جبران کسری بودجه از جیب مردم
شش نماینده اقتصاددان مجلس طی نامهای به رییسجمهور با بیان اینکه تک نرخی کردن بنزین خوب است به شرط اقدامات مکمل، تاکید کردند که اعلام ناگهانی تصمیمات به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلامشده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب میرساند.
به گزارش افکارنیوز، محمدرضا پورابراهیمی نماینده کرمان، الیاس نادران، احمد توکلی و غلامرضا مصباحیمقدم نمایندگان تهران، جعفر قادری نماینده شیراز و محمدمهدی مفتح نماینده تویسرکان در مجلس شورای اسلامی درباره افزایش قیمت نان و بنزین نامهای را خطاب به حسن روحانی، رییسجمهور ارسال کردند.
متن این نامه به شرح ذیل است:
«اخیرا دولت محترم قیمت نان و سوخت را بدون مقدمات لازم بالا برده و علت را نیز تامین کسری بودجه اعلام کرده است. در این باره تذکرات، ارزیابیهای مثبت و منفی و توصیههایی لازم به نظر رسید که تقدیم میشود.
نخستین نکته ضرورت پیش آگاهی برای امور مهمی مانند افزایش قیمت اساسیترین کالاها در معیشت مردم است. نادیده گرفتن این ضرورت و رفتار بیمقدمه دولت و شکلگیری حس غافلگیر شدن توسط سیاستگذاران، نااطمینانی را در بازار افزایش میدهد که بر سرمایهگذاری اثر منفی دارد.
اعلام ناگهانی تصمیمات، به ویژه اگر مغایر تصمیمات اعلامشده پیشین باشد، به اعتبار دولت آسیب میرساند. کاهش اعتبار نیز براساس مطالعات تجربی اقتصادی، کاهش نرخ سرمایهگذاری و نرخ رشد تولید را موجب میشود.
در حالی که زمینهسازی در این قبیل امور علاوه بر نفی تبعات مذکور، با احترام و تکریم مردم نیز سازگار است، باید تصریح کرد که اصل اصلاح قیمتها و نزدیک کردنشان به قیمت تمامشده یا قیمت جهانی، اختیار یا وظیفه قانونی دولت بوده است(تبصره «۲۰» قانون بودجه سال ۹۴)، اما کسری بودجه، دلیل افزایش قیمت نان و سوخت اعلام شده است.
این دلیل برای اقدام دولت بسیار ناتمام است زیرا سادهترین راه، همیشه بهترین راه نیست اما اگر قرار باشد هر وقت دولت با کسری روبهرو شد، دست در سفره و جیب مردم کند، نه از تاک نشان ماند نه از تاکنشان.
بر فرض صحت ادعا، کسری بودجه دولت تا پایان سال بسیار بیش از اینها خواهد بود. ما در پایان سال پیش، طی نامهای خدمت شما عرض کردیم که طرح سلامت که اساسا برای بهبود کیفیت خدمات درمانی و گسترش پوشش آن و از جهتگیریهای خوب دولت است، اما بیجهت با افزایش تعرفهها ملازم شناخته شد که درآمد پزشکان متخصص را تا دو سه برابر افزایش میدهد.
در حالی که سالهاست پزشکان عمومی، پرستاران و سایر شاغلان بخش بهداشت و درمان با فاصله زیادی از متخصصان عقب هستند.
به جنابعالی در نامه ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۳ هشدار دادیم که این تبعیض ناروا و اقدام ناعادلانه تبعات جبرانناپذیری دارد که یکی از مهمترین آنها، تاثیری است که این افزایش ناروا بر انتظارات بقیه کارکنان حاکمیت میگذارد.
از همان روزهای آغازین افزایش تعرفهها، توقعات منطقی اقشار مختلف انعکاس گستردهای داشته است؛ از پزشکان عمومی و پرستاران تا معلمان و بازنشستگان و نیروهای مسلح. نتیجه این تبعیضات ناعادلانه بین کارکنان دولت باعثاعتراض گاه و بیگاه زنجیرهای کارکنان میشود که دولت را به اتخاذ یکی از دو گزینه ناگزیر میسازد: یا دولت مقاومت میکند که باعثپایداری یا تشدید نارضایتی میشود یا تن به این خواستهها میدهد که در این صورت باید کسری فاحش و کمرشکنی را بپذیرد.
آیا در چنین وضعیتی هم به سراغ افزایش قیمت بنزین، گازوییل و گاز میروید؟ اگر هم بخواهید، شدنی هست؟ جبران کسری بودجه دو راه دارد؛ افزایش درآمد و کاهش هزینه. در مورد هر دو موضوع بحث، راه نجات، کاهش هزینه است.
در جبران کسری یارانه راهحل، قطع یارانه خانوارهای متمکن است که متاسفانه نه به استدلال علمی و تجربی تمکین گردید و نه به الزام قانونی تن داده شد و اتلاف ناروای منابع هنوز ادامه دارد.
در نامه مورخ ۲۷/۱ / ۱۳۹۳ در این باره به عرض رساندیم که در تمامی کشورهای پیشرفته اقتصادی، مقامات ذیربط دولتی اطلاعات بانکی افراد را برای مقاصد مالیاتی، نهتنها خود استفاده میکنند بلکه با کشورهای دیگر مبادله میکنند.
با توجه به نقشی که بانکها در پولشویی و پنهان ساختن درآمد واقعی افراد برای فرار مالیاتی میتوانند بازی کنند، کشورهای عضو OECD با ۳۴ عضو(کشورهای غربی به اضافه ژاپن، شیلی، مکزیک، ترکیه و رژیم صهیونیستی) که از نظر شاخصهای اقتصادی و سهولت کسب و کار رتبه مطلوبی دارند، برای ترویج شفافسازی اطلاعات بانکی مشتریان بین کشورهای مختلف نزدیک به ۳۰ سال است با یکدیگر همکاری دارند.
این کشورها به رغم اهمیت بالایی که برای محرمانه ماندن اطلاعات بانکی افراد قائل هستند، دهههای طولانی است که دسترسی به این اطلاعات را(به طور مستقیم یا غیرمستقیم) برای مراجع مالیاتی مجاز دانستهاند و از سال ۱۹۸۵ یعنی ۳۰ سال پیش برای شفافسازی و تبادل اطلاعات بانکی بینکشوری تلاش کردهاند.
این تلاشها در سال ۲۰۰۰ به تشکیل «اجلاس جهانی برای شفافیت و مبادله اطلاعات برای مقاصد مالیاتی» منجر شد. باز هم تاکید میکنیم یارانه ثروتمندان را قطع کنید.
حتی اگر به دلایل متنوع از جمله رعایت قانون، صرفهجویی در سوخت در شرایط تحریم، کاهش ترافیک، کاهش تصادفات و مرگومیر ناشی از آن، تعدیل قیمت حاملها را لازم میبینید، باید به لوازم آن که در زیر شرح داده میشود، تن دهید.
برای چاره مشکل کسری بودجه ناشی از موج تقاضای رفع تبعیضات ناروا در حقوق و دستمزد که در پیش است تا بیش از این دیر نشده پیشنهاد نامه ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۳ را که برگرداندن تعرفههای پزشکی به وضع قبلی و با ثبات سقف هزینه کل و در ذیل آن تعدیل تعرفهها به نفع پزشکان عمومی و کادر درمانی است، عمل کنید.
آنجا دیگر افزایش قیمت کالاهای دولتی درد را حتی به طور موقت نیز درمان نمیکند. شما باید به دستور علی علیهالسلام که مشی اعلامیتان نیز به آن نزدیک است، عمل کنید که به مالک اشتر فرمود: باید محبوبترین امور نزد تو میانهترینش در حق، و همگانیترینش در عدالت و جامعترینش در خشنودی عامه مردم باشد، چراکه خشم عموم خشنودی خواص را بینتیجه میکند و خشم خواص در برابر خشنودی عموم بیاثر است.
متاسفانه در هر دو مورد محل بحث، دولت به عکس عمل کرد: درباره حذف یارانه ثروتمندان، شما با حریم خصوصی خواندن بیوجه حساب بانکی نهتنها از بهترین راه برای کشف غیرمستحقان در دریافت یارانه چشم بستید بلکه از معمولترین راه در کشورهای سرمایهداری برای کسب درآمد حقه مالیاتی صرفنظر کردید؛ امری که رضایت خواص را دربردارد ولی به زیان عموم است.
راهی که از دو جهت کسری را کاهش میداد یعنی هزینه را کم و درآمد را زیاد میکرد. در تغییر تعرفه پزشکان متخصص نیز منابع بسیار زیادی را صرف رضایت ثروتمندترها کردید که کسری را تشدید و ناخشنودی عموم را به دنبال دارد.
در مورد گاز، عدم افزایش قیمت گاز بخش صنعت در شرایط فعلی جنبه مثبت کار دولت و قابل تقدیر است زیرا از تشدید رکود جلوگیری میکند.
نقطه منفی رفتار یکسان با مشترکین کممصرف و پرمصرف خانگی است. دولت در افزایش قیمت گاز، به جای افزایش مبلغ ثابتی به تمامی پلهها، آن پلهها را با درصد یکسانی(۱۵ درصد) افزایش داده است که یک قدم به پیش است و جای تقدیر دارد.
اما این مدل افزایش قیمت گاز نیز به معنای رفتار یکسان با کممصرفها و پرمصرفهاست و باعثشده است که تمامی پلههای مصرف گاز، «یارانهای» باقی بمانند و همچنان مصرف بیشتر به معنای برخورداری از یارانه پنهان بیشتر باشد. این موضوع نهتنها منجر به اصلاح الگوی مصرف خانگی نمیشود بلکه به نوعی مشترکین پرمصرف را که عموما پردرآمد هم هستند، به مصرف بیشتر تشویق میکند.
آثار تورمی و رکودی افزایش نرخ انرژی پدیده رایجی است که شدت و ضعف آن از طرفی به شدت افزایش قیمت انرژی و از سوی دیگر به سیاستهای کلان مکمل و عوامل محیطی مانند میزان سلامت یا فساد بستگی دارد. اینکه سخنگوی محترم دولت آن را انکار کند، شباهت به رفتار دولت پیشین مییابد که نتیجه هم مشابه خواهد بود.
توصیههای عملی
تکنرخی کردن قیمت سوخت اقدام مثبتی است ولی یکسان دیدن همه مصرفکنندگان نه هدفمند است نه عادلانه. در مواردی که تقاضای بازار از نظر فنی قابل تفکیک باشد، فرصت اعمال سیاست را نباید از دست داد.
برای کاهش مصرف، کاهش آلودگی محیط زیست، کاهش ترافیک، افزایش درآمد دولت، کاهش نابرابری اجتماعی، کاهش تصادفات و مرگومیر و … باید با وضع مالیات تصاعدی از سقف معینی به بالا، از مصرفکنندگان بنزین، گازوییل خانگی و گاز خانگی مالیات ستاند. مصارف عمومی از مالیات معاف باشند ولی با کارت هوشمند و مبتنی بر بارنامه و مقدار میانگین مصارف یکسان، کنترل سخت اعمال شود. استفادهکنندگان از کارت جایگاه بالاترین نرخ مالیات را باید بپردازند. یکی از محاسن این روش عادت اجتماع به تک نرخی و قبول مالیات بر سوخت است.
در حذف یارانه ثروتمندان و کشف پایه مالیاتی بسیار قابل توجه، از گردش مالی بانکی استفاده کنید. دولت بر خود سخت نگیرد. امری را که عقلای عالم مجاز میشمرند و شرع مقدس نیز جایز میداند، بر خود حرام نسازد. درست است که اطلاعات مالی افراد محرمانه است ولی مقامات مالیاتی و قضایی نامحرم نیستند. دولت در اجرای قانون پولشویی دخالتهایی سخت تر از این را باید انجام دهد این یک الزام بینالمللی است.
در مورد نرخ گاز خانگی، تمرکز فشار افزایش قیمت باید روی پرمصرفها باشد. یعنی نرخ افزایش به طور تصاعدی برای پلههای مصرف بالا رود. این راهبرد انگیزه لازم برای اصلاح الگوی مصرف در پرمصرفها را ایجاد کرده و موجب اصلاح الگوی مصرف گاز بخش خانگی میشود. در عین حال درآمد دولت را نیز بالا میبرد.
کارت هوشمند که ابزار اعمال سیاستهای انرژی و تامین درآمد دولت و جمعآوری اطلاعات با ارزشی در اداره جامعه است باید حفظ شود و ارتقا یابد.
هرگونه تردید و تاخیر در اصلاح و بازگرداندن تعرفههای پزشکی را کنار بگذارید.
رکود موجود حداقل چند سالی به طول خواهد انجامید. در این دوره زندگی برای دستهای از مردم بسیار سخت خواهد بود. این مساله ابعاد انسانی، اجتماعی، سیاسی و امنیتی دارد. در گستراندن چتر حمایتی برای این اقشار از طریق کارت هوشمند غذایی تردید نکنید. حتی دولت آمریکا که حافظ سرمایه داری جهانی است در این کار جدی است. در سالهای اخیر به دلیل رکود به بیش از ۴۷ میلیون نفر از اتباع خویش با کارت هوشمند سبد غذایی عرضه کرده و هنوز هم میکند. در کشور ما نیز هر بسته سیاستی که فاقد این قلم باشد ناعادلانه و غیرمعقول خواهد بود.
ما در مجلس آماده کمک به دولت محترم برای بهبود شرایط اقتصادی و کاهش رنج معیشتی مردم هستیم.