«افکارنیوز» بررسی کرد:
هشدار اقتصاددانان نسبت به ادامه رکود در کشور
اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر دولت با همین سرعت بخواهد تورم را کاهش دهد، رکود اقتصادی در کشور تعمیق خواهد شد و اثرات جبرانناپذیری بر اقتصاد میگذارد.
- دوران رکود، دوران کسادی، بحران؛ تمام خصوصیات این دوره در مقابل دوران رواجی قرار دارد. حجم تولید و تجارت کاهش یافته، بهخصوص در مورد کالاهای بادوام و حتی در مورد بعضی از آنها معمولا حجم تولید به کم تر از حجم مصرف میرسد.
به گزارشافکارنیوز، همه اینها، بعضا ویژگیهای امروز اقتصاد ایران است و رکودی عمیق دامن بسیاری از صنایع و تولید کشور را گرفته است. این در شرایطی است که دولت سیاست تکرقمی کردن تورم را دنبال میکند و سیاست کاهش تورم کاملا متضاد با رونق اقتصاد است. به عبارتی، یکی سیاست انقباضی و دیگر سیاست انبساطی را میطلبد.
بر این اساس، اقتصاددانان هشدار میدهند که اگر دولت با همین سرعت بخواهد تورم را کاهش دهد، رکود اقتصادی در کشور تعمیق خواهد شد و اثرات جبرانناپذیری بر اقتصاد میگذارد.
به باور برخی از فعالان اقتصادی، «آنقدر که دولت بر سر کنترل تورم وقت و انرژی گذاشت، از رکود غافل شد»، بنابراین آنها اکنون به نقطهای رسیدهاند که میگویند دیگر نمیخواهند شاهد برنامه تکبعدی دولت یعنی همان کاهش تورم باشند و دولت به رکود بیتوجه باشد، بلکه میخواهند تورم را هم تحمل کنند، اما رکود دست از سرشان بردارد.»
در همین رابطه، «افکارنیوز» در گفتوگو با اقتصاددانان به بررسی این موضوع پرداخته است؛ اینکه در شرایطی کنونی کاهش نرخ تورم اولویت دارد یا پاک کردن رکود از اقتصاد کشور؟ و نتیجه تعمیق شدن رکود در اقتصاد کشور، چه خواهد بود؟![]()
تبعات برطرف نشدن رکود اقتصادی در کشور
مهدی کرباسیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره میگوید: «این یک مساله تاریخی اختلاف نظر بین اقتصاددانان دنیا است که در ایران نیز این اتفاق در سالهای مختلف افتاده است.»
به گفته وی، «تفکری حاکم است و بوده است که ما ابتدا باید تورم را به طور جدی کنترل کنیم و بعدا در کنار آن شروع کنیم رکود را برطرف کنیم. تفکر دیگری وجود دارد که ضمن اینکه تورم را باید کنترل کرد، تا یک حدی باید تورم را پذیرا شد و از رکود خارج شد و به موازی حرکت کرد.»
کرباسیان با بیان اینکه این موضوع یک زمان طولانیتری میبرد تا تورم را بتوانیم کنترل کنیم، تصریح میکند: «این اختلاف نظر همیشه بین اقتصاددانان بوده و در سالهای گذشته نیز این اختلافنظر وجود داشته است.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت میگوید: «در حال حاضر یکی از اصول اصلی دولت این است که تورم را کنترل کند که خوشبختانه در مرحله اول نیز موفق شده است و از تورم نزدیک به ۴۰ درصد به تورم حدود ۱۵ درصد رسیده است. این اقدام خیلی بزرگی بود و اگر این کار را نمیکرد، کشور در سال ۱۳۹۳ و به ویژه سال ۱۳۹۴ دچار بحرانهای بسیار جدی میشد، ولی باید بپذیریم که اگر ما از این مرحله به سمت تولید و خروج از رکود به صورت جدی حرکت نکنیم، مسایل اجتماعی و بحرانهای اقتصادی تشدید خواهد شد.»
وی عنوان میکند: «هماکنون نرخ بیکاری دارد وسیع میشود و یکی از نگرانیهای امروز ما، شرکتهایی است که با آنها وارد صحبت میشویم و میبینیم یکی یکی دارند تعدیل نیرو میکنند.»
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت متذکر میشود: نظر شخصی من این است که ما باید تا یک حدی تورم در حد معقول بپذیریم و بتوانیم چرخ اقتصاد را به جریان در بیاوریم، اما باید از طرف دیگر بپذیریم که اگر تحریم به طور جدی برطرف نشود، تصمیمات اقتصادی پولی و مالی که در کشور گرفته میشود، موجب میشود که نتایجی که براساس فرمول قرار است به دست آید، حاصل نخواهد شد.»
کرباسیان خاطرنشان میکند: «امیدواریم اقتصاددان و تصمیمگیران کلان کشور این موضوع را مدنظر قرار دهند.»![]()
مقابله با تورم ساختاری و نهادی مشکل است
محمدعلی نجفی، مشاور رییسجمهور نیز معتقد است: «اینکه میگویند حرکت پایین آوردن نرخ تورم از ۳۰.۵ درصد به ۱۵ درصد به صورت سریع، دیگر نمیتواند با همین سرعت ادامه پیدا کند، مطلب کاملا درستی است.»
به گفته وی، «ما از یک جایی به بعد با یک تورم ساختاری و نهادی در اقتصاد کشور روبهرو هستیم که هر چقدر سیاستهای درستی را هم اعمال کنیم، مقابله با تورم نهادی خیلی مشکل است. ولی این عملی است.»
مشاور رییسجمهور تصریح میکند: «سیاست دولت، ادامه انضباط پولی و مالی در ارتباط با کنترل نرخ تورم است و پیشبینی من این است که انشاءاله در سال ۱۳۹۴ از نرخ تورم ۱۵ درصد پایینتر خواهیم رفت.»
نجفی متذکر میشود: «همانطور که میدانید، سرعت رشد نقدینگی نیز در کشور یک مقداری کنترل شده است. البته در حد دلخواه نیست، اما نسبت به دوره قبل کمتر شده است.»
وی در رابطه با انتقادات در زمینه میزان رشد نقدینگی در دو سال گذشته عنوان میکند: «ما نمیگوییم که نقدینگی افزایش نداشته است. نقدینگی چیزی حدود ۲۴ درصد افزایش داشته، اما این افزایش نسبت به سالهای قبل کمتر بوده است.»
مشاور رییسجمهور ادامه میدهد: «به طور قطع نمیشود در نقدینگی افزایش نداشت. وقتی که پایه اقتصاد بزرگتر میشود و تورم وجود دارد، نمیتوانید رشد نقدینگی را صفر کنید.»
نجفی یادآور میشود: «ما خوشحالیم از اینکه رشد نقدینگی کم شده؛ نه اینکه صفر شده است. انشاءاله در سال ۱۳۹۴ نرخ رشد نقدینگی کمتر از ۲۴ درصد خواهد بود.»
وی میگوید: «با کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی و از سوی دیگر، اعمال سیاستهای منضبط مالی و پولی میتوانیم نرخ تورم را پایینتر بیاوریم. البته هدفی که آقای رییسجمهور مطرح کردند، این است که در سال ۱۳۹۶ نرخ تورم به عدد یک رقمی برسد.»
مشاور رییسجمهور خاطرنشان میکند: «تحقق این هدف خیلی سخت است، اما دولت تمام سعی خود را خواهد کرد که به این هدف دست یابد.»![]()
حد مناسب تورم و رونق اقتصادی پیدا شود
طهماسب مظاهری، وزیر اسبق اقتصاد نیز در گفتوگو با «افکارنیوز» درباره سیاست تکرقمی کردن تورم و تعمیق رکود در کشور اظهار میدارد: «تورم تکرقمی ایدهآل و آرزوی هر مسوول و شهروندی است. حتی اگر بخواهم این آرزو را کاملتر کنیم، نیاز به تورم زیر ۵ درصد است.»
وی افزود: «تورم ۲،۳، ۴ و ۵ درصد تورمی است که هم چرخ اقتصاد را روغنکاری میکند و هم اینکه همه فعالان اقتصادی از آن منتفع خواهند شد. این آرزو قلبی همه است، اما برای دستیابی به آن، باید ابزار، وسیله و همچنین روشمندی علمی، قانونی و اجرایی مناسب را انتخاب کرد.»
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح میکند: «صرف اینکه دولت یا رییس دولت یا مسوولان دولت مایل باشند تورم تکرقمی را هدفگذاری کنند و یا به مردم قول دهند، کفایت نمیکند، بلکه باید به درستی حرکت کرد.»
مظاهری عنوان میکند: «به خاطر داریم که آقای احمدینژاد هم این آرزو را چندین بار اعلام کرد، ولی هر روز در هر تصمیم هیات وزیران مجموعه تصمیماتی گرفته میشد که بر نرخ تورم اضافه میکرد.»
رییسکل اسبق بانک مرکزی میگوید: «دولت آقای روحانی نیز تورم تکرقمی را به عنوان یک هدف گذاشتهاند و حرکت اولیه را با کاهش عرضه پول به انجام رساندند و تورم ۴۰ درصد را به حدود ۱۵ درصد کاهش دادند.»
مظاهری با بیان اینکه رساندن تورم ۴۰ درصد به ۱۵ درصد به قیمت عدم پرداخت بدهیهای دولت انجام شد، میافزاید: «البته بدهیهای دولت، بدهیهایی است که بیشتر آن از دولت قبل مانده است، ولی بدهی دولت قبل، بدهی آقای احمدینژاد نیست، بدهی دولت است و دولت باید پرداخت این بدهیها را انجام دهد.»
وی تاکید میکند: «عدم پرداخت بدهیها و کاهش عرضه پول، نرخ رشد قیمتها را کاهش میدهد، اما اثرات سنگین و بعضا غیرقابل جبرانی در نظام اقتصادی بر جای خواهد گذاشت.»
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی تصریح میکند: «رکود نیز ناشی از این است که دولت برای کاهش نرخ تورم، از مکانیزم کاهش عرضه پول و از سازوکار عدم پرداخت بدهیها استفاده کرده است.»
مظاهری تاکید میکند: «یقینا اگر دولت بخواهد با همین مکانیزم و سازوکار، یعنی عدم پرداخت تعهدات دولت و کاهش حجم خدمات دولت، به خصوص کاهش حجم طرحهای عمرانی، نرخ کالا و خدمات را کاهش دهد، نتیجه آن تعمیق رکود است.»
وی افزود: «آنچه که مسلم است، اینکه اگر بخواهیم رونقی را در نظام اقتصادی شاهد باشیم، الا و لابد هر سیاستگذاری که بخواهد به رونق اقتصادی بینجامد، یک مقداری قیمتها را تحریک میکند و موجب افزایش نرخ تورم میشود.»
رییسکل اسبق بانک مرکزی با بیان اینکه دولت باید حد مناسب تورم و حد مناسب رونق اقتصادی را پیدا کند و سیاستگذاریها به آن سمت پیش رود، اظهار میدارد: «آقای شاپول محمدی، معاون وزیر اقتصاد به تازگی گفته است که بدهی دولت ۲۰ درصد تولید ناخالص ملی است. حالا به این رقم بدهی شرکتهای دولتی و بدهیهای نانوشته دولت، از جمله بدهی دولت به بانکها بابت طرحهای اجباری مثل زودبازدهها را اضافه کنید، رقم بدهیها بیشتر میشود.»
مظاهری متذکر میشود: «اگر دولت بخواهد از پرداخت بدهیها طفره رود و به این قیمت تورم را به زیر ۱۰ درصد کاهش دهد، یک رکود سنگین و ورشکستگی بزرگ اقتصادی برای واحدهای تولیدی ایجاد میشود و مدت زمانی که نرخ تورم پایین میآید، آثار و عواقب رفاهی برای مردم ندارد، بلکه آثار و عواقب کاهش قدرت خرید و فقر عمومی دارد.»
وی تاکید میکند: «به نظر من دولت باید حد مناسب تورم و حد مناسب رونق اقتصادی را ببیند و عرضه منابع را در مرحله اول با اولویت پرداخت بدهیهای دولت به طلبکاران انجام دهد. این کار البته یک مقداری افزایش قیمتها و تورم را به دنبال دارد؛ افزایش قیمتهایی که ناشی از تصمیمات غلط گذشته است، ولی بالاخره این آثار بروز میکند و چارهای هم نیست که این کار را انجام دهند.»
وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان میکند: «بعد از آن با رونق اقتصادی که فراهم میشود، عرضه کالا و خدمات افزایش پیدا میکند و نرخ تورم را به شکل طبیعی کاهش مییابد، نه به صورت فیزیکی.»![]()
تداوم رکود برای اقتصاد کشور خطرناک است
در همین حال، اسداله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در گفتوگو با «افکارنیوز» اظهار میدارد: «تورمی که با رکود توام است، تورم واقعی نیست و تورم واقعی بیش از این رقم است و من اعتقاد به تورم ۱۴ و ۱۵ درصد ندارم.»
وی میافزاید: «اقتصاد کشور در حال حاضر با رکود مواجه است و قدرت خرید مردم کم شده است؛ تورم به همین دلیل پایین آمده است.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با بیان اینکه تورم هم بیکاری و هم کسادی درازمدت به دنبال دارد و این موضوع برای فضای کسبوکار خوب نیست، تصریح میکند: «دولت باید بهگونهای عمل کند که کارخانهها بتوانند تولید کنند و محصولات خود را بفروشند.»
عسگراولادی تاکید میکند: «این رکود خطرناک است و ما این رکود را نمیپسندیم. در نتیجه من این تورم را واقعی نمیدانم و تورمی است که با رکود ایجاد شده است.»
وی با تاکید بر اینکه این تورم در درازمدت برای اقتصاد کشور مفید نیست، متذکر میشود: «حتما باید تورم را بهگونه دیگری مهار کرد. تورم با رکود در درازمدت ورشکستگی به دنبال دارد و این خطرناک است.»
عسگراولادی در پاسخ به این پرسش که با توجه به اینکه مشکل تورم در اقتصاد ایران ساختاری و نهادی است، در صورتی که مشکل تورم را ریشهای حل نکنیم، به نظر شما تا چه اندازه احتمال بازگشت تورم به نرخهای بالا وجود دارد؟ تاکید میکند: «به نظر من در حال حاضر تداوم رکود برای اقتصاد کشور خطرناک است و تداوم رکود را باید مهار کنیم؛ این مهم است.»
وی اظهار میدارد: «تداوم رکود در درازمدت همه چیز را از هم میپاشاند. در زمان نخستوزیری ۸ ساله این اتفاق افتاد. در یک دوره خاصی سعی کردیم با فشار و ایجاد رکود تورم را مهار کنیم که در نهایت با مشکل مواجه شدیم. بر این اساس، ما هماکنون یک مقدار نگران هستیم.»
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میافزاید: «تورمی که الان روی ۱۵ درصد آمده است، باید ظرف ۵ سال این اتفاق میافتاد.»
عسگراولادی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۲ تورم ۳۵ درصد بود و الان تا حدود ۱۵ درصد کاهش یافته است، خاطرنشان میکند: «رکود برای اقتصاد کشور مفید نیست؛ البته اگر تحریمها بشکند، اقتصاد کشور تغییر میکند. اما فکر میکنم ما پساتحریمی تا اردیبهشت سال آینده نخواهیم داشت و همه اینها باعثمیشود که به اقتصاد لطمه بزند.»
اصرار بر کاهش نرخ تورم، رکود را سنگینتر میکند
همچنین احمد پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران تاکید میکند: «به نظر من زمانی که ما تورم ۴۰ درصد را شاهد بودیم، همزمان رکود را هم در بخشهای اقتصادی میدیدیم، یعنی یک بیماری هلندی عمیقی حاکم شده بود.»
وی میافزاید: «من اقتصاددان نیستم، ولی به عنوان عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعتقاد دارم که با این سرعت و با این شیب تند تورم را پایین آوردن، به رکود دامن زد.»
عضو شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی تصریح میکند: «اگر دولت با همین حساسیت دنبال تورم تکرقمی برود، رکود سنگینتر میشود و عملا واحدهایی که قرار است از این کاهش تورم سود ببرند، از رده خارج میشوند؛ کمااینکه خیلی از واحدها از رده خارج شدهاند.»
پورفلاح متذکر میشود: «در حال حاضر تورم حدود ۱۴،۱۵ درصد ارزیابی میشود و میبینیم واحدهای بیشتری دارند از رده خارج میشوند.»
وی تصریح میکند: «به نظر من دولت متوجه این نکته شده و البته توانست تورم لجامگسیخته را پایین بیاود؛ البته تورم فینفسه خوب نیست، اما نه اینکه این قدر درد باشد که همه پارامترهای اقتصادی را تحتتاثیر قرار دهد.»
رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران خاطرنشان میکند: «به نظر من اصرار روی پایینتر تورم و خارج کردن پول از گردش که لازمه کاهش بیشتر تورم است، یا عدم تزریق منابع جدید، یا عدم ارائه تسهیلات، مشکلات را در بخش مولد اقتصاد سنگینتر و شدیدتر میکند و موجب از پا در آمدن بنگاههای اقتصادی میشود.»
پورفلاح یادآور میشود: من در مذاکرات خصوصی که با دولتیها داشتم، آنها کاملا به این نکته اشراف دارند و به نظر میآید دیگر اصراری بر اینکه با آن سرعت و شیب تند به طرف تورم پایینتر برویم.