تحلیل کارشناسان از روند نزولی شاخص بورس:
مشکل نقدینگی حل نشود، وضعیت بازار سرمایه تغییر نمیکند
فضل الله معظمی معتقد است که تا زمانی که سیاستهای اقتصادی شفافی در رابطه با حل موضوع کمبود نقدینگی وجود نداشته باشد، خیلی مشکل است که بازار سرمایه بتواند حرکت جدی داشته باشد.
- فضلالله معظمی در گفتوگو با «افکارخبر» درباره وضعیت بورس و ادامه روند نزولی شاخص اظهار داشت: در بازار اتفاقی که افتاده، این است که کمبود نقدینگی و مشکل در این زمینه همچنان وجود دارد.
وی افزود: کمبود نقدینگی به شدت وجود ندارد و در این شرایط، خودبهخود واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم میکنند و این موضوع، هزینه پول را به شدت بالا میبرد.
عضو هیات مدیره بانک کارآفرین و کارشناس اقتصادی تصریح کرد: کمبود نقدینگی با خود رکود میآورد و عامل رکود نتیجه کمبود نقدینگی است، بنابراین تا زمانی که رکود و کمبود نقدینگی وجود دارد، آنچنان تغییری در مشکلات ایجاد نخواهد شد.
معظمی عنوان کرد: من فکر میکنم تا زمانی که سیاستهای اقتصادی شفافی در رابطه با حل موضوع کمبود نقدینگی وجود نداشته باشد، به نظر من خیلی مشکل است که بازار بتواند حرکت جدی داشته باشد.
وی متذکر شد: به طور معمول وقتی این اتفاق میافتد، در همه جای دنیا شرایط را آزاد میکنند. ما برای اینکه در ایران شرایط را آزاد کنیم، دو ابزار در حال حاضر بیشتر وجود ندارد؛ یکی کاهش سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است که حداقل یک مقداری بدهی بانکها به بانک مرکزی را کاهش میدهد و فشار آنجا را میگیرد.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: هماکنون ۱۳ درصد سپردهها اندوخته قانونی نزد بانک مرکزی است؛ این در حالی است که آنچه که قانون تعیین کرده، ۱۰ درصد است. بنابراین این ۳ درصد میتواند بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سیستم آزاد کند که حداقل بدهیها را کم کند.
معظمی افزود: از طرفی، الان بانکها مطالبات بسیاری از دولت دارند و بانکها مطلب زیادی از دولت طلبکار هستند، چون این طلبها سررسید شده است.
وی متذکر شد: یکی از مشکلات بانکها، حجم سنگین مطالبات است؛ به خصوص بانکهایی که به دولت وابستگی زیاد دارد.
عضو هیات مدیره بانک کارآفرین تصریح کرد: به نظر من این موضوع باید با یک کار کارشناسی از دولت به بانک مرکزی منتقل شود و بانک مرکزی باید مدیریت شده ورود کند و روی این قضیه عمل کند.
معظمی خاطرنشان کرد: تنها ابزاری هم بانک مرکزی دارد؛ یکی سپرده قانونی نزد بانک مرکزی است و دیگری، مشوقهای لازم برای این است که این جابهجایی انجام شود.