افزایش قانونی حداکثر ۴ درصدی قیمت خودرو
رییس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و معاون وزیر بازرگانی سقف افزایش قیمت خودروهای داخلی را چهار درصد اعلام و از برگزاری جلسهای برای بررسی علت تخلفات در فروش خودرو خبر داد.
افکارنیوز:محمدحسين نكوييمهر در گفتوگو با ایسنادر مورد علت تخلف گرانفروشي مكرر خودروسازان عنوان كرد: اين موضوع در ستاد كارگروه كنترل بازار هم مطرح و قرار شده جلسهاي با حضور ما برگزار شود كه اين بحث از اساس ريشهيابي شود. به همين دليل علت اين موضوع را در اين جلسه ميتوان قضاوت كرد.
وی میزان تخلف گرانفروشی خودروسازان را رقم بزرگی توصیف کرد و افزود: سیر قانونی قیمتگذاری این است که این اقدام توسط کمیته قیمتگذاری خودرو و سازمان حمایت انجام میشود و در بسیاری از این افزایش قیمتها هماهنگی انجام نشده بود و علت تخلف این بوده که بدون هماهنگی این اقدام را کردهاند.
نکوییمهر اضافه کرد: البته برخی از اینها در چارچوب دستورالعمل مربوطه و با هماهنگی انجام شده که آنها مورد قبول هستند و مشکلی ندارد اما مواردی هم بوده که بدون هماهنگی انجام شده و باید با آنها طبق مقررات برخورد شود.
* حداکثر افزایش قیمت قانونی خودرو چهار درصد است
معاون وزیر بازرگانی در ادامه با تایید افزایش قانونی قیمت خودروها اظهار کرد: برای خودروهای داخلی در حد دو، ۳.۵ و چهار درصد افزایش قیمت بوده است. این میزانها مورد تایید سازمان حمایت بوده که در میان آنها افزایش دو و ۳.۵ درصدی برای خودروهایی مانند مانند پژو و تندر و افزایش چهار درصدی قیمت برخی خودروهای با قیمت بالاتر بوده است.
وی تصریح کرد: اما اگر افزایش بالاتر از این میزان داشته باشیم برخورد خواهد شد.
پیش از این نیز شهرام میرآخورلو، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، از جریمه ۳۵۰ میلیونی و سه میلیارد و۴۰۰ میلیون تومانی دو خودروساز خبر داده بود.
از سوي ديگر اعلام افزايش قيمت خودروهاي داخلي در حالي است كه دوازدهم تيرماه امسال سخنگوي وزارت بازرگاني از كاهش سه درصدي قيمت خودروي پارس ELX و پژو ۴۰۵، كاهش ۲.۵ درصدي خودروي پارس معمولي و كاهش قيمت دو درصدي خودروي پارس دوگانهسوز خبر داده بود.