به گزارشافکارخبر،کمپین «نخریدن خودرو» درست در بزنگاهی رخ داد که خودروسازان با شورای رقابت بر سر افزایش قیمتها در حال کشمکش بودند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد به راه افتادن چنین کمپینی، واکنش‌های زیادی را در پی داشت تا اینکه وزیر صنعت در یک اظهارنظر عجیب گردانندگان این کمپین را ضدانقلاب خواند و خود این اظهارنظر نیز واکنش‌های دیگری را به دنبال داشت.
هرچند نباید فراموش کنیم در نهایت این خود افراد هستند که انتخاب میکنند خودرو بخرند یا خیر اما قضاوت در مورد «کمپین خودرو نخریم» بدون تحلیل بازار خودرو و شرایط خودروسازان چندان منطقی نیست. نوسان ارز و شرایط اقتصادی در اثر تحریم طی سال‌های اخیر پیامدهای مهمی برای هر دو طرف درگیر در این ماجرا در پی داشته است. پیامد افزایش نرخ ارز را برای خودروسازان میتوان افزایش برخی هزینه‌ها دانست. خودروسازان و قطعه‌سازان برای واردات مواد اولیه مورد نیاز خود از ارز ۲۸۳۰ تومان به جای ارز مبادله‌ای ۲۵۵۰ تومان استفاده میکنند و همچنین تعرفه واردات برخی از آلیاژها در اثر
شرایط داخلی طی این مدت افزایش پیدا کرد. از طرف دیگر هزینه‌های جاری نظیر دستمزدها و انواع مالیات‌ها هم گرانتر از قبل شده است.
نکته حائز اهمیت دیگر این است که شرایط اقتصادی قدرت خرید مردم را هم پایین آورده است و میتوان با قاطعیت گفت اگر چنین کمپینی هم هرگز به راه نمی‌افتاد، باز هم انتظار رکود در بازار خودرو منطقی بود همان‌طور که سایر صنایع مهم دیگر نظیر لوازم خانگی، سیمان و فولادسازی در رکود به سر می‌برد چراکه خودرو در سبد کالاهای اساسی خانوار جایی ندارد و مردم میتوانند خرید آن را به تعویق بیندازند.
نگاهی به روند تعامل شورای رقابت، وزارت صنعت و خودروسازان نشان می‌دهد این سه ضلع درگیر در ماجرای قیمت خودرو هرکدام به اندازه‌ای در شکل‌گیری این وضعیت نقش داشته‌اند. از طرفی شورای رقابت هنوز نتوانسته پاسخی روشن به درخواست‌های مکرر خودروسازان دهد. دور قبلی این شورا نزدیک به چند هفته است که تمام شده و اعضای دوره جدید هنوز انتخاب نشده‌اند تا وضعیت خودرو را از بلاتکلیفی درآورند. از طرف دیگر وزارت صنعت با موضع‌گیری‌های نادرست نظیر اظهارات ناپخته نعمت‌زاده که از با‌تجربه‌ترین اعضای کابینه دولت تدبیر و امید است، آتش بی‌اعتمادی مردم به خودروسازان را
شعله‌ورتر کرده است. خودروسازان را هم به سهم خود میتوان در شکل‌گیری چنین کمپینی مقصر دانست. آنها خیلی زودتر از اینها باید نسبت به کاهش اعتماد اجتماعی مردم به کیفیت و قیمت محصولات خود واکنش نشان می‌دادند.
اگرچه هم گردانندگان این کمپین و هم خودروسازان با پافشاری سعی دارند حرف خود را به کرسی بنشانند اما آنچه منافع ملی می‌طلبد، آن است که خودروسازان با ارتقای کیفیت محصولات خود و تامین رضایت مردم از شکل‌گیری کمپین علیه تولید و ارزش‌افزوده ملی جلوگیری کنند و از طرف دیگر شورای رقابت نیز به وظایف قانونی خود عمل کند.
شناسه خبر:
۴۴۳۴۱۰
با کمپین «خودرو نخریم» چه باید کرد
با اوج‌گیری موج انتظارات برای کاهش قیمت خودرو در اثر حصول توافق ایران و غرب، کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز که این بار تجربه راه‌اندازی کمپین‌های اجتماعی مختلفی را داشتند برای تحریم خرید خودروهای داخلی دست به کار شدند.
