متولی آمار اقتصادی کیست؟
شورای عالی آمار اخیرا در مصوبهای انتشار آمار اقتصادی را حق مرکز آمار ایران دانسته و نظر به حذف انتشار آمار از سوی بانک مرکزی دارد. این مصوبهای است که به نوعی ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم در جهت یکپارچگی و رفع موازی کار در حوزه آماری را جامعیت میبخشد.
به گزارش افکارنیوز، اگرچه این کشمکش میان بانک مرکزی و مرکز آمار ایران قدمتی دیرینه دارد و سالیان سال است که هریک از این دو سازمان، انتشار آمار اقتصادی را حق خود میدانند و این مساله به دوگانگی و حتی چندگانگی در نظام آماری کشور تبدیل شده است.
بر همین اساس تصمیم اخیر شورایعالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران موجب شد که رییس کل بانک مرکزی در همین زمینه و اینکه کار بانک مرکزی در خصوص تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت به ارایه توضیحاتی بپردازد.
ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه انتشار آمارهای این بانک حذف نخواهد شد و ادامه مییابد، گفت: حذف بانک مرکزی در حوزه آمار تبعات منفی بینالمللی دارد.
تولید و انتشار آمار در بانک مرکزی سابقهای فراتر از قدمت خود این بانک دارد، آماری که به دلیل برخورداری از «سری زمانی» به یک سرمایه اجتماعی تبدیل شده و دیر زمانی است در دل مراکز دانشگاهی و پژوهشی، نهادهای اقتصادی داخلی و بینالمللی و محاکم قضایی جا باز کرده است.
عملکرد بانک مرکزی در چارچوب منطقی
بر اساس این گزارش، ولیالله سیف، رییس کل بانک مرکزی درباره تصمیم اخیر شورای عالی آمار درباره انتشار آمار اقتصادی توسط مرکز آمار ایران اینگونه توضیح داد: تصمیم اخیر موضوع جدیدی نیست، همانگونه که میدانید در عین حال که در ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم توسعه، اصولا مرکز آمار ایران مرجع رسمی اعلام و انتشار آمار در کشور معرفی شده است ولی در بند «ج» همین ماده آمده است که «به دستگاههای اجرایی اجازه داده میشود در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای مورد تایید شورای عالی آمار نسبت به تولید آمار تخصصی حوزه مربوط به خود اقدام کنند.»
وی در ادامه گفت: بر همین اساس بانک مرکزی و مرکز آمار ایران طی سالهای گذشته در یک چارچوب منطقی و تقسیم کار مناسب مبتنی بر سوابق تاریخی و واقعیات و نیازهای جامعه به ایفای وظایف خود پرداخته و مطابق قانون عمل کردهاند. برهمین مبنا این بانک در آینده نیز به فعالیتهای آماری خود ادامه خواهد داد و این امر مغایر با تصمیم اخیر نیست. نظر اینجانب آن است که فعالیتهای آماری بانک مرکزی و مرکز آمار در حمایت و تکمیل یکدیگرند، نه جانشین و مزاحم یکدیگر. وی در توضیح سابقه و اهمیت آمار در کشور و نقش و جایگاه بانک مرکزی در این زمینه گفت: همانطور که مشخص است، آمار بازگوکننده
عملکرد سیاستهای قبلی، نشان دهنده وضعیت جاری و همچنین چراغ راه رسیدن به آینده است.
واضح است که نظام سیاستگذاری پولی، ارزی و اعتباری که به تحقق توسعه پایدار و به ویژه در نظام اسلامی به برپاکردن قسط توجه دارد باید از اطلاعات سازگار و قابل اطمینان و بهنگام استفاده کند. نظام بانکداری از زمانی که در ایران شکل گرفت، حسب ضرورت اقدام به تشکیل یک مجموعه آماری منسجم کرد و چنانچه به سابقه نظام بانکداری توجه داشته باشیم و ادبیات این موضوع را مرور کنیم درمییابیم که بانک ملی ایران از اوایل تاسیس - که البته در آن زمان عهدهدار وظایف بانک مرکزی هم بود - به ایجاد یک نظام جمعآوری، پردازش و تولید اطلاعات اقدام کرده بود و در طول حدود ۸۰ سال همواره در جهت
ارتقا و تقویت نظام آماری خود تلاش کرده است.
سیف در ادامه گفت: البته باید اشاره کنم پس از تاسیس بانک مرکزی وظایف بانکداری مرکزی از بانک ملی به بانک مرکزی انتقال یافت و به تبع آن نظام آماری هم به بانک مرکزی منتقل شد. باید به این نکته توجه کرد که نظام آماری بانک مرکزی با یک سابقه ۸۰ ساله نهتنها در سیاستگذاری پولی بلکه در تمام سیاستگذاریها و برنامهریزیهای اقتصادی کشور و در تمام برنامههای توسعه، سیاستگذاران را در جهت اتخاذ تصمیمهای مهم و کلیدی یاری کرده است. در عین حال جامعه دانشگاهی، علمی و پژوهشی، حوزه تقنین و حوزه قضایی و دادگاهها را هم از داشتن اطلاعات مورد اطمینان بهرهمند کرده و همزمان
در سطح بینالمللی نیز نماینده فعال و مورد اطمینانی برای کشور بوده است. همچنین در آخرین بررسی صندوق بینالمللی پول در سال ۲۰۱۲ که از سازمانهای آماری ایران انجام شد در عمده موارد، آمار بانک مرکزی منطبق بر استانداردهای بینالمللی شناخته شد و این بانک را به عنوان رابط رسمی آماری بین صندوق و کشور ایران معرفی کردند. در حال حاضر آمار تولیدشده بانک مرکزی علاوه بر پاسخگویی به نیاز کارشناسان و تصمیمسازان داخلی به عنوان ماخذ انتشار اطلاعات نهادهای شناختهشده بینالمللی نیز به حساب میآید.
بانک مرکزی، مصرفکننده اصلی آمار است
سیف همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا تولید آمار هم از سمت بانک مرکزی و هم از سمت مرکز آمار ایران، کار صحیحی است یا خیر، تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم، به نظرم این امر نهتنها اشکال ندارد بلکه نقطه مزیتی برای نظام آماری کشور نیز به شمار میرود. وی افزود: به هر حال این یک واقعیت است که بانک مرکزی از دیرباز(از سال ۱۳۱۵) به تولید آمار اقتصادی اقدام کرده است. اگر به عنوان مثال نرخ تورم را در نظر بگیریم، از جوانب مختلف این آمار مورد استفاده قرار میگیرد؛ اول اینکه نرخ تورم که عموما به منظور ارزیابی عملکرد اقتصاد کشور و ارایه چشمانداز آتی کاربرد دارد، در تواتر
مناسب و بیشتر در تواتر ماهانه به منظور گزارش از وضعیت اقتصادی منتشر میشود. رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: هدف دوم تکمیل سری زمانی برای مقاصد تحقیقی، پژوهشی و علمی است که از این منظر سرمایه اجتماعی ارزشمندی در کشور ما محسوب میشود.
هدف سوم استفاده در محاکم و مراجع قضایی، تمدید قراردادها، محاسبه ارزش روز دیون و مهریهها و قس علیهذا که از این نظر هم یکسری زمانی طولانیمدت از ضروریات خواهد بود. اگر به این موارد توجه کنیم، درمییابیم که سری زمانی طولانی و سازگار به شدت مورد نیاز جامعه است. در این رابطه آمار بانک مرکزی نیازهای موجود را پاسخ میدهد. به هر حال ما تلاشهای مرکز آمار را نیز بسیار مهم و مفید میدانیم. شخصا اعتقاد دارم این امر که دو دستگاه مستقل در کشور به تولید آمار بپردازند و یکدیگر را کنترل کنند، مزیت مناسبی دارد. خوشبختانه در طول چند سالی که آمار موردنظر به صورت همزمان تولید
میشود، روندها و متوسط ارقام، همدیگر را تایید میکنند.
شکست در بخش آماری
وی در ادامه درباره اینکه آیا حذف بانک مرکزی از حوزه انتشار به مصلحت کشور است و در صورت بروز، عواقب آن چیست، گفت: حذف بانک مرکزی از حوزه آمار مطرح نیست و شورایعالی آمار همچنین چیزی نگفته و قانون برنامه پنجم توسعه هم درخصوص تولید آمار توسط دستگاههای تخصصی تکلیف را مشخص کرده است.
آمار تولیدی و منتشرشده توسط بانک مرکزی نیز همگی آمار تخصصی و مورد نیاز این بانک است و به عبارت دیگر بانک مرکزی از استفادهکنندگان اصلی و عمده آمار تولیدشده خود بوده است. سیف افزود: علاوه بر این سری زمانی مورد استفاده در محاکم قضایی و تصمیمگیری و تحقیق از هر جنبهای که توجه کنید، به سازگاری نیاز دارد. به عبارت دیگر سری زمانی باید به اندازه لازم طولانی و سازگار باشد و از این رو نمیتوان در بسیاری از موارد به سری زمانی نرخ تورم مرکز آمار که از سابقه زمانی و قدمت لازم برخوردار نیست، اکتفا کرد. برای مثال شما نمیتوانید محقق را به استفاده از آمار دوگانه وادار کنید.
یک پژوهشگر برای نتیجه پژوهش خویش نگرانیهای علمی و فنی دارد و نمیخواهد در زمانی که مورد نقد و داوری قرار میگیرد آمار مورد استفاده وی به عنوان پایه مدلهای آماریاش مورد شک و سوال باشد. از طرف دیگر، انتشار آمار بانک مرکزی از حیثاعتبار آماری کشور در سطح بینالمللی هم بسیار مهم و ضروری است. حوزه آمار بینالمللی این موضوع را برنمیتابد که کشوری سری زمانی آمار اقتصادی خود را دچار شکست کند. وی افزود: برای مثال در کشور آمریکا با وجود دستگاه عریض و طویل آماری، هنوز به همین دلایل، دفتر آمار وزارت کار(BLS) نرخ تورم و دفتر آمار وزارت بازرگانی نرخ رشد اقتصادی را اعلام
میکنند. این تصمیم به این دلیل نیست که حوزه مرکز آمار در آن کشور از این نظر ناتوان است یا اینکه نمیتواند آمار منتشر کند بلکه فقط برای حفظ اعتبار سرمایههای اجتماعی است که اینگونه تصمیم گرفتهاند. مثال دیگر کشور آرژانتین است که با یک تصمیم مشابه و ایجاد اختلال در سری زمانی نرخ تورم در سال ۲۰۰۷ میلادی مورد نکوهش و جریمههای سنگین صندوق بینالمللی پول قرار گرفت و تا حد زیادی اعتبار آماری خود را در سطح بینالملل از بین برد. پس در یک جمله میتوان این گونه بیان کرد که حذف آمار بانک مرکزی نه مطرح، نه ممکن و نه واجد تبعات مثبت است؛ بلکه پیامدهای جدی منفی نیز برای
امور علمی، تحقیقاتی، سیاستگذاری و اعتبار بینالمللی کشور دارد. البته دربند «ج» ماده «۵۴» قانون برنامه پنجم توسعه هم قانونگذار برای همین منظور به دستگاههای مختلف مجوز لازم را داده است. رییس کل بانک مرکزی در پایان درباره ادامه تولید و انتشار آمار توسط بانک مرکزی گفت: همانطور که توضیح داده شد از نظر تولید آمار، بانک مرکزی خود، استفادهکننده اصلی آمار اقتصادی با این حجم وسیع و جزییات است. بر همین اساس در بانک مرکزی تولید آمار اقتصادی ادامه خواهد داشت؛ اکنون در حال انجام مراحل تجدیدنظر سال پایه و تغییر آن از سال ۱۳۹۰ به ۱۳۹۵ و همچنین از باب انجام وظایف
قانونی ملزم به تداوم تولید و انتشار عمومی آمار هستیم.
چه باید کرد؟
اما آیا به واقع مرکز آمار میتواند مرجع اصلی تهیه، تولید و انتشار آمار کشور باشد؟ این سوالی است که رجوع به برخی گزارشهای بینالمللی آن را تا حدودی مورد ابهام قرار میدهد. در حال حاضر و طبق یک روال چندین ساله، اغلب نهادهای اقتصادی بینالمللی برای تهیه گزارشهای اقتصادی خود به سراغ برآوردهای آماری و اعداد و ارقام منتشر شده از سوی بانک مرکزی میروند. در این خصوص به طور مشخص بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول به عنوان دو نهاد بزرگ و اصلی اقتصادی در حوزه جهانی، مرجع انتشار آمار خود در داخل ایران را بانک جهانی قرار دادهاند. این در حالی است که طی تمام این سالها،
مرکز آمار نیز همواره گزارشهایی از شاخصهای اقتصادی ارایه داده و میدهد.
با این حال این نهادها مرجع خود را نه مرکز آمار که بانک مرکزی قرار دادهاند.اما مساله دیگر آنجاست که برخی تفاوتهای آماری در شاخصهای کلان میان دادههای مرکز آمار و بانک مرکزی نیز در جای خود حائز اهمیت است. نرخ تورم و رشد اقتصادی بارزترین شاخصهایی هستند که اصولا در برآوردهای اعلام شده از سوی دو نهاد فوق با اختلاف چند دهم درصدی و گاهی چند درصدی منتشر میشوند.با وجود این تفاوتها، همواره مسوولان دولتی، کارشناسان و نمایندگان مجلس در اظهارنظرات و اعلام برآوردهای خود از مولفههای اقتصادی به آمارهای بانک مرکزی رجوع کرده و آن را ملاک عمل قرار میدهند. مگر طبق قانون مرکز
آمار متولی تهیه و انتشار آمار نیست؟ حال چطور میتوان انتظار داشت زمانی که خود دولت و مجلس محور آمارهایشان را بانک مرکزی قرار میدهند، مرکز آمار را به عنوان متولی اصلی آمارهای اقتصادی معرفی کنند؟