تبلیغات
کد خبر: ۴۵۲۰۴۶

افزایش تورم و رشد بدهی بانک‌ها

مشکلات مالی آنقدر در جامعه زیاد شده است که نه تنها ما‌ بلکه دولت نیز سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند و با وجود برنامه‌ریزی‌های بسیار برای خروج از آن، هر بار شرایط طوری پیش می‌آورد که به جای بهبود اوضاع، این تنگناهای مالی شدید‌تر و خروج از آن سخت‌تر می‌شود.

به گزارشافکارخبر، با این حال تفاوت معضلات مالی ما با دولت در این است که مشکلات مالی ما در سخت‌ترین حالت گریبان خود و شاید چند تن از اطرافیانمان را می‌گیرد‌ اما تنگناهای مالی که دولت با آن دست‌و‌پنجه ‌نرم می‌کند در کمترین حالت‌ یک جامعه را با خود غرق خواهد کرد‌ چرا‌که کمترین پیامد آن افزایش تورم و رکود در جامعه خواهد بود.


شرایط جهانی و داخلی اقتصاد‌ اگر قرار باشد به همین‌گونه کنونی پیش بروند، تنگناهای مالی دولت در نیمه دوم سال‌جاری شدت خواهد یافت که در کنار مسایلی چون کسری بودجه و کاهش قیمت نفت و با توجه به اینکه بار تامین منابع مالی ما به طور عمده روی دوش بانک‌ها و نظام بانکی قرار دارد، پیش‌بینی افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی که منجر به افزایش تورم می‌شود چندان دور از ذهن نیست.
در این میان اگر قرار باشد دولت‌ با استفاده از راهکار‌های دشوار ولی صحیح سعی کند با خارج کردن خود از دشواری‌های مالی‌ به حل معضلات اقتصادی جامعه بپردازد می‌توان امید آینده‌ای خوب در اقتصاد را داشت‌ اما اینکه دولت بدون افزایش توان تولید و صنعت‌ و بدون حل مسایلی که گریبان بانک‌ها را گرفته است و تنها با اعمال برخی سیاست‌های انقباضی در کنار تمام معضلاتی که دارد، هدف خود را روی کاهش تورم قرار دهد، در نهایت نتیجه‌ای جز رکود به بار نخواهد آورد.


استمرار هدفمندسازی یارانه‌ها، کاهش قیمت نفت، حضور در شرایط تحریم و ناتوانی در تجارت با شرکت‌های خارجی برخی از عواملی هستند که سبب‌ساز قرار گرفتن دولت در تنگناهای مالی و کسری بودجه شده‌اند. در واقع کسری بودجه به قدری مشهود است که در برنامه بودجه سال آینده دولت نیز خود‌نمایی می‌کند.


در این میان اگر قرار باشد بنا را روی رونق بخش‌های مختلف اقتصاد قرار بدهیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، می‌توانیم انتظار رفع برخی از معضلات کنونی و در نتیجه رفع کاستی‌های اقتصادی و مالی را داشته باشیم اما با توجه به رکود عمیقی که در حال حاضر در بخش‌های مختلف اقتصاد موج می‌زند، دولت بدون تغییری در سیاست‌های خود نمی‌تواند تغییر مثبتی در جامعه اقتصادی ایجاد کند و کاهش بیشتر تورم نیز با سیاست‌های پیشین در نهایت نتیجه‌ای جز افزایش رکود فعلی نخواهد داشت.


در حقیقت با توجه به اینکه دولت روحانی‌ از ابتدای کار خود تا کنون سیاست خود را تنها روی کاهش نرخ تورم قرار داده و رییس کل بانک مرکزی نیز قول رسیدن به تورم تک رقمی زیر شش درصد را ظرف دو سال آینده داده است، باعثشده تمرکز صرفا روی تورم قرار بگیرد و در این میان رکود مورد بی‌توجهی واقع شود‌ به طوری که با وجود آمار‌های مثبتی که از رشد اقتصادی به گوش می‌رسد، در هیچ یک از بخش‌های اقتصادی نظیر حوزه صنعت و مسکن‌ خبری از رضایت فعالان بازار نیست و هیچ پیشرفتی در بازار‌های اقتصادی مشاهده نمی‌شود.


این در حالی است که اخیرا دولتمردان نیز متوجه این مساله شده‌اند و چندی است بانک مرکزی سیاست‌های انقباضی خود را به انبساطی تغییر داده است. اما در کنار این‌ برخی راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه نظیر سختگیری‌های مالیاتی و برنامه‌ریزی برای افزایش قیمت دلار مبادلاتی‌ که افزایش قیمت دلار آزاد را نیز در پی خواهد داشت، به نوعی در تناقض با سیاست‌های تازه بانک مرکزی و خود دولت است. بر همین اساس موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی و پژوهشکده پولی و بانکی‌ در گزارشی به بررسی وضعیت اقتصادی کشور پرداخته وبه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و رشد پایه هشدار دادند.


البته سه سناریو تورمی هم ارایه دادند که بر این اساس اگر دولت انضباط مالی را در پیش بگیرد نرخ تورم تا پایان سال‌جاری به روند کاهشی خود ادامه می‌دهد. بر اساس این گزارش‌، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی ریاست جمهوری و پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی گزارش فصلی تورم را منتشر کردند.


در بخشی از این گزارش آمده است: در جمع بندی عوامل موثر بر نرخ تورم در بهار سال ۱۳۹۴ باید اشاره کرد که اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در اردیبهشت ۱۳۹۴ و روش تامین کسری بودجه دولت طی سال ۱۳۹۳ و ابتدای سال ۱۳۹۴ عوامل تاثیرگذار در جهت افزایش تورم بوده‌اند. کاهش تورم وارداتی از کانال کاهش نرخ ارز و کاهش قیمت‌های جهانی در جهت کاهش نرخ تورم در بهار سال‌جاری عمل کرده است. همچنین کاهش تقاضا در اقتصاد که از زمستان ۱۳۹۳ تشدید شده، از عوامل کاهنده تورم در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۴ بوده است. برآیند این سه عامل باعثشده است که بجز خردادماه نرخ تورم ماهانه در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال ۱۳۹۴ روی الگوی تورم ۱۰ درصد قرار گیرد و این روند در تیرماه نیز تداوم داشته باشد.
از نظر عوامل بلند‌مدت افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳(به ویژه در نیمه دوم سال) اثر افزایشی بر تورم داشت. افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از یک سو به دلیل مشکلات سیستم بانکی و از سویی دیگر به دلیل افزایش فشار دولت به سیستم بانکی با هدف تامین کسری بودجه سال ۱۳۹۳ روی داد.


در صورتی که مشکل تنگنای مالی در سال ۱۳۹۴ نیز همچنان ادامه داشته باشد‌ با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت با کسری بودجه مواجه بوده و انتظار می‌رود برخلاف سه ماهه نخست سال‌جاری، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال ۱۳۹۴ صعودی باشد.
به این ترتیب، فشارهای مالی دولت تهدید اصلی افزایش پایه پولی در سال ۱۳۹۴ خواهد بود. بنابراین‌ کاهش هرچه بیشتر تورم در سال‌جاری نیاز به عزم جدی دولت و سایر دستگاه‌های حکومتی بر اجرای اصلاحات نهادی و پایبندی به انضباط مالی، اصلاح نحوه تامین کسری بودجه و رفع سلطه دولت بر نظام بانکی و همچنین انجام اصلاحات ساختاری در نظام بانکی است.
پیش‌بینی غیر شرطی تورم
نتایج حاصل از پیش‌بینی غیر شرطی تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که‌ تورم نقطه به نقطه از تابستان ۱۳۹۴ به بعد در مسیری کاهشی قرار می‌گیرد و در انتهای ۱۳۹۴ به ۱۲ درصد رسیده و در بهار ۱۳۹۵ با اندکی افزایش به ۳/۱۲ درصد می‌رسد.
نتایج مربوط به پیش‌بینی غیر شرطی سنجه‌های مختلف تورم تا پایان بهار ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که متوسط تورم سالانه منتهی به تابستان ۱۳۹۴ نسبت به بهار ۱۳۹۴ کاهش یافته و پیش‌بینی می‌شود این روند کاهشی تورم سالانه تا پایان سال‌جاری ادامه پیدا کرده و به ۵/۱۳ درصد در زمستان ۱۳۹۴ برسد.

پیش‌بینی شرطی تورم
علاوه بر پیش‌بینی‌های غیر شرطی، در این بخش تحت سه سناریوی مختلف که بر نرخ ارز و رشد نقدینگی اعمال می‌شود، به ارایه نتایج پیش‌بینی شرطی تورم تا بهار سال ۱۳۹۵ پرداخته می‌شود.


در این سناریوها نرخ رشد نقدینگی مساوی با نرخ رشدی که در دو سال اخیر(دولت یازدهم) تجربه شده است، فرض می‌شود. سناریوی اول که «نرخ ارز ثابت» نامگذاری شده است، نرخ ارز را از تابستان تا پایان سال ۱۳۹۴ ثابت و برابر با ۳۳۲۰۰ ریال در نظر می‌گیرد. سناریوی «نرخ ارز کاهشی» وضعیتی را در نظر می‌گیرد که با افزایش درآمد ارزی در ماه‌های آتی، بانک مرکزی به گونه‌ای عمل کند که نرخ ارز در مسیری کاهشی‌ تا بهار ۱۳۹۵ به رقم ۳۲۳۰۰ ریال برسد. سناریوی «نرخ ارز افزایشی» نیز موقعیتی را فرض می‌کند که به دلایلی از جمله کاهش قیمت نفت، درآمدهای ارزی کاهش یافته و نرخ ارز افزایش یابد. به علاوه در هر سه سناریوی طرح شده کسری بودجه دولت ۱۵۰ هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
نتایج پیش‌بینی شرطی تورم نقطه به نقطه مبتنی بر سه سناریوی مختلف نشان می‌دهد که تحت سناریوی اول(سناریوی نرخ ارز ثابت) تورم تا پایان سال ۱۳۹۴ به ۲/۱۱ درصد خواهد رسید اما تحت سناریوی دوم(سناریوی نرخ ارز کاهشی) ‌ تورم نقطه به نقطه ۷/۹ درصد خواهد شد. تغییرات نرخ ارز به سرعت به تغییرات هم جهت تورم منجر می‌شود. در سناریوی سوم نیز با فرض افزایش نرخ ارز به ۳۴۲۰۰ ریال، نرخ تورم نقطه به نقطه در پایان سال ۱۳۹۴ به ۶/۱۲ درصد خواهد رسید.


کنترل خیالی تورم، راه عبور از بحران نیست
در همین حال‌ محمدقلی یوسفی، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: تیم اقتصادی دولت دو سال است که بر یک نظریه مبهم کاهش تورم اصرار دارد این در حالی است که این علاج اقتصاد بحرانی ما نیست.


این استاد دانشگاه پیشنهاد کرد دولت به جای تجهیز مالی بخش تولید که با رکود دست وپنجه نرم می‌کند، سیاست‌های پولی را اصلاح کند.


محمد‌قلی یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه نیاز است دولت اشتباهات خود را درباره کنترل تورم به قیمت ادامه رکود بپذیرد، به خبر آنلاین گفت: طبیعی است که بعد از توافق در پرونده هسته‌ای و پذیرش طرفین لازم است دولت سیاست‌های خود را تغییر دهد‌ زیرا با سیاست‌های قبلی نمی‌توان آماده ارتباط تجاری و اقتصادی با دنیا شد.


وی افزود: دولت نمی‌تواند سیاست‌های قبل از تحریم‌ها را دنبال کند زیرا با شرایط امروز اقتصاد ایران این سیاست‌ها نیز دیگر نمی‌تواند به حل بحران کنونی و رکودی که حاکم است کمک کند.


این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران امسال با بحران جدی دست وپنجه نرم می‌کند، خاطرنشان ساخت: اگر سیاست‌های پولی کنونی ادامه یابد، اقتصاد ایران را به ناکجا آباد می‌رساند؛ تولید با تنگناهای مالی روبه‌روست، بخش پولی منابع مالی کافی ندارد و اگر هم داشته باشد، آن را قفل کرده است، با این شرایط نمی‌توان امیدوار بود که اقتصاد از رکود خارج ‌شود.


وی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت دو سال است که بر یک نظریه مبهم کاهش تورم اصرار دارد، این در حالی است که این علاج اقتصاد بحرانی ما نیست و برای برون‌رفت از رکود باید منابع مالی تزریق کرد و اجازه داد نقدینگی در بانک‌ها به چرخش دربیاید. به گفته یوسفی، تیم اقتصادی دولت یا باید مسوولیت این اشتباه را بپذیرد یا سیاست‌های خود را اصلاح کند.

تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
ارسال نظرات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات