تمام کالاهاصاحب کاتالوگ الکترونیکی میشوند
مديرعامل مركز ملي شمارهگذاري كالا و خدمات ايران گفت: براساس مصوبه جديد هيات وزيران كه بهزودي ابلاغ ميشود، ايرانكد موظف به ايجاد كاتالوگ استاندارد براي تمامي كالاهاي موجود در کشور شد که بدين ترتيب رفتار تجاري در کشور هوشمند ميشود.
به گزارش ایسنا، احمد غلامزاده اضافه کرد: کاتالوگ الکترونیکی کالا یک سند استاندارد است که حاوی اطلاعات مهم و پایه هر کالایی محسوب میشود و علاوه بر انتشار اطلاعات کالاها در پرتال ملی کالا، امکان دسترسی به آن از طریق درج دیتاماتریس روی بستهبندی کالاهای مختلف وجود دارد.
بدین ترتیب مصرفکننده میتواند با استفاده از نرمافزاری که بر روی تلفن همراه نصب میشود کاتالوگ الکترونیکی کالا را مشاهده و از ویژگیهای واقعی کالای مورد نظر آگاهی یابد.
این یکی از فواید کاتالوگ الکترونیکی کالا در بخش حمایت از حقوق مصرفکننده است که اکنون پوشش قانونی آن شامل بخش دولتی و کلیه کالاهای کشور نیز شده است.
وی ادامه داد: هیات وزیران اخیرا مصوبهای داشت که با اجرای آن ایرانکد باید کاتالوگ الکترونیکی کالا را به عنوان سند شناسنامه الکترونیکی استاندارد برای تمام گروههای کالایی تهیه و منتشر کند.
تمامی دستگاههای اجرایی هم موظف شدند در تعاملات و تبادلات اطلاعات مربوط به کالاها این سند شناسایی الکترونیکی استاندارد را به کار گرفته و آن را مبنای عملیات آمادی داخلی و خارجی خود قرار دهند.
غلامزاده با اشاره به هدف تاثیرات این مصوبه، گفت: مهمترین اثر این مصوبه این است که رفتار تجاری در کشور را هوشمند کرده و جلوی برداشتهای متفاوت از قوانین و رویهها که بسیار مشکلآفرین و وقتگیر است را میگیرد.
تاکنون دستگاهها فاقد یک زبان و استاندارد اطلاعاتی مشترک درباره عملیات داخلی و خارجی خود بودند و از قبل این ناهماهنگیها منابع زیادی هدر میرفت.
وی تصریح کرد: براین اساس با اشتراکگذاری و بهکارگیری کاتالوگ الکترونیکی میتوان گفت که شاهد کاهش زمان و هزینهها در فرایندهای لجستیکی در آینده باشیم.
غلامزاده تصریح کرد: همچنین گسترش اطلاعرسانی تجاری، کمک به رعایت حقوق مصرفکننده، تسهیل تجاری و معرفی محصولات ایران در بازارهای بینالمللی از دیگر فواید کاتالوگ الکترونیکی کالاست.
وی خاطرنشان کرد: کشور تاکنون فاقد یک مرجع رسمی و قانونی برای تولید و انتشار کاتالوگ الکترونیکی کالاها بود و اطلاعات کالاها که در فضای سایبر و به خصوص تجارت الکترونیک منتشر میشد، قابل اعتماد و استفاده برای بازارهای داخلی و بینالمللی نبود اما با تفویض این اختیار به ایرانکد تمام کالاهای موجود در کشور به کاتالوگ الکترونیکی مجهز میشوند.
مدیرعامل مرکز ملی شمارهگذاری کالا و خدمات ایران درباره زمان اجرای این طرح هم گفت: هماکنون از حدود یک میلیون کد ملی کالا که توسط ایرانکد صادر شده حدود ۲۰۰ هزار قلم کالا کاتالوگ الکترونیکی دارند.
یعنی قبلا واگذاری این کاتالوگ همراه کد ملی اجباری نبود، اما با دستور جدید دولت از این پس هم کالاهای دارای کدملی کالا باید کاتالوگ الکترونیک خود را دریافت کنند وهم واگذاری کد ملی کالا صرفا با کاتالوگ الکترونیکی انجام شود.
به گفته وی تا پایان برنامه پنجم چهار میلیون کد ملی کالا و کاتالوگ الکترونیکی صادر میشود.
غلامزاده در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تفاهمنامه امضا شده در خرداد ماه امسال برای مدیریت واردات با استفاده از ایرانکد و اجرای قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی میان سازمان توسعه تجارت، موسسه استاندارد و ایران کد گفت: براساس آن تفاهمنامه تجار باید از گردش کار جدید مدیریت واردات استفاده کنند.
دستورالعمل فرایند انجام کار به زبان ساده در پرتال ملی کالا تحت عنوان سیستم مدیریت تعاملات ایرانکد وجود دارد اما کمتر مورد استفاده تجار قرار میگیرد.
وی افزود: تجار باید بدانند که در گردش کار جدید مدیریت واردات ابتدا باید برای یک بار کد ملی و کاتالوگ الکترونی برای کالاهای خود دریافت کنند و سپس از طریق سیستم تعاملی ایرانکد به نشانی اینترنتی ims. irancode. ir درخواست خود را برای موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور دریافت گواهی استاندارد برای واردات ارسال کنند.
موسسه استاندارد پس از طی مراحل داخلی تایید خود را از طریق سیستم تعاملی ایرانکد برای سازمان توسعه تجارت ارسال میکند و پس از این مرحله سازمان توسعه تجارت مجاز به ثبت سفارش کالا است.
غلامزاده در پايان يادآور شد: در حال حاضر هزار و ۵۳۰ گروه كالايي بر اساس كد تعرفه در فرآيند مذكور قرار گرفتهاند كه تا پايان سال كليه كالاها به تدريج در اين فرآيند وارد خواهند شد.