به گزارشافکارخبر،این بانک در بخشنامه ای به شبکه بانکی پیرو بخشنامه شماره ۹۴/۱۱۶۳۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۵ / ۷با موضوع لزوم تخصیص حداقل سهمی از تسهیلات اعطایی شبکه بانکی کشور به بخش کشاورزی و با توجه به طرح برخی ابهامات و استعلامات انجام شده در خصوص نرخ سود ترجیحی مندرج در بخشنامه مزبور اعلام کرد:
وفق ماده(۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، بانکها درصورتی ملزم به پرداخت تسهیلات در قالب عقود غیرمشارکتی با نرخی کمتر از نرخ اعلام شده توسط شورای پول و اعتبار می‌باشند که علاوه بر تأیید سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، مابهالتفاوت سود از طریق یارانه یا وجوه اداره شده توسط دولت تأمین شود.
لذا با امعان نظر به مفاد سیاستهای پولی و اعتباری سال ۱۳۹۴ که طی آن حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی معادل ۲۱ درصد و حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و مؤسسات اعتباری و مشتری معادل ۲۴ درصد تعیین شده است، چنانچه در نظر است تسهیلات اعطایی بانک ها ومؤسسات اعتباری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع وابسته در چارچوب سقفهای مقرر توسط شورای پول و اعتبار و با نرخی کمتر از نرخهای مصوب آن بانکها مؤسسات اعتباری پرداخت شود، لازم است اقدامات مقتضی برای اخذ تأییدیه سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تأمین مابهالتفاوت سود آن -
موضوع حکم مقرر در ماده (۹۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرد.
