«افکارنیوز» در گفت وگو با کارشناسان بررسی کرد:
دو سال از عمر دولت تدبیر با بیبرنامگی گذشت
نمایی از اقتصاد کشور و گزارشهایی که دولت یازدهم از عملکرد خود ارائه میدهد، حکایت از آن دارد که تاکنون برنامه یا سیاستی خاص در حوزه اقتصاد ارائه نداده که به بهبود فضای کسبوکار منتهی شود و همچنان به تکرار انتقاد از دولت احمدینژاد و گره زدن همه چیز به مذاکرات هستهای تکیه دارد.
- دو ماه و نیم دیگر که بگذرد، عمر دولت یازدهم دو ساله میشود؛ دولتی که با شعار حمایت از تولید، بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم در ۱۰۰ روز اول دولت و حتی در برخی موارد در ۱۵ روز، روی کار آمد، اما پس از گذشت حدود ۲۱ ماه به اعتقاد برخی از اقتصادیون، دولت در حمایت از تولید کوتاهی کرده است.
به گزارشافکارنیوز، نمایی از فضای اقتصادی کشور در طول این ماهها و گزارشهایی که دولت یازدهم از عملکرد خود ارائه میدهد، حکایت از آن دارد که تاکنون دولت برنامه یا سیاستی خاص در حوزه اقتصاد ارائه نداده که به بهبود فضای کسبوکار منتهی شود و همچنان به تکرار انتقاد از دولت احمدینژاد و گره زدن همه چیز به مذاکرات هستهای تکیه دارد.
در کنار همه اینها، مسوولان دولتی در سخنرانیهای خود افتخار به آمارها و شاخصهایی میکنند که به باور کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی، نتیجه کار دولت یازدهم نبوده است؛ آمارهایی همچون کاهش نرخ تورم به کمتر از ۱۵ درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی به ۲.۸ درصد و نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی.
جمشید پژویان، عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی در این باره در گفتوگو با «افکارنیوز» با انتقاد از شیوه رفتار دولت، متذکر میشود: با کمال تاسف دولت تاکنون برنامهای نداشته و فقط به بیان آمارها اکتفا میکند.
به گفته وی، در ابتدای زمانی که دولت روی کار آمد، این انتظار میرفت که با یک برنامه اقتصادی جلو بیاید؛ آن هم مجموعهای از برنامهها و سیاستگذاریهایی که منسجم باشند و بتوانند مسایل و مشکلات اقتصادی را حل کنند، ولی متاسفانه من حداقل حتی شاهد یک برنامه و سیاست در حوزه اقتصاد نبودم.
هر دولتی میآمد، تورم کاهش مییافت
رییس سابق شورای رقابت عنوان میکند: آنچه که در این مدت در رابطه با نرخ تورم اتفاق افتاده، اصلا ارتباطی به سیاستهای دولت یازدهم نداشته، بلکه خودبهخود هر دولت دیگری هم بود و اگر هیچ کاری هم نمیکرد، این اتفاق میافتاد.
پژویان توضیح میدهد: یک شوک به اقتصاد کشور وارد و این شوک باعثشده بوده که افزایش قیمتهای ۴۰ درصدی داشته باشیم. از سال ۹۱ که این شوک وارد شد، تا سال ۹۲ این شوک ادامه داشت، در نتیجه تورم نقطه به نقطه نشان داده که ۴۰ درصد قیمتها به طور متوسط افزایش داشته است.
وی تصریح میکند: اما به واسطه مذاکرات، دیگر ادامه تحریم صورت نگرفت و شوک جدیدی وارد نشد، بنابراین اگر سال ۹۲ را با سال ۹۳ مقایسه کنیم، خودبهخود به میانگین تورمی برمیگردیم که ما در ۳۰ سال گذشته داشتیم.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی ادامه میدهد: بدون اینکه حتی یک سیاست هم دولت اجرا کند، نرخ تورم کاهش یافت؛ هر دولتی هم که روی کار میآمد، این اتفاق میافتاد.
علامتی از رشد اقتصادی نمیبینیم
پژویان با اشاره به افزایش نرخ رشد اقتصادی در کشور میگوید: در مورد نرخ رشد اقتصادی نیز هیچگونه علامتی در رابطه با اینکه رشد اقتصادی را تجربه کنیم، وجود ندارد.
وی میافزاید: توقف تحریمها، آزاد کردن کشتیرانی و بعد از آن پتروشیمی، سهم قابل توجهی در بهبود اقتصاد داشتند. یعنی بخشی از رشدی که قبلا داشتیم، باز گشته است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی تصریح میکند: علامت رشد اقتصادی و رونق این است که رشد بالایی را داشته باشید و این رشد ممتد باشد و نرخ بیکاری کاهش پیدا کند؛ این در حالی است که آمار و ارقام به هیچوجه این موضوع را نشان نمیدهد.
گامی در جهت استحکام اقتصاد بر نداشتهایم
پژویان متذکر میشود: آنچه که تمام علایم و شواهد نشان میدهد، این است که دولت تقریبا تنها سیاستی را که در پیش گرفته و دنبال کرده در این مدت ۲ سال، مذاکرات و رسیدن به توافق بوده است.
به گفته وی، من نمیتوانم بگویم که این اقدام دولت مفید نبوده است؛ از این جهت که حداقل باعثشده تداوم تحریم متوقف شود، ولی در مقابل هیچ حرکتی در جهت استحکام اقتصاد ما برداشته نشده است.
رییس سابق شورای رقابت اظهار میدارد: برداشتن تحریم به این معنا نیست که ما یک مرتبه یک سرمایهگذاری عمده و اقتصاد شکوفایی پیدا میکنیم.
پژویان میافزاید: مهمتر از آن به نظر من این است که ما سیاستهای منسجمی را در اصلاح ساختار اقتصادمان انجام دهیم که اقتصاد کشور را واقعا مقاوم کنیم؛ در خصوص تحریمهای احتمالی آینده و یا اصلا برای اینکه یک اقتصاد شکوفا با رشد بالا و پایدار داشته باشیم.
وی با بیان اینکه دولت در این زمینه متاسفانه تاکنون سیاستی نداشته است، تصریح میکند: حتی دو سیاستی که حداقل در گذشته سیاستهای مناسبی بودند مثل اصلاح قیمت انرژی، تقریبا متوقف شده است و این موضوع این معنا را دارد که مجددا شکاف قیمتها و بههمریختگی قیمتهای نسبی در اقتصاد ما پدید آمده است. از سوی دیگر، کار مفیدی که در لایحه اصلاح مالیات انجام شده بود، مثل قانون مالیات مجموع درآمد که ستون یک نظام مالیاتی است و میتواند درآمد مالیاتی را در اقتصاد ایران به دو برابر و حتی بیش از دو برابر برساند را دولت یازدهم از لایحه در آورده است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی با بیان اینکه این مساله هنوز برای من باور کردنی نیست، عنوان میکند: با وجود اینکه از دو سه منبع موثق شنیدم، ولی به نظرم این معقول نیست.
حمایت از تولید چگونه است
پژویان درباره نحوه عملکرد دولت در حوزه تولید نیز اظهار میدارد: حمایت از بخش تولید این نیست که دولت بخواهد به آنها پول بدهد، بلکه باید موانع را بردارد و قانون کار و تامین اجتماعی را اصلاح کند، فشار روی کارفرما نباشد، بهرهوری عامل کار بالا رود و بخش تولید از طریق نظام مالیاتی و نرخ اصطحلاک نزولی کمک کند تا بخش تولید بتواند سرمایهگذاریهای مجدد داشته باشد.
وی ادامه میدهد: بخش تولید اینگونه کارایی بالاتر خواهد داشت و هم کیفیت و هم هزینهشان پایینتر میآید.
عضو هیات علمی دانشگاه علامهطباطبایی تصریح میکند: اینها سیاستهایی است که به نظر من لازم است اجرا شود.
نیازمند دولت فعال هستیم
حسن راغفر، استاد دانشگاه الزهرا نیز در گفتوگو با «افکارنیوز» درباره عملکرد دولت در حوزه اقتصاد عنوان میکند: به نظر من دولت در این مدت برنامه داشته است؛ البته برنامهاش واگذاری امور به بخش خصوصی بوده است و در روز معلم هم رییسجمهور اعلام کردند که سیاستشان تلفیقی از راهبرد و استراتژی توسعه پولی و آزادسازی اقتصاد است.
وی با بیان اینکه هدف دولت، کمترین میزان دخالت در عرصه فعالیتهای اقتصادی است، میافزاید: همین کار را هم دارند میکنند؛ یعنی همینکه دخالتی صورت نمیگیرد، به این معناست که استراتژی دولت آزادسازی اقتصاد است.
استاد دانشگاه الزهرا تصریح میکند: در جاهایی هم که مداخلاتی دارند، الزامات روز بوده است، اما به هر صورت به نظر من این اشکال بسیار خیلی دارد و نمیتواند راهگشای مشکلات کنونی کشور باشد.
راغفر متذکر میشود: ما نیازمند یک دولت خیلی فعال در عرصه اقتصاد هستم؛ وگرنه این انفعال که به اسم آزادسازی اقتصاد بتواند تعادل اقتصادی را برقرار کند، یک توهمی بیشتر نیست.
حمایتی از بخش تولید ندیدم
استاد دانشگاه الزهرا در ادامه در خصوص نحوه حمایت دولت از بخش تولید اظهار میدارد: حمایت دولت از بخش تولید را در پرداخت اعتبارات، کمکها، پرهزینه کردن فعالیتهای ربوی و غیرمولد و اخذ مالیات از این طریق و انتقال آن به صورت کمک به بخشهای تولیدی باید دید.
راغفر میافزاید: در حال حاضر این حمایتها دیده نمیشود و حتی بانکها امروز خودشان بخشی از مساله هستند و هیچ اقدام جدیای برای حل مساله و بحران بانکی که کشور با آن مواجه هست، صورت نگرفته و نمیگیرد.
وی خاطرنشان میکند: از سوی دیگر، بخشهای مولد و به خصوص بنگاههای کوچک و متوسط به طور معمول محروم از منابع و اعتبارات هستند، بنابراین عملا فعالیت خاصی را در این جهت شاهد نیستیم.
استاد دانشگاه الزهرا تاکید میکند: دولت یازدهم در این مدت برنامهای فعال برای اقتصاد طراحی نکرده است؛ این در حالی است که حل معضلات نیازمند این است که همه نهادها از جمله مجلس با دولت همکاری دوجانبهای داشته باشد، ولی متاسفانه این همکاری و همدلی را در این مدت شاهد نبودیم.
به گفته راغفر، همین امر نشان میدهد دولت برنامه شفاف و منسجم اقتصادی نداشته و ندارد و تجربه در این سالها ثابت کرده است که عدم برخورداری از برنامهای روشن و صریح سبب شده تا مسایل اساسی مملکت در حوزه اقتصادی به کندی پیش رود.