چرا مردم ارقام مختلفی در مورد پولهای بلوکه شده میشنوند؟
دولتمردان باید هوشیار باشند که هیچ گشایش مقطعی نباید راه را برای بیانضباطیهای مالی و ریخت و پاش و تزریق منابع به امور غیرحیانی و نه حتی غیرضروری باز کند.
طی چند روز گذشته شاهد اظهارنظرهای مختلفی در مورد رقم پولهای بلوکه شده ایران که قرار است پس از لغو تحولیمها آزاد شود، بودیم. واقعیت امر این است که ایرانیان چشم به راه پولهای بلوکهشان هستند که البته هنوز جواب درست و حسابی تحویلشان نشده است.
اولین کسی که پس از توافق هستهای صحبت از این پولها کرد، باراک اوباما بود که در جواب خبرنگار نیویورکتایمز گفت؛ ۱۵۰ میلیارد دلار که تحویل ایران خواهد شد، پولهای بادآورده نیست، بلکه پول خود ایران است که حاصل فروش نفت است و به جهت اعمال تحریمهای بینالمللی در بانکهای خارجی مسدود شده است.
بعد از آن نیز هر مقام و مسوول سابق و فعلی نیز عددی را اعلام کردند. روزنامه والاستریت ژورنال در فروردین ۱۳۹۳ اعلام کرد که حدود ۱۰۰ میلیارد دلار از دلارهای نفتی ایران به سبب تحریمها بلوکه شده است.
کمترین عدد اعلام شده در این خصوص توسط وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی رسانهای شد. به اعتقاد این دو نفر، مقدار پول بلوکه شده ایران حدود ۲۹ میلیارد دلار است.
به اعتقاد برخی کارشناسان، تناقض در اعلام رقم پولهای بلوکه شده ایران در بانکهای خارجی یک امر طبیعی است. به نظر میرسد دو عامل سبب اعلام ارقام متفاوت از سوی مسوولان داخل کشور و دیگر کشورها میشود. عامل اول، به مساله مالکیت این پولها باز میگردد. بخش عمدهای از این پولها متعلق به بانک مرکزی و بخش کمتری از آن متعلق به دولت است.
مقامات مسوول گاهی پولهای بلوکه شده بانک مرکزی را به عنوان کل مبلغ پولهای متعلق به ایران اعلام میکنند. برخی رقم پول بلوکه شده دولت را رقم درست کل اموال بلوکه شده ایران میدانند. از سوی دیگر، برخی کل این داراییها را به عنوان پولهای بلوکه شده اعلام میکنند.
این موارد باعثاین تناقضها شده است. عامل دوم این است که پولهای بلوکه شده ایران از نظر جغرافیایی در یک کشور یا مرکز وجود ندارد. منابع مالی ایران در کشورهای مختلف مثل ژاپن، چین، هند، کرهجنوبی، امارات، کشورهای اروپایی و برخی شرکتهای نفتی مثل شل و انی که نفت از ایران خریدند، اما پول آن را پرداخت نکردند، بلوکه شده است.
تنوع جغرافیایی در این زمینه بسیار زیاد است و طبیعی است که جمع زدن و اعلام کردن کل این پولها به آسانی انجامپذیر نخواهد بود.
از سوی دیگر، باید به این نکته توجه داشت که نوسان نرخ برابری دلار در مقابل سایر ارزها، عامل مهم و تاثیرگذاری بر محاسبه مجموع ارزش ذخایر است. ذخایر ارزی ما به دلار نیست و در قالب سایر ارزها نگهداری میشود.
دلار در طول سال گذشته و امسال در مقابل اکثر اسعار مطرح دنیا تقویت شده است. برای مثال، در قالب یورو ۱۸ درصد، ین ژاپن ۲۲ درصد، وون کره یک درصد، روپیه هند ۵ درصد و یوان چین ۱.۴ درصد تقویت شده است. نتیجه این تقویت، کاهش ارزش ذخایری است که به ارزهای غیر از دلار نگهداری شدهاند.
با همه این تفاسیر، نکته مهم ماجرا این است که منابع ارزی آزاد شده هر چقدر که باشد و متعلق به هر نهادی در درون دولت باشد، اولا نباید به یکباره وارد اقتصاد ایران شود و دوما باید صرف تامین کالاهای پربازده سرمایهای یا تکنولوژیکی در حوزه صنعت و تولید شود. سوما، نمیتوان به ازای آن بر پایه پولی کشور افزود و دوباره رشد نقدینگی را سرعت دهیم. بدین جهت اگر قرار است این سه شرط مهم عملیاتی شود، ارزهای آزاد شده باید با یک سرعت مناسب و با یک سازوکار هوشمندانه وارد اقتصاد ملی شود که به ازای آن و معادل قیمت دلار در شبکه بانکی، ریال از متقاضیان واردات کالا و خدمات «سرمایهای»
دریافت و به صندوق نهاد مالک ارز واریز شود.
دولتمردان باید هوشیار باشند که هیچ گشایش مقطعی نباید راه را برای بیانضباطیهای مالی و ریخت و پاش و تزریق منابع به امور غیرحیانی و نه حتی غیرضروری باز کند.
مجید سلیمیبروجنی