اقتصاد اعتدالی، فعل بدون فاعل
دولت حسن روحانی که با وعده حل ۱۰۰ روزه مشکلات اقتصادی بر سر کار آمده بود پس از گذشت دو سال هنوز بسته جامع و قابل قبولی برای آنچه به عنوان هدف معرفی کرده بود ارائه نکرده است.
به گزارش افکارنیوز، عناوین پرطمطراق تیم اقتصادی دولت و فضای هیجانی که ایجاد کرده بودند این امید را در بین برخی مردم و علاقه مندان مباحثاقتصادی ایجاد کرده بود تا شاهد یک شاهکار اقتصادی باشند. رکورد رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به علی طیب نیا برای مهمترین سمت اقتصادی کابینه و اشغال سمت های حساس دولت تدبیر توسط اقتصاددانان و یا چهره هایی با سابقه و رویکرد اقتصادی نشان از تدارک وسیع دولت برای ایجاد جهش در اقتصاد ایران داشت. ضمن اینکه حسن روحانی معتقد بود که راه اصلاح اقتصاد از مسیر سیاست خارجی می گذرد؛ لاجرم سیاست خارجی را نیز در خدمت اقتصاد
قرار داد.
بررسی آمارهای کلان اقتصادی نشان می دهد که دولت توفیقی در اقتصاد نداشته که بهترین شاخص نشان دهنده این شکست، رشد شدید تعداد بیکاران است. مرکز آمار ایران با انتشار آمار اشتغال نشان داد که ۳۳۰۴۰۸ نفر از سال ۱۳۹۲ تاکنون کار خود را از دست داده اند. اگر عبور از رکود واقعی باشد و تولید در رونق به سر ببرد، ابتدایی ترین نتیجه آن بهبود وضعیت اشتغال است. یعنی نبض اشتغال در دولت تدبیر خوب نمی زند.
ناکامی اقتصادی دولت در دو سال گذشته برای عده ای باورکردنی نیست و به همین دلیل امید به دوپینگ دلارهای نفتی بلوکه شده ای بسته اند که قرار است پس از رها شدن از بند انسداد؛ فرشته نجات اقتصاد ایران باشد، دلارهایی که در هیچ جای دنیا و از جمله در ایران؛ هیچگاه فرشته نجات نبوده و آنها را نه با نام زیبای فرشته که با عنوان «نفرین منابع» می شناسند. اما دلیل این ناکامی چیست؟
بررسی مانیفست اقتصادی دولت نشان می دهد که دولت نمی توانسته وعده حل صد روزه مشکلات بدهد؛ اگرچه داده است؛ زیرا تیم اقتصادی دولت معتقد به بازارگرایی افراطی است و اساسا در چارچوب رویکردی که قرار است بازار همه چیز را تعیین کند، چگونه مدیران دولتی می توانند در ۱۰۰ روز مشکلات اقتصادی را حل کنند؟ و مکانیسم این حل مشکل چیست؟ اگرچه به سوالی که پیش از همه این بحثها وجود دارد هنوز پرداخته نشده است، دولت اعتدال هرگز به روشنی مشکلات اقتصادی ایران را فهرست نکرد و انتقاد با قالب کلی گویی از گذشته، تنها ترجیع بند سخنرانی مقام های دولتی چه در دوران انتخابات سال ۹۲ و چه در دو سال
پس از آن بوده است.
در طرح خروج از رکود بدون تورم به عنوان تنها سند مشخص اقتصادی دولت؛ غیر از بودجه های سالانه؛ نکاتی نهفته است که نیمه پنهان دلایل شکست دولت اعتدال در عرصه اقتصاد را نشان می دهد. حسن روحانی و تیم اقتصادی ایشان جهت کاستن از بار رکودِ همراه با توّرم بسته ی اقتصادی را با عنوان " بسته پیشنهادی دولت برای شکستن رکود و رونق اقتصادی " تهیّه کرد که به گونه ای مایوس کننده تُهی از هرگونه دستورالعمل مشخّص و خطِّ مشی روشن برای احیاء اقتصاد است.
اندکی بیش از ۴۰ درصد از محتوای بسته به انتقادِ از سیاست های اقتصادی دولت پیشین اختصاص داده شده است که نه تنها حاوی برخی داده های نادرست و تحریف شده است، بلکه از حیثمبانی نظری نیز سوال برانگیز است. بقیّه بسته تشکیل شده است از یک رشته بیانات مبهم و توصیفات کلّی که به هیچ روی در خورِ یک طرح برنامه اقتصادی معنادار نیست. محتوای بسته را که می خوانیم مثل آن است که یادداشتهای یک اقتصاددان صرفا آکادمیک درباره نظریّه اقتصاد کلان نئوکلاسیک / نئولیبرال پیش روی ماست، نه یک سیاست یا برنامه اقتصادی. در جمله ها و در واقع در کلِّ متن بسته پیشنهادی به جای صیغه معلوم، که مشخّصه طرح
سیاست یا خطِّ مشی ای است که می باید بر اساس آن دست به کار شد، صیغه مجهول به کار برده شده است که این یکی از مشخصّات روایت های نظری است؛ به عبارت دیگر، روایت یا سخنی است دفاعی برای احتراز از مسئولیّت پذیری و عمل. و آنچه تلویحاً در کاربرد صیغه مجهول در تألیف متن بسته پیشنهادی دیده می شود آن است که فاعل یا کننده کار مکانیزم بازار است و نه سیاست یا مسئولیت دولت. و اساسا معلوم نیست که اگر قرار است بازار همه مشکلات را حل کند، فارغ از مباحثنظری درباره واقعیت بازار آزاد؛ وزرای اعتدالی غیر از نشستن بر صدر وزارتخانه ها دقیقا به چه کاری مشغول هستند؟
ادّعای اینکه دولت معتقد به اقتصاد نئولیبرالی است نه مساله ای از روی حدس و گمان؛ که موضوعی مستدل به بسیاری از سخنان دولتمردان است، از همین «بسته پیشنهادی» خروج از رکود بدون تورم و نیز از لابلای کتاب رئیس جمهور(امنیّتِ ملّی و نظام اقتصادی ایران) بر می آید. این مطلب همچنین در رهنمودهای مربوط به سیاستگزاری دولت آشکار است.
روحانی در آن کتاب از اینکه قوانین کار در ایران تا اندازه ای از اختیار عمل کارفرمایان کاسته است اظهار تأسّف می کند و چنین استدلال می کند که اگر قرار باشد صاحبان سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی آزادی داشته باشند، می باید از حدِّاقلِّ دستمزد کاست و محدودیّت های مربوط به اخراج کارگران را از میان برداشت. وی می نویسد: " یکی از چالش های عمده ای که کارفرمایان و کارخانه های ما با آن روبرو هستند، وجود اتّحادیّه های کارگری است. کارگران می باید در برابر خواست های تولید کنندگان مشاغل انعطاف بیشتری داشته باشند. "
توجه به کارفرمایان به جای کارگران یکی از مولفه های اصلی نشان دهنده رویکرد نئولیبرال در اقتصاد است. بنابراین در مصرف دلارهای نفتی بلوکه شده ای که قرار است پس از توافق آزاد شود نیز دولت اعتدال اصل را بر سرمایه داران قرار می دهد که نام کارآفرین را یدک می کشند و مردم از آن سهمی نخواهند داشت. اگر از دولت سوال شود پس سهم مردم از این ثروت ها کجاست؟ قطعا خواهد گفت باید این پول ها هزینه تولید شود و با رونق تولید مردم نیز استخدام شده و دستمزد دریافت می کنند. استدلال ها به دوران ریگان و تاچر باز می گردد که هنوز از طرف لیبرال های جهانی استناد می شود.
اگرچه برخی اعضای کابینه برای خود سابقه استقلال فکری اقتصادی دست و پا کرده اند و به رویکردهای متفاوت همچون نهادگرایی؛ مانند علی طیب نیا وزیر اقتصاد و یا ربیعی وزیر کار و معاونان وی؛ شناخته می شوند، اما در عمل به شدت نولیبرال و طرفدار نظام بازار آزاد هستند. سیاست عملی دولت بهترین معیار برای قضاوت در این باره است.
حسن روحانی در نخستین سفر خود به سازمان ملل متحد با کریستین لاگارد رییس صندوق بین المللی پول ملاقات کرد و مهمترین دغدغه صندوق بین المللی پول در سیاستگذاری کشورها یعنی مساله تورم و حذف یارانه ها را با وی در میان گذاشت. حجت الاسلام حسن روحانی، در این دیدار با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و بازنگری و حل و فصل مشکلات مرحله اول اجرای این طرح در دولت جدید، بر برنامه ریزی و زمینه سازی برای اجرای مرحله دوم آن تاکید کرد و گفت: هدف دولت تدبیر و امید اینست که اولاً تورم را مهار و بازار ارز را با ثبات کرده و بهبودی در کسب و کار پدید آورد و سپس به اجرای مرحله دوم این طرح
بپردازد. دکتر روحانی همچنین از نقش فعلی رییس صندوق بین المللی پول در مدیریت بحران جهانی تقدیر کرد. کلیدواژه ها همان هایی است که استنلی فیشر معاون اسبق صندوق بین المللی پول به روسیه تحمیل کرد و پس از آنکه روسیه در قماری تلخ همه چیز خود را باخت، این کشور را در ورشکستگی دهه نود رها کرد.
علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اعتدال نیز در دیدار با عمر بوکارا نماینده بانک جهانی ضمن ابراز تاسف از کاهش سطح همکاری های ایران و بانک جهانی طی چند سال گذشته، به ویژه در زمینه وام دهی اظهارداشت: در دیدار با خانم اندرسون(معاون رئیس خاورمیانه و شمال آفریقای بانک جهانی)، ایشان نیز اظهار داشتند، محدودیت هایی که در سال های اخیر در روابط بین ایران و بانک جهانی به وجود آمده، سوء تفاهمی بیش نبوده است… امیدواریم این همکاری ها به حوزه تامین مالی نیز گسترش یابد.
این شیفتگی نسبت به دو نهاد بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که به عنوان موتورهای جهانی سازی اقتصاد و بازارگرایی افراطی شناخته می شوند راهی برای گریز از مسئولیت پذیری عملیاتی در حوزه اقتصاد و کپی کردن الگوهای بازارگرایی آنها به عنوان راهی برای شانه خالی کردن از مسئولیت مستقیم است. اقتصاد؛ فعلی است که صرف شدن آن به فاعلی به نام دولت نیاز دارد. این فعل بدون فاعل معلوم صرف نمی شود و استفاده از فعل مجهول یعنی اینکه در اقتصاد ایران در دوران اعتدال خبری نیست، منتظر نمانید!