تبلیغات
کد خبر: ۴۱۹۹۴۹

دفاع کمیجانی از دخالت بانک مرکزی در تعیین نرخ سود

مشکلاتی که در راستای سیاست‌های پولی وجود دارد را این روزها به راحتی می‌توان فهرست کرد. حتی در بسیاری موارد می‌توان راهکار‌هایی نیز به صورت نظری برای رفع این مشکلات ارایه داد.

به گزارش افکارنیوز، مشکلاتی نظیر افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، مشکلات بانک‌ها در تامین منابع خود، وابستگی بیش از حد اقتصاد به دولت، موانعی که بر سر پایین آوردن نرخ تورم وجود دارد و بسیاری مسایل از این دست موضوعات روز بحث‌های اقتصادی هستند. با این حال مشاهده می‌شود که فرضا‌ با وجود اینکه سال‌هاست از افزایش تولید و صادرات و کاهش وابستگی به درامد‌های نفتی صحبت می‌شود، اما در عمل چنین چیزی اتفاق نیفتاده و همه چیز تا‌کنون در حد تئوری باقی مانده است.

با این وجود به نظر می‌رسد که در مورد بسیاری از مشکلات نیز‌ نظیر فعالیت موسسات مالی و اعتباری غیر‌مجاز یا تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی، اقدامات و اخطار‌های بسیاری انجام گرفته است یا در حال انجام است.

بر همین اساس دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی‌ روز گذشته با حضور افرادی نظیر اکبر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی‌ و برخی از اقتصاد‌دانان و استاد‌های دانشگاه، با محوریت مشکلات سیاست‌های پولی و ارزی و ارایه راهکارهایی برای حل این مشکلات مانند‌ کنترل نقدینگی، لزوم کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، استقلال بانک مرکزی و کاهش تورم برگزار شد.

تعیین نرخ سود بانکی
در این همایش قائم‌مقام بانک مرکزی با تاکید بر اینکه نمی‌توان تعیین نرخ سود بانکی را به بازار واگذار کرد، گفت: اخطار به بانک‌هایی که از دستورالعمل شورای پول و اعتبار سرپیچی می‌کنند، شروع شده و در صورت لزوم رسانه‌ای خواهند شد.

اکبر کمیجانی در دومین روز از بیست‌وپنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با اشاره به مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار در رابطه با ساماندهی نرخ سود بانکی و سایر اجزای آن به عنوان سیاستی در راستای کنترل و مهار تورم در سال‌جاری اظهار کرد: با وجود تمام انتقاداتی که نسبت به تعیین دستوری نرخ سود می‌شود اما باید قبول کرد که شرایط فعلی اقتصاد کشور آنقدر طبیعی نیست که بتوان نرخ‌ها را به بازار واگذار کرد.
به گفته وی بانک مرکزی با استفاده از نظرات کارشناسی و تدابیری که در پیش گرفت، سعی کرد با کمک بانک‌ها نرخ سودی تعیین شود که کمترین آسیب را به اقتصاد کشور وارد کند.

قائم مقام بانک مرکزی همچنین با انتقاد از سرپیچی برخی بانک‌ها از نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: برخورد با این بانک‌ها از طریق اخطار دادن به آنها شروع خواهد شد و در صورت لزوم، رسانه‌ای می‌شوند. این در حالی است که این‌گونه اقدامات برای آنها بسیار پرهزینه است.
کمیجانی همچنین به ادامه سیاست بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ ارز اشاره کرد و یادآور شد: با توجه به اثر مستقیم تورم در نرخ ارز همچنان اولویت اول بانک مرکزی مهار نرخ تورم خواهد بود و پیش‌بینی می‌کنیم که تا پایان سال این نرخ را به کمتر از ۱۵ درصد کاهش دهد ولی در رابطه با نرخ ارز با توجه به کاهش قابل توجه نوسان آن در سال گذشته و ادامه این سیاست در سال‌جاری پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال با تضعیف دو تا سه درصدی همراه باشد.

کمیجانی در ادامه به افزایش اضافه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال گذشته و نقش عمده آن در افزایش پایه پولی اشاره کرد و گفت: البته بخش اعظمی از این اتفاق به دلیل ادامه سیاست‌های نه‌چندان کارشناسی گذشته بوده و با توجه به تعهداتی که برعهده بانک‌ها قرار گرفت و آنها نیز به دلیل مضیقه مالی نتوانستند از پس آن برآیند ناچار به استفاده از منابع بانک مرکزی و اضافه برداشت شدند که بدهی آنها را افزایش داد.

وی گفت: بخش دیگری از افزایش بدهی بانک‌ها، اوراق مشارکت منتشر شده در سال‌های گذشته بود که سررسید آنها فرا رسیده و بانک‌ها نیز باید برای پرداخت تعهدات خود بخشی از آن را از طریق اضافه‌برداشت تامین می‌کردند.

قائم‌مقام بانک مرکزی با بیان اینکه جهت‌گیری‌های مناسبی برای ساماندهی اضافه‌برداشت بانک‌ها در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد، گفت: در عین حال بانک‌های متخلف یا منحرف از چارچوب تعیین‌شده مورد تنبیه قرار خواهند گرفت.

نگاه به تورم تکنیکی‌تر شود
پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز با بیان اینکه دیگر کنترل نقدینگی و مدیریت انتظاری جوابگوی استمرار کاهش نرخ تورم نیست و باید اصلاحات نهادی و ساختاری انجام شود، اعلام کرد: بر این اساس لایحه اصلاح قانون بانکداری و قانون بانکداری مرکزی به زودی به مجلس ارایه خواهد شد.
وی با طرح این سوال که «چرا باید به دنبال الزامات نهادی و ساختاری تورم پایدار بود؟» اظهار کرد: اکنون تورم به هسته سخت خود رسیده است یعنی اینکه برای استمرار آن باید راهکار جدیدی داشته باشیم.

قربانی با اشاره به برخی بحث‌های مطرح‌شده مبنی بر اینکه چرا حدود دوماه است تورم در ۱۵ درصد ثابت مانده و خطر بازگشت آن وجود دارد، افزود: چنین نگاهی نداریم بلکه باید با درس گرفتن از این موضوع برای حفظ تورم فعلی و کاهش بیش از اندازه امروز آن، بسته‌های جدیدی تعریف کرد، چرا که دیگر کنترل نقدینگی و مدیریت انتظاری تنها راهکار کاهش نرخ تورم نیست و باید اصلاحات شکل بگیرد. قطعا یکی از مسایل اصلی برای دستیابی به تورم پایدار اصلاح قوانین است. بر این اساس مدت‌هاست که در بانک مرکزی مساله اصلاح قانون بانکداری و قانون بانکداری مرکزی مورد توجه قرار گرفته و با انجام مباحثکارشناسی به زودی در قالب لایحه‌ای از سوی دولت از سوی مجلس ارایه می‌شود.

وی همچنین به دیگر الزامات تورم پایدار اشاره کرد و گفت: خوشبختانه دولت تعهد خوبی نسبت به تورم داشته و پایه پولی، خط قرمز آن است بنابراین از این نظر ما مشکلی نداریم. برای کاهش تورم تنها ابعاد کلان نباید مورد توجه بوده و ابعاد خرد نیز باید مورد اهمیت باشد، براین اساس استقلال بانک مرکزی و سیاست‌گذاری‌های پولی و مالی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اهمیت رفع شوک‌ها به اقتصاد برای داشتن تورمی پایدار خاطر نشان کرد: باید از تجربیات سایر کشور‌ها در این رابطه استفاده کرد به گونه‌ای که صندوق توسعه ملی بتواند عدالت بین نسل‌ها را رعایت کرده و سیاستی برای کاهش اثر نوسان قیمت نفت بر بودجه سالانه اتخاذ کنیم. به نظر می‌رسد باید سیاست تعیین اندازه مشخص برای واریز بخشی از درآمد‌های نفتی به صندوق توسعه ملی مورد بازنگری قرار گیرد.

وی با اعتقاد به اینکه باید نگاه به تورم تکنیکی‌تر شود، افزود: این در حالی است که تغییرات تورمی تنها مربوط به بانک مرکزی نبوده و برآیند از تمامی سیاست‌ها و فعل و انفعالات سازمان‌هاست. به گفته معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگی قیمت‌ها از عوامل اثر‌گذار در تورم است که باید شناسایی و رفع شود.

سیاست‌های پولی از حالت انفعال به فعل درآید
در ادامه همایش یک کارشناس مسایل اقتصادی گفت: بانک مرکزی با تغییر سیاست‌های پولی از حالت انفعال به فعال، بازنگری مجدد جایگاه خود، داشتن استقلال کامل و اختیارات قانونی به منظور توانایی کنترل پایه پولی با پشتوانه کارشناسی و مسوولیت‌پذیری، باید توان «نه» گفتن برای جلوگیری از اضافه برداشت از منابع خود را داشته باشد.

حسن درگاهی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در دومین روز همایش سیاست‌های پولی و ارزی با تاکید بر لزوم قاعده‌مندی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی، به بیان چند توصیه سیاستی پرداخت و افزود: سیاست‌های اقتصاد کلان تاکنون دارای هیچ چارچوب قاعده‌مندی نبوده است ضمن آنکه سیاست‌های اقتصاد کلان، به دلیل سیاست‌زدگی و عدم مدیریت علمی، نقش ثبات‌سازی اقتصاد را به عنوان یکی از مولفه‌ها و الزامات مهم رشد اقتصادی پایدار و کنترل تورم‌ از دست داده است.

وی با اشاره به اینکه سیاست پولی همیشه تحت سلطه سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بوده است، تصریح کرد: سیاست ارزی در چارچوب نظام‌های ارزی ثابت یا مدیریت شده با هدف ثبات نرخ ارز اسمی و نه حقیقی، نقش کمتری در ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی ایفا کرده است.

درگاهی با بیان اینکه سیاست مالی در نظام کم کارآمد حاکمیتی دولت و در چارچوب اقتصاد نفتی و دولتی، تحت تاثیر نوسانات درآمدهای نفتی‌ یا پر نوسان یا به دلیل نحوه تامین مالی کسری بودجه به شدت عرضه پول را تحت تاثیر قرار داده است‌ به سایر موارد دیگری که لازم است بانک مرکزی به آنها نه بگوید پرداخت و افزود: توان گفتن «نه» به دولت و مجلس برای جلوگیری از اثرات پولی تبصره‌های تکلیفی بودجه، توان گفتن «نه» به صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از تخصیص ارز و ریال بدون وجود منابع و توان گفتن «نه» به ایجاد موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز باید در بانک مرکزی به طور موثری بروز کند. استاد دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تغییر نگرش جمعی حاکمیت، دولت و عاملان اقتصادی به اهداف سیاست پولی‌ گفت: سیاست پولی چه می‌تواند بکند و چه نمی‌تواند بکند؟ فهم مشترک از توانمندی سیاست پولی در هدف کنترل تورم و عدم توانمندی آن در افزایش تولید و اشتغال در میان مدت و بلندمدت مهم است‌ ضمن آنکه باید سیاست پولی را براساس چارچوب هدف‌گذاری تورم انعطاف‌پذیر، قاعده‌مندسازی کرد.

بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در حال افزایش است

همچنین به گفته مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی سهم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در حال بالا رفتن است و این موضوع مانند مین زیر خاک بوده که بحران ایجاد می‌کند.

سید علی مدنی‌زاده، مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی نیز با ارایه مقاله سیاستی اصلاحات تورم یک رقمی در دوران گذار در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی اظهارداشت: مهمترین مساله در رابطه با حفظ و تثبیت نرخ تورم اجماع و تصمیم است و در مراحل بعدی استقلال بانک مرکزی پاسخگو نیست و مسوولیت‌پذیری، تغییر ساختار و شفافیت، ارتقاء توان فنی، تغییر قوانین پولی و بانکی و دیگر موارد است.
وی با بیان اینکه از سال ۸۰ تا ۹۲ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یافته است، تصریح کرد: از سال ۸۶ تاکنون بدهی دولت به بانک مرکزی مرتب کاهش یافته اما بدهی شرکت‌ها به بانک مرکزی رشد سرسام‌آوری داشته است و همچنین بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش نشان می‌دهد. سهم بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی در حال بالا رفتن است و این مانند مین زیر خاک بوده که می‌تواند بحران شدیدی ایجاد کند همچنین خطر و بحران مربوط به مطالبات غیرجاری به نسبت ذخیره‌گیری مشاهده می‌شود.

مدنی‌زاده متوسط کفایت سرمایه برای بانک‌ها را در حال حاضر چهار درصد عنوان کرد و گفت: این رقم باید بیش از ۱۴ درصد باشد.

وی در مورد راه‌های تک نرخی شدن تورم و تثبیت آن بیان داشت: سیاست‌های اقتصادی در کنار کاهش انتظار تورمی، افزایش اعتبار بانک مرکزی بسیار اهمیت دارد.

مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه گفته می‌شود تورم به هسته سخت خود رسیده، بیان کرد: در برخی از نظریات گفته می‌شد به ازای هر یک درصد کاهش نرخ تورم ۱۰ درصد GDP از بین می‌رود اما تجربه نشان داده که اینطور نیست و این فرض رد شده است، مهم‌ترین روش برای مبارزه با هسته سخت تورم نوع سیاست‌گذاری در کشور ما محسوب می‌شود و اینکه باید با خرج کردن مبارزه کرد.

صندوق توسعه ملی نقش خوبی ایفا نکرد
سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی در مدیریت و برنامه‌ریزی گفت این نگرانی وجود دارد که با برداشتن تحریم و ورود ذخایر ارزی تولید داخل آسیب ببیند.

سیدمهدی برکچیان، سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی در مدیریت و برنامه‌ریزی در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی به موضوع تجربه کنترل تورم در شرایط رکود درآمدهای ارزی اشاره کرد و گفت: ‌ یکی از تجربیات اقتصادی کشور مربوط به دهه ۸۰ است که با تقویت ریال تولید ضرر کرد و منجر به افزایش پایه پولی شد.

وی با بیان اینکه با برداشتن تحریم‌ها نگرانی برای تجربه تلخ گذشته وجود دارد، تصریح کرد: این نکته بسیار بااهمیت و ضروری است که بتوانیم قبل از برداشتن تحریم‌ها با آزاد شدن درآمدهای ارزی خود را آماده کنیم تا تجربه تلخ دهه ۸۰ تکرار نشود.
سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی در مدیریت و برنامهریزی با اشاره به موضوع تجربه دیگر کشورها در قالب صندوق ثروت ملی تصریح کرد: بسیاری از کشورها در برابر منابع سرشار ارزی و وفور این منابع صندوقهای ثروت ملی را ایجاد کرده تا بتوانند در کنار سیاستهای کنترلی تورم را مهار کنند. در حقیقت این صندوقها مانند بالشتک در برابر منابع سرشار ارزی عمل میکنند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات