دلار ۳۱۰۰تومانی در بودجه ۹۵
با وجود اینکه آشفتگی دوباره به بازار ارز بازگشته و شائبه دستکاری دولت در نرخ ارز هر روز به واقعیت نزدیکتر میشود، در این میان مقامات آگاه از افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ ارز در بودجه سال آینده خبر دادند.
به گزارشافکارخبر، گویا دولت برآن است تا با افزایش نرخ ارز در بودجه سال آینده به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد دامن بزند و از محل مابهالتفاوت ارز دولتی و آزاد کسری بودجه خود را جبران کند.
این در حالی است که بانک مرکزی و دولت ادعا میکنند که تصمیم به تک نرخی کردن قیمت ارز و برچیدن مرکز مبادلات ارزی دارند، آنچه در عمل مشاهده میشود خلاف این گفته را نشان میدهد به طوریکه در سیاست جدید دولت به نظر میرسد که دولت سعی دارد چراغ خاموش حرکت کند و بدون برانگیختن حواشی، قیمت دلار را افزایش دهد بهطوری که قیمت ارز را برای بودجه سال آینده ۳۱۰۰ تومان در نظر گرفته است.
این اقدام دولت از یکسو میتواند سودهایی را برای دولت به همراه داشته باشد اما آنچه نمیتوان نادیده گرفت، دورنمای به هم ریختگی بیشتر بازار ارز و افزایش قیمت ارز در مدت زمانی نه چندان طولانی است.
لازم به ذکر است که سال گذشته دولت قیمت ارز را در بودجه امسال ۲۸۸۰ تومان در نظر گرفت این در حالی است که هماکنون در مرکز مبادلات ارزی، قیمت دلار ۲۹۹۵ تومان، یعنی ۱۰۵ تومان بیش از نرخ تعیین شده است. با این تفاسیر شنیدهها حاکی از آن است که دولت با افزایش ۲۵۰ تومانی نرخ ارز در بودجه امسال به یکباره نرخ ارز را به کانال سه هزار تومانی میرساند که خود تبعات منفی بر بازار آزاد دارد.
بر همین اساس اگر قرار باشد برای سال آینده نیز دولت نرخ ارز را ۳۱۰۰ تومان در نظر بگیرد و مانند سالجاری این نرخ در مرکز مبادلات بیش از نرخ تصویب شده مبادله شود، بر این اساس افزایش ناگهانی و شدید قیمت دلار در بازار آزاد کمترین چیزی است که میتوان انتظار داشت.
چنانچه براساس پیشبینی کارشناسان اگر قرار باشد بازار به همین منوال کنونی پیش برود، ارز به ۳۶۰۰ تومان نیز خواهد رسید بر این اساس میتوان گفت اگر قرار باشد بازار از خط کنونی خود خارج شود و به سمت افزایش چند صد تومانی نرخ دولتی برود، رسیدن دلار به مرز چهار هزار تومان نیز چیز عجیبی نخواهد بود.
بر همین اساس یک منبع آگاه گفت: نرخ دلار در لایحه بودجه ۹۵حدود ۳۱۰۰ تومان پیشبینی میشود.
این منبع آگاه با اشاره به زمانبندی و اعلام نظر شوراهای برنامه ششم به فارس اظهار کرد: در صورتی که طبق جدول برنامه زمانبندی پیش برویم و تاخیری وجود نداشته باشد، لایحه برنامه ششم توسعه بهمنماه سالجاری به مجلس ارایه میشود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بررسی لایحه بودجه ۹۵ در مجلس با زمان ارایه لایحه برنامه ششم تداخل نخواهد داشت، گفت: لایحه بودجه در زمان مقرر قانونی به مجلس ارایه میشود و طبق آییننامه داخلی مجلس، نمایندگان ۴۵ روز فرصت دارند آن را تصویب کنند.
این مقام دولتی ادامه داد: در صورتی که کار به درستی پیش برود و در فرصت قانونی بودجه تصویب شود، تداخلی وجود نخواهد داشت و برنامه ششم نیز در سالجاری نهایی خواهد شد.
وی با اعلام این خبر که نرخ دلار در لایحه بودجه سال ۹۵ حدود ۳۱۰۰ تومان خواهد بود، عنوان کرد: اینکه گفته میشود نرخ ارز برای افزایش درآمدها بالا رفته است، استدلال درستی نیست و ارز براساس تکلیف بودجه عرضه میشود.
جبران کسری بودجه با گران شدن ارز
در همین حال مهدی تقوی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی به «جهان صنعت» گفت: شرایط اکنونی به گونهای است که نرخ ارز باید کاهش پیدا میکرد زیرا از طرفی ما یک مقدار ارز بلوکه شده خود را پس گرفتیم و به گفته رییس کل بانک مرکزی، باید ۲۰ میلیارد دلار طلب خود را از کشورهای دیگر نیز میگرفتیم.
وی افزود: وقتی به کسی میگویند قرار است چند میلیارد دلار ارز وارد شود، اولین و سادهترین پیشبینی که میتواند داشته باشد، کاهش نرخ ارز در آیندهای نزدیک است اما آنچه ما در نهایت مشاهده کردیم مخالف این جریان بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این حرکت دولت احتمالا از این نشات میگیرد که با وجود عدم موفقیت در گرفتن مالیات و همچنین کاهش روزافزون قیمت نفت، در صورتی که نرخ ارز افزایش یابد، درآمد دولت هم از فروش نفت بالا میرود و در نتیجه میتواند تا حدی کسری منابع خود را جبران کند.
وی توضیح داد: اگر دولت نرخ ارز را بالا نبرد برای جبران منابع یا باید از بانک مرکزی بخواهد اسکناس چاپ کند که این امر میتواند باعثبالا رفتن تورم شود که بر خلاف سیاستهای دولت است، یا باید اوراق قرضه منتشر کند و درآمد استقراضی داشته باشد که این هم تا حدی منتفی است زیرا مردم استقبال نخواهند کرد. در نتیجه سیاست افزایش نرخ ارز را در پیش گرفته است.
تقوی درباره پیامد بالا بردن قیمت ارز در بودجه سا ل آینده گفت: این حرکت از سوی دولت باعثافزایش قیمت ارز در بازار آزاد خواهد شد. بهخصوص در صورتی که صرافان و سفته بازها فکر کنند قیمت دلار بالا خواهد رفت شروع به خریدن میکنند و در مقابل فروش خود را کاهش میدهند که این خود باعثافزایش نرخ دلار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر چندی پیش رییس کل بانک مرکزی خبر از تک نرخی شدن دلار داد. میتوان از سویی پیشبینی کرد این سیاست تک نرخی کردن نیز خود در راستای این است که قیمت نهایی دلار را بالاتر از قیمت کنونی آن در نظر گرفت و با نرخی بیشتر از ارزش کنونی آن در بازار ارز را تکنرخی کرد.
وابستگی ۳۰ درصدی بودجه به نفت
زمانی که احمدینژاد، رییس دولت بود و تازه وارد تحریمها شده بودیم، صحبتهای مسوولان و مقامات حول لزوم خروج از وابستگی به درآمدهای نفتی و استقلال مالی میچرخید. حتی این بحثنیز مطرح بود که درآمدهای نفتی متعلق به آیندگان است و نباید تمامیت آن را در زمان حاضر خرج کرد بلکه باید اغلب آنچه به دست میآید ذخیره شود برای سالیان دور.
با این حال نه در زمانی که تحریم بودیم و نه اکنون که صحبت از لغو تحریمهاست، هرگز اقدامی در این راستا دیده نشد. وابستگی به درآمدهای نفتی نه تنها کاهش پیدا نکرد بلکه اقدامی در راستای افزایش فعالیتهای مولد نیز مشاهده نشد. بهطوری که بیش از ۳۰ درصد از درآمدهای بودجه سال آینده وابسته به نفت است.
چنانچه وزارت نفت متعهد شده است ۲۲ میلیارد دلار از بودجه سال آینده دولت را تامین کند، اگر با نرخ ۲۸۸۰ تومانی سالجاری در نظر بگیریم این مبلغ معادل ۶۳ هزار میلیارد تومان خواهد بود اما با نرخ ۳۱۰۰ تومانی ارز، تا ۶۸ هزار میلیارد تومان نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
بر همین اساس میتوان چنین نتیجهگیری کرد که این افزایش نرخ ارز میتوان به دولت برای جبران کسری بودجه و منابع کمک کند. در این حال این پرسش مطرح میشود که اگر این یاریرسانی ارز به دولت را در کنار آسیبهایی که به اقتصاد و جامعه وارد خواهد شد، روی دو کفه ترازو قرار دهیم، کدام بخش سنگینتر خواهد بود؟
بر این اساس در حالی وزارت نفت تعهد کرده تا در سال آینده حدود ۲۲ میلیارد دلار به عنوان درآمد نفتی در اختیار دولت قرار دهد که قرار است دولت این منابع را با نرخ ۳۱۰۰ تومانی به ریال تبدیل کند.
به گزارش ایسنا، در جریان تدوین بودجه سال ۱۳۹۵ و بعد از اعلام رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی درباره تعیین سناریوی سهگانه برای قیمت هر بشکه نفت، یک مقام مسوول اعلام کرد که با تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومانی به عنوان مبنای تبدیل دلار به ریال در سال آینده درآمدی حدود ۶۸ هزار تومان از محل نفت در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.
به گفته وی وزارت نفت عنوان کرده که برای سال آینده ۲۲ میلیارد دلار از محل فروش نفت در اختیار دولت قرار خواهد داد که فقط سهم دولت خواهد بود.
آنطور که پیشتر نوبخت اعلام کرده است سه گزینه ۴۲ و ۴۵ و ۵۰ دلار برای قیمت پایه نفت در بودجه ۱۳۹۵ پیشبینی شده است. بر این اساس حدود ۳۰ درصد از بودجه ۲۱۳ هزار میلیاردی دولت در سال آینده به نفت بستگی دارد.
تعیین نرخ ۳۱۰۰ تومانی در بودجه سال بعد برای مبنای تبدیل دلار به ریال در حالی صورت گرفته که نسبت به نرخ ۲۸۵۰ تومان سالجاری ۲۵۰ تومان افزایش دارد این در حالی است که در حال حاضر نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی ۲۹۹۵ تومان است که حدود ۱۰۵ تومان با نرخ مورد نظر فاصله دارد.
درآمدهای نفتی دولت
افزون بر این اگرچه از نظر صنعت و بخشهای مولد در طول چند سال اخیر نه تنها پیشرفتی مشاهده نشد بلکه عقبگرد هم داشتهایم اما دولتهای قبل و سالهای پیش از این، تمرکز بیشتر روی نفت و درآمدهای نفتی بود، این در حالی است که در سالجاری بحثمالیات نیز مطرح شد و دولت براساس برخی انضباطهای انقباضی، درآمد خود را از سمت مالیات نیز بیشتر کرد تا به این ترتیب دریافت مالیات به یکی از پایههای مهم درآمد دولت تبدیل شود.
بر این اساس میتوان امید داشت که اگر دولت در این زمینه، روی همین خط حرکت کند و تصمیمات صحیحی در این راستا اتخاذ کند، در سالهای آینده به تدریج وابستگی به نفت هم کاهش پیدا کند و در مقابل مالیات و البته تولید به یکی از اهرمهای مهم تامین بودجه در مقابل ارز و نفت تبدیل شوند تا به این ترتیب شاهد آشفتگی بازار ارز نباشیم و کاهش قیمت بشکههای نفت نیز نتواند تاثیر چندانی روی وضعیت اقتصادی ما بگذارد.
براساس این گزارش سه بخش اصلی منابع بودجه را درآمدهای مالیاتی، نفت و ارز تشکیل میدهند. طی سه سال گذشته به دلیل تغییر رویکرد دولت به سمت کاهش اتکای منابع بودجه به نفت از یک سو و کاهش شدید درآمدهای نفتی نسبت به سه سال گذشته، حجم منابع بودجه توسط درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است. به طوری که پیشبینیها حاکی است با ابلاغ قانون جدید مالیاتی که از سال آینده قرار است اجرایی شود، درآمدهای مالیاتی در بودجه بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه سالجاری بیش از ۱۸ درصد رشد خواهد داشت.
پس از روی کارآمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۹۲، بودجه همان سال توسط دولت دهم تدوین و در اواسط اردیبهشت ماه همان سال به دولت برای اجرا ابلاغ شده بود. بودجه طبق روال سالهای قبل با یک ماه تاخیر در دست اجرا بود یعنی هنگامی که روحانی سکان اداره کشور را رسما به دست گرفت، نزدیک به سه ماه از بودجه ۹۲ میگذشت و در تقویم بودجهای دولت دو ماه تاخیر داشت. با این حال دست دولت برای تغییراتی که در برنامههای دولتمردان کابینه یازدهم اعلام شده بود، عملا بسته بود.
در بودجه سال ۹۲کل کشور بهای نفت در بازارهای جهانی بیش از ۱۰۰ دلار بود، حال آنکه در قانون بودجه ۹۵ دلار در نظر گرفته شده بود. در این سال بهای نفت تا ۱۱۱۹ دلار هم افزایش داشت اما عمده قیمتها بین ۱۰۵ تا ۱۱۹ دلار در نوسان بود. منابع بودجه حاصل از مالیات در بودجه سال ۹۲ به میزان ۳۷ میلیارد دلار مصوب شد که ترکیب منابع بودجه نشان میداد وابستگی به درآمد بیش از مالیاتهاست.
به دنبال تاسیس مرکز مبادلات ارزی و در پی افزایش ناگهانی قیمت ارز در بازار، بودجه سال ۹۲ برمبنای دلار ۲۴۵۰ تومان مصوب شد.
بدشانسی نفت
دولت یازدهم در اولین بودجه خود با توجه به روند افزایشی بهای نفت، قیمت نفت در بودجه را ۱۰۰ دلار در نظر گرفت. درآمدهای مالیاتی با ۱۸ درصد افزایش ۶۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد و در نهایت قیمت ارز در بودجه با ۲۰۰ تومان افزایش ۲۶۵۰ رسید. اما بخت با اولین سال دولت یازدهم یار نبود، قیمت نفتی که در بودجه ۱۰۰ دلار پیشبینی شده بود، ناگهان به ۵۰ دلار سقوط کرد. این موضوع باعثشد که درآمدهای دولت در بودجه به شدت کاهش یابد و به قولی دخل و خرج دولت در سال ۹۳ با هماهنگ نشود. همین اتفاق تلخ سبب شد تا دولت یازدهم که زیر فشار بدهیها و تعهدات دولت قبل قرار داشت در بودجه سال ۹۴
ترکیب درآمدهای دولت را تغییر دهد.
در بودجه سالجاری قیمت نفت ۵۳ دلار در نظر گرفته شد و پیشبینی درآمدهای مالیاتی با افزایش ۱۸ درصدی به ۸۷ میلیارد دلار افزایش یافت. براین اساس قیمت ارز در بودجه نیز بنا به روال سال ۹۳ با افزایش ۲۰۰ تومانی به ۲۸۵۰ تومان رسید.
اگرچه درآمدهای دولت به دلیل نوسان قیمت ارز طی سالجاری هنوز مشخص نیست و این پیشبینی هم ممکن است محقق شود که کاهش قیمت نفت بر درآمدهای دولت تاثیر منفی بگذارد اما آنچه برای سال آینده از هماکنون زمزمه میشود، افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش وابستگی درآمدهای بودجه به نفت است.
هفته گذشته محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور از سه سناریو برای قیمت نفت در بودجه خبر داد. نفت ۴۲،۴۵ و ۵۰ دلاری سه قیمتی است که بودجهریزان سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مشغول بررسی آنها با توجه به مصارف کشور هستند.