مشکل بیکاری به قانون کار مربوط نمی شود
انتظار ازکارگران به صورت غیر منطقی بالاست در حالی که کارگر به خودی خود نمیتواند عامل موثر در بهبود ساختار اقتصادی کشور باشد.
عضو پيشين هيات مديره صندوق حمايت از فرصتهاي شغلي وزارت كار و امور اجتماعيگفت: مشكل اقتصاد وبيكاري كشور به قانون كار مربوط نميشود.
سید حسین قاسمیدرگفتوگو با خبرنگار ایلنا افزود: قانونکار در سالهای گذشته توسط گروههای بسیاری مورد بازبینی واقع شده که با این وجود باز هم مشکل کشور در زمینه اقتصاد حل نشده است چرا که اصولا مشکل این قانون نیست.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مواقعی را شاهد بودهام که کارفرمایان از قانون کار ناراحت بوده اند وگاهی هم البته کارگران از این قانون ابراز ناراحتی کردهاند در صورتیکه مشکل قانونکار، کارگر، کارفرما و وزارت کار نیست.
وی تاکیدکرد: با نگاهی به وضعیت اقتصادی کشور مشاهده میکنیم که بیشترین مشکل مربوط به ساختار اقتصاد ایران است.
عضو پیشین هیات مدیره صندوق حمایت از فرصتهای شغلی وزارت کار تصریح کرد: ساختار اقتصادی کشور نتوانستهکارگر و کارفرماو سایر عناصر اقتصادی را به سمت تولید ثروت هدایت کند بنابراین دراین ساختار اقتصادی به همان میزان که کارگران در فشارند کارفرمایان نیز تحت فشار هستند.
قاسمیخاطرنشان کرد: درحوزه اقتصادکارگری حداقل ۱۰ درصد ارزش افزوده داریم که این رقم ناچیز است در صورتی که ما میتوانیم سالانه به میزان نیمیازبدهی آمریکا(حدود ۷۰۰ میلیارد دلار) ارزش افزوده داشته باشیم.
عضو پیشین هیات مدیره صندوق حمایت از فرصتهای شغلی وزارت کار اظهار داشت: مشکلات هم در بنگاههای کوچک و هم در بنگاههای بزرگ وجود دارد در حالی که سرمایهگذاری بنگاههای بزرگ ۱۰ برابر سرانه سرمایهگذاری در بنگاههای کوچک است که این موضوع بیانگر عدم وجود مشکل در سرمایهگذاری اولیه است.
قاسمیخاطرنشان کرد: تعریف نامتناسب بین روابط بنگاهها و نظام اقتصادی کشور از مشکلات بزرگ است که از جمله آن میتوان به مسایل پولی و بانکی، قوانین حاکم بر صادرات و واردات، قوانین مالیاتی اشاره کرد.
وی با تاکید بر اصلاح ساختار اقتصادی کشورگفت: انتظار ازکارگران به صورت غیر منطقی بالاست در حالی که کارگر به خودی خود نمیتواند عامل موثر در بهبود ساختار اقتصادی کشور باشد.
وی با بیان اینکه دولت خودکارفرمای بزرگ است، خاطرنشان کرد: دولت با اینکه تنظیم روابط کاری که به عهده دارد اما همین مشکلات برای دولت هم وجود دارد.
قاسمیبا بیان اینکه شالوده نظام کارگری کشور سلامت نیست، اظهار داشت: شاید بیش از حد از نظام کارگری استفاده ابزاری در حوزه سیاست شده است که این به معنای افت بهره وری است که مطلوب نیست.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: میانگین کار صورت گرفته در بنگاههای تولیدی کوچک و بزرگ کشور حدود ۳۰ درصد هزینه واحدهای تولیدی است که این رقم به هیچ وجه مطلوب نیست.
قاسمیگفت: درحال حاضر نرخ بهره وری ما درکشورکمتر از یک است و ارزش افزوده ما در حوزه صنعت و معدن قابل توجیه نیست و در حوزه کشاورزی هم نه تنها قابل توجه نیست بلکه دارای رشد منفی هم است.
وی افزود: فقط در حوزه خدمات است که تقریبا بازدهی اقتصادی توجیه پذیری را داریم که دلیل آن هم ورود بانکها به این حوزه است.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: روابط بین عناصر اقتصادی کشور باید اصلاح و تعریف شود مثلا رابطه پولی دولت و بانک مرکزی باید شفاف شود.
وي با اشاره به اظهارات رييس جمهور مبني بر اينكه در سال جاري صادرات غير نفتي از رقم ۱۰۰ ميليارد دلار عبور خواهد كرد، گفت: اين موضوع اتفاقي خوب است اما اگر كنترلي بر واردات نباشد و به ميزان رشد صادرات، واردات هم رشدكند اين شرايط مطلوب نخواهد بود.