تبلیغات
کد خبر: ۴۱۲۱۴

غضنفری: ۷ ابزار اصلی در مدیریت واردات

وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع و معادن از تعرفه‎گذاری، ضابطه‎گذاری، سهمیه‎بندی، ممنوعیت و محدودیت، واردات در مقابل صادرات، نرخ ارز، اقدامات ضد دامپینگ(مقابله با قیمت شکنی) به عنوان هفت محور و ابزار مدیریت واردات نام برد.

به گزارش شبکه اطلاعرسانی بازرگانی ایران (شابا) ، آقای غضنفری که موضوع مدیریت واردات در کشور را برای نخستین بار در سال ۸۷ مطرح کرد ، با بیان اینکه باید از تمام ابزارها برای افزایش صادرات کیفی استفاده کنیم ، افزود: مبنای ایجاد وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید است و نباید اجازه داد واردات غیرکیفی به تولید آسیب وارد کند.

غضنفری گفت: تعرفه‎گذاری سیاستی برای مدیریت واردات محسوب می‎شود و در زمینه ضابطه‎گذاری نیز باید تعیین کنیم چه نوع کالاهایی وارد و چه الزامات و استانداردهایی رعایت ‎شود. وزیر بازرگانی تاکید کرد: از میان ابزارهای کنترل و مدیریت واردات، ضابطه‎گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است. وی گفت: هر چند که سهمیه‎بندی میزان کالایی را که اجازه ورود به کشور دارد، مشخص می‎کند اما همواره نگرانی ایجاد رانت در این حوزه را نباید از نظر دور داشت.

غضنفری افزود: در کشور ما ورود برخی کالاها به دلیل اعتقادات شرعی ممنوع است و واردات این نوع کالاها به دلیل وظایفی که به دستگاه‎ها داده شده است با محدودیت واردات روبرو می‎شود. غضنفری بر واردات در مقابل صادرات‎ به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت واردات تاکید کرد و با بیان اینکه در خصوص سیاست‎های نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات باید بررسی‎های کارشناسی بیشتری صورت گیرد، افزود: در مبحثمدیریت واردات مقابله با دامپینگ(قیمت‎شکنی) به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از افزایش نرخ بیکاری مهم است و باید مکانیسم‎هایی برای تشخیص دامپینگ در نظر گرفته شود.

غضنفری اظهار داشت : دامپینگ به سبب خسارتی که به صنعت کشور واردکننده کالا وارد میکند و به بیکاری نیروی کار منجر میشود، اقدامی غیراخلاقی است و باید با آن مقابله شود. وی با تاکید بر اینکه واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد، گفت : به هر میزان که تولید کیفی تقویت شود ، زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات فراهم میشود. وزیر بازرگانی افزود: فلسفه وجودی گروه واردکنندگان کالا که در ماههای اخیر تعدادی از آنها با عنوان تشکل واردکنندگان کالا در حال فعالیت هستند، مسئولیتپذیری در قبال کالای وارداتی است ، بخشی از این مسئولیتپذیری آن است که حقوق مصرفکننده و ضوابط استاندارد کشور رعایت شود.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات