غضنفری: ۷ ابزار اصلی در مدیریت واردات
وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن از تعرفهگذاری، ضابطهگذاری، سهمیهبندی، ممنوعیت و محدودیت، واردات در مقابل صادرات، نرخ ارز، اقدامات ضد دامپینگ(مقابله با قیمت شکنی) به عنوان هفت محور و ابزار مدیریت واردات نام برد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا) ، آقای غضنفری که موضوع مدیریت واردات در کشور را برای نخستین بار در سال ۸۷ مطرح کرد ، با بیان اینکه باید از تمام ابزارها برای افزایش صادرات کیفی استفاده کنیم ، افزود: مبنای ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید است و نباید اجازه داد واردات غیرکیفی به تولید آسیب وارد کند.
غضنفری گفت: تعرفهگذاری سیاستی برای مدیریت واردات محسوب میشود و در زمینه ضابطهگذاری نیز باید تعیین کنیم چه نوع کالاهایی وارد و چه الزامات و استانداردهایی رعایت شود. وزیر بازرگانی تاکید کرد: از میان ابزارهای کنترل و مدیریت واردات، ضابطهگذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی گفت: هر چند که سهمیهبندی میزان کالایی را که اجازه ورود به کشور دارد، مشخص میکند اما همواره نگرانی ایجاد رانت در این حوزه را نباید از نظر دور داشت.
غضنفری افزود: در کشور ما ورود برخی کالاها به دلیل اعتقادات شرعی ممنوع است و واردات این نوع کالاها به دلیل وظایفی که به دستگاهها داده شده است با محدودیت واردات روبرو میشود. غضنفری بر واردات در مقابل صادرات به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت واردات تاکید کرد و با بیان اینکه در خصوص سیاستهای نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات باید بررسیهای کارشناسی بیشتری صورت گیرد، افزود: در مبحثمدیریت واردات مقابله با دامپینگ(قیمتشکنی) به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری مهم است و باید مکانیسمهایی برای تشخیص دامپینگ در نظر گرفته شود.
غضنفری اظهار داشت : دامپینگ به سبب خسارتی که به صنعت کشور واردکننده کالا وارد میکند و به بیکاری نیروی کار منجر میشود، اقدامی غیراخلاقی است و باید با آن مقابله شود. وی با تاکید بر اینکه واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد، گفت : به هر میزان که تولید کیفی تقویت شود ، زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات فراهم میشود. وزیر بازرگانی افزود: فلسفه وجودی گروه واردکنندگان کالا که در ماههای اخیر تعدادی از آنها با عنوان تشکل واردکنندگان کالا در حال فعالیت هستند، مسئولیتپذیری در قبال کالای وارداتی است ، بخشی از این مسئولیتپذیری آن است که حقوق مصرفکننده و ضوابط
استاندارد کشور رعایت شود.