به گزارشافکارخبر، به علل و عوامل ایجاد مطالبات غیرجاری بانکهای کشور می‌پردازیم. عوامل متعددی بر ایجاد مطالبات غیرجاری در سیستم بانکی تأثیرگذار است و نمی‌توان آن را در چند عامل خاص مشخص کرد. در مواقعی ممکن است چند عامل به طور هم زمان در ایجاد مطالبات غیرجاری مؤثر باشند. از جمله عوامل تأثیرگذار در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. رکود اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی؛
رکورد اقتصادی و تحریم‌های تحمیل شده به برخی از صنایع، از جمله دلایلی است که صنایع یاد شده را در تهیّه‌ی مواد اولیه و تجهیزات و یا فروش محصول تولیدی دچار مشکل کرده و این صنعت قادر به باز پرداخت تسهیلات دریافتی نمی‌باشد.
۲. ورود افراد غیرمتخصص در تولید؛
در پاره‌ای موارد ملاحظه شده است افرادی که از تخصص لازم در راه اندازی یک صنعت برخوردار نیستند، از حمایت‌های قانونی و دولتی برای ورود به یک صنعت بهره جسته و از وام‌ها و تسهیلات ارزان قیمت مربوط بهره‌مند می‌شوند اما در نهایت قادر نخواهند بود که سرمایه‌گذاری انجام شده را به سر منزل مقصود برسانند و به این طریق هم سرمایه‌ی خود و هم منابع سیستم بانکی را به هدر می‌دهند.
۳. عدم بررسی دقیق طرح‌های توجیهی؛
در مواردی طرح‌های توجیهی ارایه شده برای سرمایه‌گذاری توسط متخصصان ذی‌ربط تهیّه نشده و یا در تهیّه‌ی آن دقت لازم صورت نگرفته است و صرفاً با هدف اخذ تسهیلات تهیّه شده است. در نتیجه تمامی جوانب امر در سرمایه‌گذاری در آن لحاظ نمی‌شود و این امر باعثمی‌گردد که در هنگام بهره برداری طرح با مشکل مواجه شود و یا این‌که کلاً طرح سودآور نباشد. در این شرایط مشتری قادر به باز پرداخت تسهیلات اعطایی نخواهد بود.
۴. عدم اعتبارسنجی وظرفیّت سنجی صحیح مشتری؛
یکی از مقولاتی که در اعطای تسهیلات از اهمیّت بسیار بالایی برخوردار است، اعتبارسنجی و ظرفیّت سنجی مشتری است. این‌که آیا مشتری سابقه‌ی اعتباری مناسبی دارد؟ و این‌که میزان تسهیلات درخواستی وی با نیاز وی هم‌خوانی دارد و این‌که آیا مشتری توان باز پرداخت خواهد داشت؟ از جمله مواردی است که باید توسط بانک‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد. عدم ارزیابی دقیق این موارد، ریسک نکول را افزایش داده و موجب افزایش مطالبات غیرجاری می‌شود.
۵. فساد اداری؛
در برخی از موارد اشخاصی که صلاحیّت دریافت تسهیلات را ندارند از راه ارتباطات غیرسالم، مبادرت به اخذ تسهیلات می‌نمایند. در غالب موارد، این‌گونه افراد در باز پرداخت تسهیلات دریافتی کوتاهی می‌نمایند.
۶. نرخ‌های سود کم‌تر از نرخ تعادل؛
یکی از دلایلی که می‌توان برای مطالبات غیرجاری بانک‌ها عنوان نمود، نرخ‌های سود تسهیلات به نسبت پایین است. در شرایطی که در اقتصاد نرخ رشد تورم بالاتر از نرخ سود تسهیلات بانکی باشد، به این مفهوم است که اخذ تسهیلات همراه با یارانه است یعنی افرادی که موفق به اخذ تسهیلات شوند، نه تنها هزینه‌ای بابت آن پرداخت نمی‌کنند بلکه یارانه‌ای نیز به آن‌ها تعلق می‌گیرد. در چنین شرایطی که مکانیسم‌های تنبیهی شدید نیز تعریف نشده باشد، اشخاص اهتمامی به باز پرداخت تسهیلات خود ندارند چرا که حتی پرداخت سود و جریمه‌ی تأخیر از نرخ تورم کم‌تر بوده و لذا نگه داشت وجوه تسهیلات به
صرفه است. البته اقدام‌های تنبیهی لحاظ شده در آیین نامه‌ی وصول مطالبات معوق در صورت اجرا، این دسته از افراد را مجبور به باز پرداخت می‌نماید.
۷. عدم مصرف تسهیلات در جای خود؛
تسهیلات دریافتی از سیستم بانکی برای مقاصد تعریف شده می‌باشد و دریافت کننده‌ی تسهیلات ملزم به مصرف تسهیلات در محلی است که برای آن تسهیلات دریافت نموده است. حال در مواردی مشتری برای سودآوری بیش‌تر، تسهیلات دریافتی را در محل‌های دیگری به مصرف می‌رساند که به دلیل ریسک بالاتر متحمل زیان شده و در نتیجه قادر به باز پرداخت تسهیلات بانک نمی‌گردد البته بانک‌ها تسهیلات مشارکتی را به صورت مرحله‌ای و با ملاحظه‌ی پیشرفت کار و سایر تسهیلات را در قبال اسنادی که حکایت از مصرف صحیح تسهیلات داشته باشد، پرداخت می‌نمایند اما در مواردی مشتری با ترفندهایی منابع اخذ شده را به
مصارف دیگری اختصاص می‌دهد.
۸. عدم وجود وثایق و تضامین کافی؛
در مواردی به دلایل متعدد از جمله فشارهای سیاسی و یا فساد اداری، تسهیلاتی بدون اخذ وثایق و یا تضامین لازم پرداخت شده است که وصول آن اکنون با مشکل مواجه شده است.
۹. مشکلات وصول؛
مشکلات متعدد قانونی و حقوقی در وصول مطالبات غیرجاری بانک‌ها وجود دارد که پروسه‌ی وصول را طولانی می‌نماید. این امر از یک سو باعثانباشته شدن حجم مطالبات غیرجاری شده و از طرف دیگر مشتریان بد حساب را تشویق به عدم باز پرداخت می‌نماید. به طور قطع دلایل ایجاد مطالبات به موارد فوق خلاصه نمی‌شود و دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد اما عمده‌ترین دلایل ایجاد را می‌توان در موارد فوق جست‌وجو نمود.
