رقابت ناسالم در بازار پول
پس از آنکه شورای پول و اعتبار سقف سود سپردههای یکساله را دو درصد کاهش داد، اعلام شد که تعیین نرخ سود کمتر از یکسال به خود بانکها واگذار میشود. این تصمیم میتواند به نوبه خود جذابیت سپردههای کمتر از یک سال را به مراتب بیش از سپردههای یک ساله افزایش دهد چراکه این احتمال وجود دارد که برخی بانکها سقف سپردههای کوتاهمدت یا میانمدت خود را به مراتب و تا آستانه سپردههای یکساله افزایش دهند.
به گزارش افکارنیوز، کارشناسان بر این باورند که با کاهش دستوری نرخ سود، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به رقابت گسترده با بانکها خواهند پرداخت. باتوجه به اینکه پیش از این هم حجم وسیعی از نقدینگی در دست این موسسات قرار داشت، احتمال جذب برخی سپردههای بانکی به سمت موسسات غیرمجاز وجود دارد.
این در حالی است که وزیر اقتصاد میگوید: دولت مصمم است تا با تثبیت و سامان بخشی به بازار پولی و مالی زمینه رشد و اعتلای اقتصادی را فراهم کند و در این راستا ضمن حمایت از بانکها و موسسات مالی قانونی، هر نوع تخطی از تصمیمهای قانونی اتخاذ شده در این مسیر را بر نمیتابد و از همه اهرمهای قانونی برای تحقق اهداف اقتصادی استفاده میکند.
به هر سو به دنبال مصوبه شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود سپردههای کمتر از یک سال که به بانکها محول شده است، با این سیاست مسیر برای انتقال بخشی از سپردههای بلندمدت یکساله به سمت سپردههای زیر یکسال با نرخ سودهای بالا فراهم میشود.
در همین حال حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران این موضوع را محتمل دانسته و به صدای اقتصاد میگوید: در این صورت میتوان انتظار داشت که بخشی از سپردههای یکساله بانکها به سمت سپردههای کوتاه یا میانمدت سوق پیدا کند.
این کارشناس اقتصادی اما به تعیین دستوری نرخ سود هم انتقاد داشته و معتقد است که این تصمیم رقابتی ناسالم میان بانکها و موسسات مجاز با موسسات اعتباری غیرمجاز به همراه خواهد داشت.
وی افزود: ما پیش از این تجربه مشابهی در سالهای قبل داشتیم. در دهه ۷۰ زمانی که بهره بازار آزاد حدود ۵۰ درصد بود، بانکها در یک شرایط آزاد رقابتی، نرخ سودی حدود ۳۰ درصد میپرداختند. در آن زمان با پرداخت سود ۳۰ درصد توسط بانکها به مرور نرخ سود بازار آزاد بعد از چند ماه به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت و چند ماه بعد از آن به حدود ۳۰ درصد رسید.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا احتمال حرکت سپردهها از بانکها و موسسات رسمی به سمت موسسات غیرمجاز برای دریافت سود بیشتر وجود دارد، گفت: با کاهش دستوری نرخ سود، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز به رقابت گسترده با بانکها خواهند پرداخت و با توجه به اینکه پیش از این هم حجم وسیعی از نقدینگی در دست این موسسات قرار داشت، احتمال جذب برخی سپردههای بانکی به سمت موسسات غیرمجاز وجود دارد.
سلیمی با تاکید بر اینکه رقابتی ناسالم میان بانکها و موسسات مجاز با موسسات غیرمجاز ایجاد میشود، بیالن کرد: مساله دیگر ابهام در پایبندی تمام بانکها و موسسات اعتباری مجاز به این سقف سود سپردههاست. وی گفت: یک رقابت ناسالم دیگر هم رخ میدهد و آن اینکه برخی بانکها میآیند در روزهایی مشخص اعلام میکنند که سپردههایی که در آن روز گشوده شوند، سودی بالاتر از سقف قانونی خواهند گرفت. سلیمی اظهار کرد: مشخصا هفته گذشته یکی از بانکها اعلام کرد که برای یک روز سود ۲۶ درصدی در نظر گرفته یعنی کسانی که در آن روز اقدام به گشایش سپرده در آن بانک کنند تا یک سال به جای سود ۲۲
درصد قبلی، سود ۲۶ درصد دریافت میکنند واین مسئله هم به نوبه خود رقابتی ناسالم ایجاد میکند چراکه برخی سپردهگذاران برای دریافت سود بیشتر، حسابهای خود را به آن بانک منتقل میکنند. این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: در هر صورت این تصمیم از سوی شورای پول و اعتبار گرفته شده و باید منتظر ماند و دید که در عمل و همزمان با اجرای آن در نظام بانکی چه اتفاقی رخ میدهد.
حال و هوای بانکها پس از کاهش نرخ سود
براساس این گزارش، دستورالعمل بانک مرکزی برای تغییر نرخ سود بانکی از ۱۶ اردیبهشتماه لازمالاجرا شد که در سومین روز کاری بعد از ابلاغ بخشنامه، اغلب بانکها حساب سپرده مدتدار با سود ۲۲ درصد برای مشتریان باز نمیکنند و به نظر میرسد که نظم نسبی در اجرای سودهای جدید در بین بانکیها برقرار شده باشد.
مراجعه به شعب بانکهای مختلف حاکی از آن بود که بخشنامههای ابلاغی بانک مرکزی به بانکها به شعب هم رسیده و سپرده بلندمدت با سود ۲۲ درصد برای متقاضیان باز نخواهد شد. حتی اصرار برای باز کردن سپرده ۲۲ درصد با هر قیمتی هم برای بانکداران قابل پذیرش نبود.
با این وجود بودند شعبی که به بهانه دریافت نکردن رسمی ابلاغیه همچنان حساب سپرده را با روند قبلی باز میکردند که البته شعب مشابه آنها در همین بانکها هم بودند که اعلام کردند اگرچه هنوز بخشنامه دریافت نکردهاند اما با توجه به اینکه از ۱۶ اردیبهشتماه موظف به اجرای دستورالعمل بانک مرکزی هستند تمامی حسابهای خود را هم بر این اساس باز خواهند کرد. این در حالی است که اغلب دلیل پافشاری نسبت به عدم گشایش حساب با سود بیشتر را برخورد جدی دولت و بانک مرکزی نسبت به گذشته و جریمههای احتمالی در نظر گرفته شده برای برخورد با متخلفان عنوان میکردند.
بانکداران علت تاخیر دریافت بخشنامه را هم تدوین سازوکارهای اجرایی سودهای جدید، تصمیمگیری برای تغییرات احتمالی سودهای سپرده کمتر از یکسال و همچنین تغییر در سود تسهیلات عنوان کردند.
در عین حال برخی بانکها با وجود اینکه تابلوی سود یکساله ۲۲ درصد همچنان روی شیشههای آنها بود نرخ سود یکساله خود را از امروز به ۲۰ درصد کاهش داده و نرخهای کمتر از یکساله آنها بدون تغییر باقی مانده بود.
از سوی دیگر بانکهایی که دارای گواهی سپرده بودند در مقابل درخواست برای باز کردن حساب سپرده با سودی بالاتر از ۲۰ درصد، آن را نپذیرفته و در مقابل به مشتریان خود پیشنهاد دریافت گواهی سپرده ارایه دادند.
گواهی سپرده سرمایهگذاری، یکی از ابزارهای مالی جهت جذب منابع سرمایهگذاران که نزد بانک با سررسید مشخص، افتتاح میشود و بانک در ازای آن، اقدام به صدور گواهی به همین نام میکند. براین اساس در حال حاضر بانکهایی که دارای شرایط اعطای گواهی سپرده به مشتریان خود هستند برای جذب بیشتر منابع پیشنهاد میکنند که با توجه به اینکه سود روزشمار این گواهیها ۲۲ درصد است در حال حاضر بهترین گزینه برای دریافت سود بیشتر همین گواهی خواهد بود.
در عین حال که بانکیها عنوان میکنند بهتر است مشتریان نسبت به دریافت گواهی سپرده اقدام کرده تا در ادامه و بعد از گذشت مدتی از اجرای سودهای جدید بانکها بتوانند در مورد سپردههای کوتاهمدت خود تصمیم گرفته و احتمالا با ارایه طرحهای ویژه در قالب همان سودهای ۲۰ درصد شرایط مناسبتری را برای مشتریان خود ایجاد کنند.