به گزارش افکارنیوز، از ابتدای خردادماه امسال و مطابق با مصوبه هیئت دولت، سهمیه بندی بنزین حذف شد و این فرآورده نفتی تک نرخی شد. در یک و نیم ماه اخیر، دولت بارها حذف فساد ناشی از اجرای سهمیه بندی بنزین را جزو دلایل اصلی تک نرخی شدن بنزین اعلام کرده است. بیژن زنگنه، وزیر نفت در مصاحبه با هفته نامه «صدا»(۲۳ خرداد) گفت: «منفعت بزرگ تک نرخی شدن بنزین این بود که فساد برداشته شد، البته مصرف هم معتدل می شود و در مجموع به نفع خود مردم خواهد بود. اجازه بدهید مثالی بزنم؛ کسی که بنزین یارانه‌ای می گرفت و در آژانس کار می‌کرد می توانست با مابه‌التفاوت پول
بنزین، بخشی از زندگی‌اش را بگذراند. الان ناچار است کار کند، بنابراین خدمات حمل و نقل بیشتر عرضه میشود. یک نکته جالب دیگر هم به شما بگویم. پارسال کارت سوخت ۵ میلیون موتورسیکلت و خودرو را باطل کردیم. این وسایل نقلیه در پارکینگ ها، این طرف و آن طرف توقیف بودند اما از ما سوخت می گرفتند. آخر این چه روشی بود». درباره این اظهارات وزیر نفت نکات زیر قابل طرح است:
۱ - با اجرای طرح ساماندهی کارت‌های هوشمند سوخت در نیمه دوم سال ۹۲ و نیمه اول سال ۹۳، حدود ۶.۵ میلیون کارت سوخت باطل شد. به گفته سید محسن روحانی، مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بخش اعظم این کارت ها به دلایلی مانند نداشتن پلاک ملی موتورسیکلت ها یا فرسوده بودن موتور سیکلت ها و خودروهای شخصی باطل شدند. بنا بر اظهارات حبیب اله حقیقی، رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در بهترین حالت، صرفا حدود بیست درصد از کارت های سوخت باطل شده در سال گذشته یعنی ۱.۳ میلیون کارت سوخت به دلیل عدم فعالیت و فروش بنزین سهمیهای باطل شدند. بنابراین تاکید
وزیر نفت بر تعداد کارت های سوخت باطل شده برای اثبات فساد گسترده سهمیه بندی بنزین، امری غیر واقعی است.
۲ - در بازه زمانی یک سال، سهمیه اختصاص یافته به هر یک از خودروها ۷۲۰ لیتر و در مجموع تمامی آن ها(۱.۳ میلیون خودرو)، ۹۳۶ میلیون لیتر بوده است. در صورتی که تمامی این میزان بنزین در بازار آزاد با قیمت ۱۰۰۰ تومان فروخته می شد، ماهانه ۲۳.۴ میلیارد تومان از یارانه‌های دولت به بنزین مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت که در مقایسه با یارانه ماهانه ۱۲۷۷.۵ میلیارد تومانی بنزین سهمیهای توزیعی در کشور رقم چشمگیری نیست. به عبارت دیگر، صرفاً ۶ درصد از یارانه بنزین سهمیهای مورد سوء استفاده قرار می‌گرفت. علاوه بر این، با توجه به این‌که دولت قادر به شناسایی این افراد و ابطال
کارت سوخت آن‌ها بوده است، توجیه حذف سهمیه بندی بنزین بخاطر موضوع فساد این خودروها، غیرمنطقی است.
۳- در حال حاضر، قیمت واقعی هر لیتر بنزین یعنی قیمت فوب خلیج فارس بعلاوه هزینه های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی)، ۲۰۰۰ تومان است، یعنی دولت برای هر لیتر بنزین توزیعی در کشور ۱۰۰۰ تومان یارانه به مصرف کنندگان پرداخت میکند. از سوی دیگر، پیش بینی میشود که حذف سهمیهبندی بنزین منجر به افزایش روند صعودی مصرف بنزین در کشور شود و مصرف آن در سال جاری به حدود ۸۰ میلیون لیتر در روز برسد. حال این سوال مطرح می شود که آیا می توان هزینههای سنگین حذف سهمیهبندی بنزین یعنی هزینههای تخصیص یارانه به ۱۰ میلیون لیتر مصرف اضافی بنزین و افزایش چشمگیر واردات آن را
به بهانه مبارزه با فساد ناشی از فروش بنزین سهمیهای توجیه کرد؟
