تبلیغات
کد خبر: ۴۴۳۷۷

اجبار استفاده از ایران کد از اول شهریورماه

مشاور وزير و سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: استفاده از ايران كد از اول شهريورماه امسال در كالاهاي توليد داخل كشور اجباري مي شود.

استفاده از ایران کد در کالاها از اول شهریورماه اجباری می شود
' سیدعلیرضا شجاعی ' روز یکشنبه در مشهد به خبرنگاران اظهار داشت: لزوم استفاده از ایران کد نقش بسیار مهمی در تشخیص کالاهای بی کیفیت و قاچاق از سایر کالاها دارد.

به گزارش ایرنا، وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت بشدت مخالف واردات کالاهای فاقد کیفیت به کشور است و در حد توان از این معضل جلوگیری می کند.

وی اجرای طرح تشدید نظارت بر بازار و برخورد با متخلفان اقتصادی را از اقدامات مهم وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و بیان کرد: واگذاری نظارت ها و تنظیم روند بازار به عهده خود مردم و اصناف در قالب تشکلهای تخصصی و بخش خصوصی از دیگر اقدامات در دست انجام این وزارتخانه است.

شجاعی خاطر نشان کرد: این وزارتخانه تلاش می کند که تا حد امکان بیشتر نقش سیاستگذاری، توسعه ای و نظارتی در زمینه های مختلف را داشته باشد.

وی افزود: تشکیل معاونت کسب و کار را از جمله فعالیتهای در دست انجام وزارت صنعت و معدن و تجارت برای تسهیل و تسریع در روند این امر برشمرد.

وی در خصوص جلوگیری از ورود کالاهای چینی بدون کیفیت به کشور هم گفت: واردات کالا به کشور بر اساس ۳۲ ضابطه تعریف شده توسط سازمانها و بخشهای ذیربط نظیر سازمان های استاندارد و تحقیقات صنعتی، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، جهاد کشاورزی و نیرو صورت می گیرد.

شجاعی بیان کرد: طبق قانون تنها می توان از ورود کالاهایی به کشور جلوگیری کرد که با ضوابط تعریف شده سازمانها و وزارتخانه های فوق مغایرت داشته باشد.

مشاور وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: افزایش کیفیت تولیدات کالاهای داخلی و رقابت پذیر بودن آنها با انواع مشابه خارجی راهکار مهم دیگر برای جلوگیری از مصرف کالاهای بی کیفیت خارجی و استفاده بیشتر از کالاهای ایرانی است.

وی گفت: حمایت بیشتز از فعالان بخش تولید و کاهش هزینه های تمام شده این بخش از طریق پرداخت تسهیلات بانکی و غیره راهکار دیگری برای حضور بیشتر تولید کنندگان ایرانی در عرصه تولید کالاهای با کیفیت است.

شجاعی در ادامه اظهار داشت: الحاق به سازمان تجارت جهانی در اولویت سیاستهای اقتصادی کشور بوده و در برنامه پنجم توسعه به این امر به عنوان یک مساله مهم تاکید شده است.

او گفت: طی دو سال گذشته کارگروهی با عنوان تجارت جهانی برای بررسی ظرفیتهای کشورمان برای الحاق به این سازمان در وزارت بازرگانی وقت تشکیل شد و این کارگروه در قالب وزارت صنعت، معدن و تجارت جدید استمرار می یابد.

وی بیان کرد: در اسفندماه سال ۸۸ حدود ۷۰۰ سووال در خصوص آمادگی و ظرفیت ها و بسترهای لازم ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از سوی این سازمان به کشورمان ارسال شد و سووالهای فوق برای پاسخگویی به ۵۶ دستگاه اجرایی دست اندرکار ارسال شده است.

شجاعی گفت: طی این مدت بیش از ۱۰۰ نشست کارشناسی با دستگاههای اجرایی ذیربط تشکیل و ابعاد مختلف پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بررسی شد.

او افزود: با پاسخ دادن به این سووالها بخش دوم سووالهای سازمان تجارت جهانی به کشورمان ارسال می شود و روند ارسال سووالها چند نوبت ادامه می یابد.

وی گفت: کشورهای روسیه و چین هم برای عضویت در سازمان تجارت جهانی به سه الی هفت هزار سووال مطرح شده توسط آن سازمان پاسخ داده بودند.

وی پیش بینی کرد: با این وجود روند عضویت ایران به سازمان تجارت جهانی هفت سال زمان می برد.

سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: سازمان تجارت جهانی برای عضویت کشورهای مختلف استانداردها و سیاستهای خاص خودش را دارد و مسائل سیاسی و اعمال تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان خللی در این امر ایجاد نمی کند.

شجاعی در ادامه اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها نوعی فضای رقابتی در بین تولید کنندگان آرد و نان کشور با افزایش حضور بخش خصوصی برای جلب مشتری ایجاد شد و در مرحله بعدی نقشه راه کیفیت نان در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

او گفت: در این ارتباط نشست های موثری با هشت دستگاه اجرایی ذیربط این بخش انجام شد و آموزش نانوایان و تدوین استاندارد لازم برای آرد و نان در دستور کار قرار گرفت.

شجاعی اظهارداشت: همچنین برای حمایت از بخش صنعت و معدن نیز بسته های حمایتی در سه حوزه تعریف شد و با انجام اقداماتی مانند اختصاص خط اعتباری هزینه انرژی از فعالان این بخش حمایت می شود.

او گفت: برای استفاده از تسهیلات خط اعتباری انرژی از مجموع حدود شش هزار بنگاه اقتصادی کشور که مصرف بالای انرژی را دارند، ثبت نام که تاکنون با ۳۵۰ بنگاه قرارداد منعقد شده است.

وی پرداخت یارانه حمایتی به تامین سوخت نفت کوره و گاز واحدهای تولیدی دیگر اقدامات انجام شده در این خصوص دانست.

وي خاطر نشان كرد: اختصاص تسهيلات يك ميليارد الي يك ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريالي براي بازسازي و نوسازي واحدهاي توليدي كه بيشترين بهره وري را در توليد دارند از ديگر سياستهاي حمايتي قانون هدفمند سازي يارانه ها براي بخش صنعت و معدن است.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات