طرح شناسایی خانههای خالی؛ شاید وقتی دیگر
حدودا یک سال از زمانی که وزارت مسکن و شهرسازی سابق بهمنظور شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه در دو شهر تهران و کرج دو خط تلفن در ساعات اداری و همچنین یک خط تلفن گویا به صورت شبانهروزی را برای معرفی مجتمعهای مسکونی با بیش از یک واحد خالی در نظر گرفت، گذشته است، طرحی که به گفته برخی در اوایل دهه هفتاد نیز مطرح شده اما به نتیجه نرسیده بود.
سال گذشته، همزمان با مطرح شدن اين طرح، هادي عباسي - مشاور وزير مسكن و شهرسازي- كه معتقد بود تجربيات جهاني نشان داده يكي از راههاي شناسايي واحدهاي مسكوني خالي از سكنه، جمعآوري اطلاعات مردمي است، گفت: تقريبا طي دو هفته از زمان اجراي اين طرح، ۱۵۰۰ واحد مسكوني خالي معرفي شده است.
به گزارش ایسنا، این طرح که به دلیل بالا بودن اجارهبها در کرج و تهران، فقط در این دو شهر اجرا میشد مدتی در سکوت ماند تا اینکه مجددا با آغاز سال ۹۰ و فرا رسیدن فصل جابهجاییها و و نقل و انتقال خانهبهدوشان، به عنوان یکی از بندهای بسته اجارهبها با هدف دریافت مالیات مضاعف از واحدهای مسکونی در دستو کار قرار گرفت.
در اینباره مهندس ابوالفضل صومعلو - معاون امور مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی - چندی پیش با اشاره به اینکه از سیاستهای تشویقی و تنبیهی برای کنترل وضعیت بخش مسکن استفاده میکنیم، گفت: طرح شناسایی خانههای خالی بهمنظور مقابله با محتکران مسکن و بالطبع افزایش عرضه موثر مسکن است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه در این راستا وزارت مسکن و شهرسازی با مشارکت سایر نهادهای ذیربط در حال بررسی موضوع بهمنظور فراهم کردن بسترهای اجرایی طرح است، گفت: در این خصوص هر چند تعاملاتی با سازمان امور مالیاتی صورت پذیرفته است ولی میزان و نحوه اخذ مالیات فعلا در مرحله بررسی و مذاکره است.
صومعلو با اشاره به اینکه طبق آمار رسمی سال ۸۵ تعداد واحدهای خالی ۶۵هزار واحد بوده است، اعلام کرد: اکنون براساس گزارش وزارت نیرو و اداره برق ۱۹۳ الی ۲۰۰ هزار واحد مسکونی با مصرف برق صفر تا ۵۰ کیلووات ساعت وجود دارند که یقینا صد هزار واحد آنها خالی است.
وی از ارائه پیشنهادی مبنی بر دریافت مالیات مضاعف از واحدهای مسکونی خالی از سکنه به سازمان امور مالیاتی نیز خبر داده بود.
در این راستا خسروی - رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک - با تاکید بر اینکه با هرگونه طرحی که از احتکار و سوءاستفاده و همچنین رانتخواری جلوگیری کند، موافق هستیم، ادامه داد: اگر وزارت مسکن و شهرسازی بخواهد، در اجرای این طرح با آنها همکاری میکنیم.
وی همچنین با اشاره به اینکه حدود ۸۰۰ هزار خانه خالی در استان تهران وجود دارد، گفت: سیاست مالیات مضاعف برای خانههای خالی در سالهای ۷۰ تا ۷۲ هم مطرح شده بود اما به نتیجه نرسید.
همچنین نیکزاد - وزیر راه و شهرسازی - با تاکید بر اینکه سعی ما این است تا بتوانیم مشکلات مردم را حل کنیم، گفت: وزارت مسکن از همهی دانشگاهیان و صاحبنظران نظرخواهی کرده و نقطه نظرات آنها را دربارهی حل مشکلات اجاره بها جویا شده و مطالعاتی را نیز در این راستا انجام داده است.
وی درباره نرخ پیشنهادی وزارت مسکن و شهرسازی برای دریافت مالیات از خانههای خالی افزود: کار کارشناسی در حال انجام است ما پیشنهادی را با وزارت امور اقتصادی و دارایی و کارگروه مشخص شده در محضر وزیر محترم دادگستری و کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی و تعزیرات به نتیجه میرسانیم اما معتقدم به جای استفاده از ابزارهای قانونی از ابزارهای تشویقی استفاده کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به بار روانی افزایش میزان اجارهبها ابراز امیدواری کرد: با اقداماتی که انجام میدهیم بازار اجاره تنظیم شود تا شرمنده مردم نشویم و مجبور به استفاده از قانون تعزیرات نشویم.
به هر حال به نظر میرسد صاحبان خانههای خالی به امید گران شدن و بالا رفتن قیمتهای خانه و عرضه در زمان افزایش قیمتها، واحدهای مسکونی خود را نگه داشتهاند این در حالی است که بنا به اعتقاد برخی کارشناسان خانههای ساخته و خالی نگه داشته شده سرمایههای ملی محسوب میشوند و اگرچه مالکیت این خانهها خصوصی و محترم است ولی افرادی که این خانهها را نگه داشتهاند به طور قطع میخواهند سود بیشتری ببرند.
در مقابل عدهای دیگر از کارشناسان معتقدند که تاکنون چنین طرحهایی بارها آغاز شده، اما به نتیجه نرسیده است، زیرا باعثمی شود افراد از راههای مختلف کاری کنند که امکان شناسایی واحدهای مسکونی آنها وجود نداشته باشد. این دسته از کارشناسان بر محترم بودن مالکیت و همچنین عدم دخالت دولت در بازار نیز تاکید دارند.
اما به نظر میرسد در شرایط فعلی که بازار اجاره وضعیتی مشابه بازار خرید و فروش مسکن در سالهای ۸۵ و ۸۶(افزایش روزانه قیمتها) را تجربه میکند، ورود مسوولان نه تنها به منزله دخالت نیست بلکه در صورت اتخاذ تصمیمات درست میتواند منجر به کنترل این وضعیت شود.
این در حالی است که ظاهرا مطرح یا اجرایی شدن این طرح فارغ از درست یا نادرست بودن آن، مجددا تا سال آینده و آغاز فصل نقل و انتقالات به تعویق میافتد.
از سوی دیگر چنین استنباط میشود که راهکارهای اتخاذ شده که مورد نظر وزیر راه و شهرسازی نیز بوده برای حل مشکل بازار اجاره موفقیتآمیز نبود که قانون کنترل تعزیراتی بازار اجاره اجرا شد، که متاسفانه آن هم تاثیر چندانی نداشت.
بنابراين به نظر ميرسد متوليان بخش مسكن كشور اين روزها با توجه به شرايط ايجاد شده و افزايش قيمتهاي سرسامآور در بخش اجاره بايد به جاي مطرح كردن طرحها و يا قوانيني كه خودشان در متشنج كردن وضعيت بازارنقش دارند بايد به فكر راه حل اساسي براي حل اين مشكل حياتي باشند.