پارسال هیچ مبلغی به حساب ذخیره واریز نشد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که یکی از ویژگیهای صندوق توسعه ملی در مقایسه با حساب ذخیره ارزی این است که دولت نمیتواند به راحتی به آن دسترسی پیدا کند، گفت: منابع صندوق توسعه ملی به امور جاری کشور اختصاص نمییابد.
شکور اکبرنژاد با بيان اين که هدف اصلي تشکيل صندوق توسعه ملي، پسانداز درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و سرمايهگذاري آن در طرحهاي عمراني و طولاني مدت کشور است، تصريح کرد: يکي از اهداف اصلي تأسيس اين صندوق حمايت از بخشهاي خصوصي فعال در طرحهاي عمراني است.
به گزارش ایسنا، نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس درباره منابع مالی صندوق توسعه ملی افزود: دولت باید سالانه ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز را به صندوق توسعه ملی واریز کند.
او با بیان این که دولت برای تأمین منابع مالی حساب ذخیره ارزی، باید مازاد درآمد حاصل از فروش هر بشکه نفت خام که قیمت آن در بودجه سالانه کشور پیشبینی شده را به این حساب واریز کند، گفت: متأسفانه در سال ۸۹ هیچ مبلغی به حساب ذخیره ارزی واریز نشده است.
اکبرنژاد با بیان این که در سالهای گذشته مسئولان اجرایی کشور به راحتی منابع مالی حساب ذخیره ارزی را برای هزینههای جاری کشور هزینه میکردند، تأکید کرد: یکی از ویژگیهای صندوق توسعه ملی این است که دولت نمیتواند به راحتی به منابع آن دسترسی پیدا کند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی نیازی به مصوبه نمایندگان مردم در مجلس ندارد، اما برداشت از این صندوق به راحتی نیست و مسئولان اجرایی کشور برای برداشت از این صندوق باید دلیل موجهی ارائه کنند.
اکبرنژاد با یادآوری این که در ماههای گذشته رییسجمهوری قصد برداشت از صندوق توسعه ملی و کمک به بخش کشاورزی و توسعه طرح مسکن مهر را داشته است، تصریح کرد: ایراد دیوان محاسبات به این اقدام نشاندهنده این است که صندوق توسعه ملی مانند حساب ذخیره ارزی نیست و دولت نمیتواند به راحتی منابع این صندوق را هزینه کند.
او تأکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی به امور جاری کشور اختصاص نمییابد و دولت میتواند بر اساس تصمیم هیات امنا برای سرمایهگذاریهای بلندمدت از منابع این صندوق استفاده کند.
عضو کميسيون اقتصادي مجلس با تاکيد بر رعايت قانون به هنگام استفاده از صندوق توسعه ملي، اظهار اميدواري کرد، برداشتها از صندوق توسعه ملي بايد بر اساس قانون باشد تا مسئولان اجرايي در آينده نزديک بتوانند به هدف اصلي تأسيس اين صندوق برسند.