزار میلیارد ریال است که باعثایجاد نقدینگی می شود و این امر به نفع مردم نیست، زیرا پیامدهای تورمی به دنبال خواهد داشت.

رییس کل بانک مرکزی درباره ساماندهی بازار ارز گفت:بانک مرکزی تصمیم داشت سه روزه نرخ ارز را ساماندهی کند اما در عرض ۲۴ ساعت فشار شدیدی به ما وارد شد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: قبلا نیز گفته بودم که قیمت دلار را ۱۰۰ تومان کاهش خواهیم داد و هم اکنون ۶۰ تومان نرخ دلار نسبت به زمان آغاز اجرای برنامه سیاست یکسان سازی نرخ ارز کاهش یافته است به طوری که روز گذشته قیمت کف دلار در بازار هزار و ۱۲۳ تومان بود.

بهمنی گفت: اطمینان می دهم افرادی که نیازمند ارز نبودند اما سرمایه های خود را به ارز تبدیل کردند، در حال حاضر برای پایین رفتن قیمت مقاومت می کنند اما مطمئن باشند که ضرر خواهند کرد.

وی با تاکید بر اینکه برنامه بانک مرکزی برای کاهش قیمت دلار در بازار ادامه دارد، گفت: بانک مرکزی بر اساس برنامه های عملیاتی و کارشناسی حرکت می کند اما هیچ گاه نخواهیم گذاشت دلالان و سفته بازان متوجه شوند نرخ ارز در بازار کاهش یا افزایش خواهد یافت، البته زمانی که بخواهیم نرخ را کاهش دهیم اعلام خواهیم کرد.

بهمنی در پاسخ به پرسشی درباره باند مافیایی بازار دلار گفت:بانک مرکزی به هیچ کسی مجوز فروش ارز غیر از شبکه بانکی را نمی دهد،البته در این فاصله ممکن است عده ای وارد بازار آزاد شوند و بخواهند برای فروش ارز اقدام کنند، این در حالی است که بانک مرکزی با توجه به اینکه نرخ ارز کاهش یافته است هیچ مخالفتی با این امر ندارد.

وی تاکید کرد: هیچ گونه تبانی نیز در خصوص نرخ ارز با سیستم بانکی وجود نداشته است.

بهمنی نرخ تورم خرداد را ۱۵.۴ درصد اعلام کرد و افزود: بانک مرکزی ۸۰ سال است که برای تولید آمار و حسابهای ملی اقدام می کند اما براساس تکلیفی که به بانک مرکزی و مرکز آمار شده و مجلس نیز بر آن صحه گذاشته مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است و این موضوع قانونی است.

بهمنی افزود: وقتی که مرکز آمار متولی اعلام نرخ تورم است بانک مرکزی نمی تواند نرخ تورم را اعلام کند، این در حالی است که بسیاری از ارگانها و نهادها از آمارهای بانک مرکزی استفاده می کنند.

وی گفت:مجلس نسبت به این موضوع که چرا بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام نمی کند، انتقاد کرده، این در حالی است که ما تاکنون نرخ تورم هر ماه را تا روز دهم ماه بعد از آن اعلام می کردیم.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که آیا موسسات اعتباری که در سردر خود اعلام کرده اند که تحت نظارت بانک مرکزی عمل می کنند در حالی که مجوزی از این بانک ندارند، تخلف می کنند، گفت: تخلف است و بازرسان بانک مرکزی با این موضوع برخورد خواهند کرد.

وی گفت: این امر به معنی اغفال مردم است تا سپرده جذب کنند و بانک مرکزی قطعا این گونه موسسات را می بندد.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات