انحراف ۶۴ درصدی از اجرای بودجه ۸۸
بررسیهای دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه در این گزارش نشان میدهد که دولت احکام قانونی ماده واحده بودجه سال ۸۸ را در ۶۴درصد موارد به طور کامل رعایت نکرده است
روزنامه تهران امروز نوشت:
گزارش کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد تفریغ بودجه سال ۸۸ قرار است این هفته در صحن علنی مجلس قرائت شود.
گزارشی که همواره در طول سالهای گذشته با حاشیه هایی همراه بوده زیرا نشاندهنده انحراف از قانون بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی بود.
درواقع تفریغ بودجه نشانگر درجه تطبیق یا عدم تطابق عملیات انجام شده توسط دولت بر مبنای محاسبات پیش بینی شده است.
قرائت این گزارش در دستور این هفته مجلس قرار دارد اما تهران امروز پیش از طرح این گزارش در صحن علنی جزئیاتی از چکیده این گزارش ۲۷۲ صفحه ای را منتشر می کند.
رضا عبداللهی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در مقدمه این گزارش آورده است: «گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور که در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و بند ج ماده ۱ قانون دیوان محاسبات عمومی کشور تهیه و جهت رسیدگی به کمیسیون برنامه ارجاع شده بود، در جلسات مختلف با حضور مدیران و کارشناسان دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و در جلسه ۲۲ خردادماه سال جاری به تصویب نهایی رسید.»
بررسیهای دیوان محاسبات و کمیسیون برنامه و بودجه در این گزارش نشان میدهد که دولت احکام قانونی ماده واحده بودجه سال ۸۸ را در ۶۴ درصد موارد به طور کامل رعایت نکرده است.
بنا بر این گزارش درآمد ریالی حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ ۱۵۳ هزار و ۱۸۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در قانون بودجه سال ۱۳۸۸ کل کشور پیشبینی شده است.
هیات وزیران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده تا بر مبنای مبلغ مندرج در جدول شماره(۸) قانون برنامه چهارم توسعه معادل ۱۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون دلار درآمد حاصل از صادرات نفت خام را به نرخ روز تبدیل و معادل ریالی آن را به حساب ردیف درآمدی واریز نماید که در نتیجه مبلغ پنج هزار و ۸۰۹ میلیارد و ۷۵۱ میلیون ریال بیش از سقف مجاز و مصوب قانون بودجه و مغایر با حکم جزء(ه) بند(۷) ماده واحده قانون بودجه به حساب ردیف درآمدی منابع حاصل از فروش نفت خام واریز شده و عملا معادل دلاری مبلغ اضافه واریزی، به حساب ذخیره ارزی واریز نگردیده است.
به گزارش تهران امروزتعداد گزارشهاي حسابرسي در سال ۱۳۸۸ حدود بيست و يك درصد رشد داشته و تعداد موارد واخواهي با رشدي حدود بيست درصد بالغ بر ۷۴۰۳ مورد شده است. با احتساب موارد واخواهي مندرج در گزارش تفريغ بندهاي ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور، مجموع تعداد موارد واخواهي بالغ بر ۷۵۴۲ مورد ميشود.