تبلیغات
کد خبر: ۴۱۷۸۰

مشکلات توسعه بخش خصوصی در ایران

داوود دانش جعفری

مشکلات توسعه بخش خصوصی در ایران

یکی از شاخص های اساسی در رشد بخش خصوصی فضای کسب و کار است که منظور از این اصطلاح ميزان سهولت فعاليت هاي قانوني اقتصادي بخش خصوصي است.

این بخش برای فعال شدن و توسعه یافتن معمولا با موانع زیادی روبرو می شود اگر این موانع و مشکلات بدون تشریفات رفع شود؛ سرعت عمل قابل توجهی در رشد بخش خصوصی شکل می گیرد. این که می بینیم برخی کشور ها در برهه های زمانی خاصی نرخ های رشد اقتصادی بالا و سرعت رشد اقتصادی را تجربه می کنند بخشی از آن مربوط به همین فاکتور اساسی روانی فضای کشب و کار است.

البته روانی فضای کسب و کار صرفا ناظر به بخش خصوصی نیست اما علت اینکه به بخش خصوصی به عنوان معیار سنجش اشاره می شود؛ اینست که اصولا برای فعالیت اقتصادی دولت در همه زمینه ها راه باز است و میزان سهولت فعالیت اقتصادی بخش دولتی نشاندهنده روانی فضای کسب و کار نیست.

از دیگر سو باید توجه داشت که تمامی اقتصادی های دنیا به دنبال رشد بخش خصوصی هستند. لذا فضای کسب و کار مناسب فضایی است که به گستردگی بخش خصوصی در اقتصاد وسعت بخشد. زیرا با فعال شدن بخش خصوصی ظرفیت اقتصاد افزایش می یابد و … به عنوان مثال هرچه تولید در یک کشور رشد کند؛ سبب کثرت فعالیت اقتصادی در کشور است و رشد فعالیت اقتصادی سبب افزایش تولید ناخلص ملی(GDP) و رشد GDP سبب افزایش درآمد سرانه و نهایتا رفاه در جامعه می گردد.

وقتی می شنویم که چین سالانه رشد اقتصادی ۱۰% را تجربه می کند این یعنی مردم چین هر ۷ سال یکبار درآمد سرانه شان ۲ برابر می شود.

طبیعتا این برای کشوری که نرخ رشد اقتصادی ۵% دارد هر ۱۴ سال یکبار اتفاق می افتد.

پس رشد فعالیت اقتصادی یعنی افزایش رفاه و در نتیجه برای افزایش رفاه جامعه سوال اصلی چگونگی افزایش فعالیتهای اقتصادی و تولیدی است؟

اگر فضای کسب و کار مناسب باشد و حضور بخش خصوصی در اقتصاد افزایش یابد؛ به راحتی فعالیتهای اقتصادی را افزایش می دهد. البته موانع زیادی در اقتصاد ها وجود دارند که ممکن است بخش خصوصی را از هدف خود یعنی افزایش تولید دور کنند.

عدم قطعیت در اقتصاد

عواملی چون عدم قطعیت در اقتصاد که ناشی از روشن نبودن سیاستهای اقتصادی است.

تغییرات مداوم و اعلام نشده در سیاستهای اقتصادی سبب کاهش فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری می گردد.

دولت رقیب بخش خصوصی

یکی دیگر از مولفه های مهم نحوه تقسیم کار بین دولت و بخش خصوصی است.

در این مورد سوالی که باید پرسیده شود این است که آیا فعالیتهای اقتصادی دولت مکمل بخش خصوصی است با خیر؟

زیرا در مواردی که دولت در نقش رقیب بخش خصوصی ظاهر می شود با توجه به قدرتمند است و منابع مالی خاصی را هم در اختیار دارد، این رقابت ناعادلانه ای را رقم می زند که در آن به جای رشد کارایی به حذف تدریجی بخش خصوصی خواهیم رسید.

زیرا فضا علیه بخش خصوصی رقم می خورد و در چنین اقتصادی اقتدار لازم تولید نمی شود.

احترام به مالکیت خصوصی

مورد موثر دیگر در ارزیابی فضای کسب و کار میزان اعمال حقوق مالکیت است. این که چقدر فضای حقوقی کشور اعمال حق مالکیت قانونی را به رسمیت می شناسد؛ بسیار مهم است. البته این در مورد اعمال مالکیتهای مشروع و قانونی است؛ اما در مورد همین هم باید دید تا چه حد حاکمیت و در مرحله بعدی فرهنگ عمومی کشور به بخش خصوصی و سرمایه گذار احترام می گذارد.

برای مثال در یکی از سفرهای استانی به یک منطقه دور افتاده مشاهده کردیم در آن منطقه اکثر کسانی که منابع مالی قابل توجهی داشتند؛ آنرا در تهران نگه می داشتند. این خود می تواند یکی از دلایل عقب ماندگی مناطق مذکور باشد. یعنی فرد ثروتنمد از ترس اینکه همشهریانش از مایملک او باخبر شوند ناچار است آن را از شهر خارج کند. در چنین شرایطی طبیعی است که خود شهر نیز از پیامدهای مثبت وجود این ثروت در شهر مثل سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال و… محروم می شود.

و متاسفانه ممکن است مشابه این پدیده بین تهران و خارج از کشور برقرار باشد که بسیار بدتر است زیرا این بار با خروج سرمایه های کشور مواجه ایم.

لذا هرچه فضای عمومی کشور از سیاستمداران و حاکمیت گرفته تا عوام مردم از وجود ثروت و ثروتمندان در بین خود استقبال کند؛ جامعه بیشتر و بهتر از مواهب وجود این ثروتها در جهت یعنی افزایش سرمایه گذاریهی مولد بهره مند خواهد شد.

چگونگی تامین مالی سرمایه گذاریها

و اما بحثپایانی در مورد فضای کسب و کار میزان کمک یک اقتصاد به شکل گیری سرمایه گذاریهای جدید است.

باید این اصل را بدانیم که امروزه در دنیا یک سرمایه گذار به هیچ وجه کل مبلغ سرمایه گذاری خود را نمی پردازد و این سیستم مالی است که بخش مهمی از آن را تامین می کند.

به طور کلی منابع مالی سرمایه گذاریهای جدید از چهار منبع تامین می شود:

یک منابع مالی داخلی شرکت سرمایه گذار
دو بانکها
سه بورس اوراق بهادار
چهار منابع مالی خارجی

به طور کلی از مجموع ۴ منبع مذکور ایران جز کشور های بانک محور بوده و از عامل بورس و منابع مالی خارج کشور در ایجاد سرمایه گذاریها کمتر بهره گرفته می شود.

زیرا بازار اولیه بورس در سالهای گذشته فعال نبوده و منابع مالی خارجی هم همواره نوسان داشته و قابل اتکا نبوده است.

پس در این شرایط باید ظرفیت بانکها را سنجید. ظرفیت اعتبار بانکهای ما ۵۰ % تولید ناخالص داخلی است.

یعنی به صورت سالانه بانکهای ایران قادرند به اندازه نصف GDP تامین مالی کنند. که در مقایسه با برخی کشور ها مثل مالزی یا چین پایین است اما مشابه کشور هایی چون ترکیه و هند است.
البته رقم ۵۰% ظرفیت بدی نیست اما باید اشاره کرد آنها از ظرفیت بورس و سرمایه گذاری خارجی هم استفاده می کنند که در کشور ما استفاده از این دو منبع ناچیز است پس با این محاسبه اقتصاد های هند و ترکیه در امکانات سرمایه گذاری، برتری دارند.


اما از آن میزان اعتباری که بانکها در سال اعطا می کنند باید دید آیا همه می تواند جذب سرمایه گذاری های جدید شود یا نه پاسخ منفی است

همواره بخشی از میزان اعتباراتی که بانکها در یکسال می دهند تعهدات است که می تواند در قالب تعهدات خارجی یا تعهدات نیمه تمام داخلی باشد.

شاید ذکر یک مثال ساده برای درک تعهدات لازم باشد مثلا فردی فردی وام ساخت خانه میگیرد این وام دوساله است به این ترتیب که فرد مبلغی از آن در در سال نخست می گیرد و مابقی را پس از پیشرفت کار در سال دوم، بخشی که باید در سال دوم پرداخت شود تعهدات بانک است.

مبلغی که پس از کسر تعهدات می ماند ظرفیت تسهیلات دهی بانک برای طرحهای جدید است که می تواند به دلیل وجود مطالبات معوقه و حجم بالای تعهدات مبلغی کمی شود برای مثال در مقطعی در سال ۸۶ ظرفیت اعصای اعتبار بانکها به ۲۲هزار میلیارد تومان رسید که این در مقایسه با GDP بسیار ناچیز است.

اما سوال باقی مانده در این مبحثاین است که اکنون نحوه استفاده از این تسهیلات آزاد چگونه است؟

متاسفاه ما در کشور با پدیده ای به نام تسهیلات تکلیفی مواجه ایم. یعنی دولت روی همین مقدار باقی مانده دست می گذارد. البته به این معنی نیست که خودش استفاده می کند خیر اما نحوه و محل تخصیص آن را مشخص می کند.

خود به خود با این سیاست بخش دیگری هم از ظرفیت آزاد تسهیلات دهی بانکها برای پاسخ گویی به مراجعان از بین می رود.

وقتی دولت برای مسکن مهر ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی وضع می کند طبیعی است که به یک فرد خصوصی که می خواهد خانه خود را باز سازی کند ممکن است بانکها نتوانند پاسخ مثبت دهند پس برای بهبود فضای کسب و کار باید شرایطی فراهم شود که بنگاهها برای سرمایه گذاریهای جدید بتوانند از منابع بانکها استفاده کنند.


فضای کسب و کار در شرایط اجرای قانون هدفمندی

آنچه ذکر شد درونمایه بحثو جوانب کلی مفهوم فضای کسب و کار در اقتصاد ایران است. اما شرایط خاص اقتصادی جامعه در میانه راه اجرای طرح هدفمندی نیز بررسی فضای کسب و کار در شرایط خود را می طلبد.

طرح هدفمند کردن یارانه ها قطعا روی تغییر شاخصهای فضای کسب و کار در کشور تاثیر دارد.

بعد از اجرای طرح طبیعتا قیمت حامل های انرژی افزایش یافته و این سبب افزایش قیمت تمام شده کالاها می شود پس ما یک افزایش قیمت به طور طبیعی ناشی از اجرای طرح هدفمندی را داریم.

همچنین به دلیل افزایش قیمت حامل های انرژی، گرایش به سمت کاهش فعالیت های تولیدی ایجاد می شود. زیرا تولید در کشور به دلیل ارزانی انرژی در چند دهه قبل به شکل انرژی بر رشد یافته و اکنون قیمت انرژی به طور ناگهانی افزایش یافته است. این کاهش فعالیت تولیدی با کاهش سمت عرضه، می تواند سبب افزایش سطح عمومی قیمتها شود.

پس در شرایط حاضر سیاستها باید به سمت تبدیل رکود به شرایط عادی و عبور سریع بنگاهها از این دوره گذار و آثار نامطلوب پس از اجرای طرح باشند.

البته این مسئله در اصل قانون هدفمندی یارانه ها نیز پیش بینی شده بود که از مجموع درآمد های ناشی از اجرای طرح ۵۰% در جهت جبران رفاه مردم ۳۰% در جهت جبران وضعیت بنگاهها و ۲۰% هم برای دستگاههای دولتی متضرر لحاظ گردد.

اما متاسفانه در این میان قسمت حمایت از تولید کننده به خوبی اجرا نشد و این اثرات طرح را بر تولید کنندگان افزایش می دهد؛ در چنین شرایطی چاره تنها کمک به سرمایه گذاری جدید در بنگاهها است، تا با افزایش تولید گرایش به سمت رکود رفع شود.

این سرمایه گذاری ها با انتقال تکنولوژی بالاتر و کمتر انرژی بر همراه باشد؛ تا بنگاهها بتوانند با همان میزان ثابت مصرف انرژی سابق، تولید بیشتری داشته باشند و صنایع رفته رفته از حالت انرژی بر خارج شوند.

البته مسلم است که بنگاهها خود توان تامین هزینه این سرمایه گذاری را ندارند و این امر باید از محل پرداخت یارانه تولید که تاکنون به تعویق افتاده تامین شود همچنین تسهیلات بانکی و حساب ذخیره ارزی نیز برای این منظور می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان باید گفت که تداوم عدم پرداخت یارانه تولید می تواند به روند نزولی شاخص فضای کسب و کار انجامیده و آینده بدی را برای بخش تولید کشور رقم زند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات