ترکمنچای اقتصادی با لهجه ترکی!
طبق این توافقنامه ترکیه کاهش ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی تعرفه های تجاری صادرات برای محصولاتی چون گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان را ایجاد کرد.
به گزارش افکارخبر، وقتی توافق نامه ترجیحی تجاری بین دو کشور امضا می شود، هر یک از طرف ها متعهد می شود که بخشی از تعرفه های تجاری خود را با تخفیفاتی اعمال کند. ایران و ترکیه، پس از سال ها مذاکره نیز در سال ۹۲ توافقنامه ترجیحی تجاری امضا کردند. توافقنامه ای که از ۱۱ دی ماه سال ۹۳ به زمین اجرا پا گذشت.
محمد رضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دهم دی ماه سال ۹۳ در خصوص این توافقنامه گفت: توافقنامه تجاری ترجیحی بین ایران و ترکیه در ۱۱ دی ماه سال ۹۳ به اجرا خواهد رسید. بر اساس این توافقنامه ۱۲۵ فقره کالای ایرانی و ۱۴۰ فقره تعرفه کالاهای ترک مشمول تعرفه ترجیحی میشود.
طبق این توافقنامه ترکیه کاهش ۵۰ الی ۱۰۰ درصدی تعرفه های تجاری صادرات برای محصولاتی چون گل کلم، خیار، بادمجان و بذر گیاه به همراه محصولات دیگری همانند آدامس، آب پنیر، انجیر و تخم پرندگان ایجاد کرد.
ترکیه با زیرکی خاص سیاست صادرات محصولات صنعتی خود را در اولویت خود داده بود. ایران نیز متعهد شد در تعرفه های کالاهای وارداتی به ایران از ترکیه چون درب و پنجره، انواع لاستیک، ظروف شیشهای و فلزی، انواع منسوجات، انواع پیچ، صفحات آلومینیوم، موتورهای صنعتی، انواع مبلمان، فریزر و یخچال، اجاق با سوخت گازی و ماشین ظرفشویی به اعمال تخفیف بپردازد.
بر همین اساس نیهات زیبکچی، وزیر اقتصاد ترکیه با بیان اینکه این توافق نامه ترجیحی تحولی بزرگ در روابط اقتصادی ایران و ترکیه است، اظهار داشت: این توافقنامه مانند فرزندی تازه متولد است که دو دولت تمام تلاش خود را برای حراست و تکامل از آن به کار خواهند گرفت.
طبق اعداد و ارقامی که از اداره آمار ترکیه به دست آمده از طرفی صادرات ایران به ترکیه با ۳۰ درصد کاهش مواجه شد و از طرفی دیگر با رشد ۳۰ درصد واردات از ترکیه مواجه بوده ایم. اما این آمار در تناقض صد در صدی با اظهارات مسئولین ایرانی مطرح شده است به طوری که رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از دوبرابر شدن صادرات به ترکیه بر اساس این توافقنامه خبر داد.
این توافقنامه از ابتدا نیز مخالفان و منتقدان زیادی از تجار و صنعت گران در کشور داشت. مجمع کارآفرینان نیز با تصریح اینکه این موافقت نامه غیر عادلانه است، از معاون اول رئیس جمهور خواست تا این قرداد را لغو کند. همه منتقدان از اینکه ترکیب کالاهای انتخابی این توافقنامه غیر متوازن هست، ابراز گلایه کردند.
اسدالله عسگر اولادی با بیان اینکه کالاهای وارداتی از ترکیه به اقتصاد و تولید ضربه می زند، مخالفت خود را با این قرارداد اعلام کرد. وی همچنین اظهارات رئیس سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر افزایش دوبرابری صادرات به ترکیه را غیر صحیح خواند.
آمار گمرک ایران نیز نشان می دهد، تراز تجاری ایران و ترکیه ۳۸۰ میلیون دلار منفی شده است. به عبارت دیگر تراز تجاری ایران و ترکیه ۵۷ درصد منفی شده و این یعنی اینکه ما در ازای ۴۰۲ میلیون دلار صادرات به ترکیه، ۷۸۲ میلیون دلار واردات از این کشور را تجربه کردیم که این نشان دهنده رشد ۴۷ درصدی واردات از ترکیه است.
همه این آمار و ارقام نشان می دهد که دلواپسی تولید کنندگان و فعالان اقتصادی از ادامه این توافقنامه بی دلیل نیست.